23 11 2015
عاكساً تحسن السيولة المحلية
أكد المصرف المـــركزي ارتفاع معظم مؤشرات عرض النقد بالدولة التي تعكس تحسن مستويات السيولة المحلية، مشيراً إلى أن عرض النقد (ن1) الذي يحتوي على النقد المتداول لدى الجمهور والنقد لدى البنوك زائداً الودائـــع النقديـــة التي تشمل الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك بلغ 455.7 مليــــار درهـــــم في نهاية شهر أكتوبر مقابل 435 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2014 بارتفاع سنوي بلغ 20.7 مليار درهم بنمو 4.72% ومقابل 453.6 مليار درهم في نهايــة شهر سبتمبر 2015 بارتفاع شهري بلغ 2.1 مليار درهم بنسبة 0.5%.
ووفقاً لتقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر أكتوبر 2015 الذي أصدره المصرف المركزي أمس فإن عرض النقد الوسطي (ن2) الذي يمثل المؤشر الأفضل لمدى توفر السيولة في الاقتصاد الوطني باعتباره يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك بالإضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة بلغ تريليوناً و185.1 مليار درهم بنهاية الشهور العشرة الأولى من العام الحالي مقابل تريليون و141.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014 بزيادة بلغ مقدارها 44 مليار درهم ونمو في 10 شهور بلغت نسبته 3.7% وبارتفاع في شهر أكتوبر الماضي فقط بلغ 8.7 مليارات درهم بنمو شهري بلغت نسبته 0.74% تقريباً مقابل تريليون و176.4 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2015.
وأشار المصرف المركزي في تقريره إلى أن عرض النقـــد (ن3) الذي يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك بالإضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة والودائع الحكومية بلغ تريليوناً و340.8 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2015 مقابل تريليون و348.2 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2014 بانخفاض سنوي بلغ مقداره - 7.4 مليارات درهم وبلغت نسبته - 0.6% ومقابل تريليون و341.9 مليــــار درهـــــم في نهايـــــة شهر سبتمبر 2015 بانخفاض شهري بلغ مقداره - 1.1 مليار درهم وبلغت نسبته - 0.1%.
شبه النقد
وأرجع التقرير الارتفاع في عرض النقد (ن1) و(ن2) لارتفاع بمقدار 0.5 مليار درهـــــم في الودائــــع النقدية وارتفاع بمقدار 6.6 مليارات درهم في الودائــــــع شبه النقدية على التوالي بينما أرجع الانخفاض في عرض النقد (ن3) لانخفاض بمقدار 9.8 مليارات درهم في الودائــــــع الحكومية.
ووفقاً للتقرير بلغ إجمالي أصول المصارف العاملة بالدولة 2 تريليون و420.7 مليار درهم (شاملاً القبولات المصرفية) بنهاية الشهور العشرة الأولى من عام 2015 مقابل 2 تريليون و304.9 مليارات درهم بنهاية شهر ديسمبر2014 بزيادة بلغ مقدارها 115.8 مليار درهم ونمو في 10 شهور بلغت نسبته 5% وبانخفاض شهري طفيف بلغت قيمته - 1.5 مليار درهم بنسبة - 0.1% مقابل 2 تريليون و422.2 مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر 2015.
وأشار إلى أن إجمالي الائتمان المصرفي (القروض الجديدة التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة) خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2015 نحو 103.5 مليارات درهم بارتفاع بلغت نسبته 7.5%، فيما بلغ حجم القروض التي قدمتها البنوك خلال شهر أكتوبر الماضي فقط 3.1 مليارات درهم بارتفاع شهري بلغ 0.2%، حيث ارتفع الائتمان من تريليون و378.1 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر 2014 إلى تريليون و410.2 مليارات درهم بنهاية الربع الأول وإلى تريليون و446.7 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الحالي ثم واصل ارتفاعه إلى تريليون و478.5 مليار درهم بنهاية الربع الثالث وبلغ تريليوناً و482 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي مسجلاً مستوى تاريخياً جديداً.
ثقة بالقطاع المصرفي
ووفقاً للتقرير فإن الفجوة بين القروض والودائع التي كانت قد تلاشت منذ نحو 3 سنوات ارتفعت مجدداً خلال شهر أكتوبر الماضي إلى - 46.6 مليار درهم بنسبة 3.14% إلى إجمالي الائتمان مقابل - 41.7 مليار درهم بنسبة 2.82% بنهاية سبتمبر و33.3 مليار درهم بنسبة 2.27% إلى إجمالي الائتمان في أغسطس و15.4 مليار درهم بنسبة 1.06% خلال شهر يوليو و2.4 مليار درهم في نهاية يونيو بنسبة 0.2% إلى إجمالي الائتمان.
وأكد مصرفيون أن العام الحالي شهد توسعاً كبيراً غير مسبوق في منح القروض المصرفية في مؤشر على الثقة الكبيرة بمناخ الاستثمار الإماراتي وتعدد القنوات الاستثمارية مما أعاد الفجوة بين الودائع والقروض بالدولة.
وكان قد تم تسجيل فائض للودائع عن القروض بمقدار 14.7 مليار درهم بنهاية مايو 2015 بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي الائتمان المصرفي نحو 1% مقابل 19.7 مليار درهم بنهاية أبريل 2015 بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي الائتمان المصرفي نحو 1.4% ومقابل 39.1 مليار درهم بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي الائتمان المصرفي نحو 2.8% في نهاية مارس 2015، و36.1 مليار درهم بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي الائتمان المصرفي نحو 2.6% في نهاية فبراير و25.1 مليار درهم بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي الائتمان المصرفي نحو 1.8% في نهاية ديسمبر 2014.
انخفاض الودائع
وفقاً لتقرير المصرف المركزي، فقد انخفض إجمالي الودائع لدى المصارف العاملة في الدولة بمقدار 1.4 مليار درهم خلال شـهر أكتوبر وبلغ تريليوناً و435.4 مليار درهم، وأرجع المركزي هذا الانخفاض بشكل أساسي لانخفاض في ودائع المقيمين بمقدار 2.7 مليار درهم بعد أن عاود إجمالي الودائع لدى المصارف العاملة في الدولة الارتفاع وبلغ تريليوناً و436.8 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من العام الجاري بارتفاع 6 مليارات درهم.
© البيان 2015
