19 04 2016

264 كم تربط شاه وحبشان بميناء الرويس في المنطقة الغربية

كشفت شركة الاتحاد للقطارات المُطور والمُشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، عن انتهاء الأعمال الإنشائية والعمليات التجريبية الخاصة بالمرحلة الأولى من مشروع شبكة السكك الحديدية، بواقع 264 كيلومتراً، حيث تربط بين حقلي شاه وحبشان لإنتاج الكبريت بميناء الرويس في المنطقة الغربية.

ونجحت الشركة في إنجاز عملياتها وفق الجدول الزمني المعتمد لبناء خط السكة الحديدية الذي يصل طوله الإجمالي بعد انتهائه إلى أكثر من 1200 كيلومتر، وبكلفة تقدر بنحو 40 مليار درهم.

وقال المهندس فارس سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات: «مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية يعتبر واحداً من أكبر مشروعات دولة الإمارات وأكثرها طموحاً حتى اليوم، بالنظر إلى ما تم إحرازه من تقدم متميز وملحوظ على مستوى قطاع النقل بالقطارات عالمياً».

وأكد المزروعي: «بعد الحصول في ديسمبر من العام الماضي على الموافقات التنظيمية اللازمة لبدء عمليات التشغيل التجارية للمرحلة الأولى بالكامل، بتنا نضع أهمية تمكين العمليات الحالية في المرحلة الأولى وتطويرها نصب أعيننا لما تمثله من أهمية استراتيجية للمشروع».

5.24 ملايين طن كبريت

وكانت شركة «الاتحاد للقطارات»، أعلنت مطلع أبريل الجاري عن نقل أكثر من 5.24 ملايين طن من حبيبات الكبريت خلال 18 شهراً، ضمن المرحلة التشغيلية الأولى للمشروع.

وتعادل الكمية التي تم شحنها من مصادرها في شاه وحبشان إلى ميناء التصدير في الرويس، لصالح شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، نحو 330 ألف رحلة باستخدام شاحنات النقل البري.

كما أن عمليات شحن حبيبات الكبريت تعتبر بمثابة العمود الفقري للمرحلة الأولى لدى شركة الاتحاد للقطارات، بعد حصولها على موافقة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في ديسمبر الماضي للبدء بعملياتها التجارية.

وأكدت الشركة أن عمليات الشحن الحالية يجري تنفيذها من خلال رحلتي قطار يومياً ضمن جدول زمني محدد، وتتضمن حمولة كل واحد منهما 11 ألف طن من حبيبات الكبريت، بمعدل سرعة 80 كيلومتراً في الساعة، مع القدرة على بلوغ السرعة القصوى التي تصل إلى 120 كيلومتراً في الساعة، لتكون بذلك «الاتحاد للقطارات» أحدث الجهات المشغلة والمسؤولة عن عمليات نقل الكبريت على مستوى الإمارات، باعتبار قطاع النقل بالقطارات واحداً من القطاعات الاقتصادية الأكثر نمواً على مستوى الدولة.

مراحل المشروع

وفي إطار مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية، أشارت «الاتحاد للقطارات»، إلى أن عمليات التصميم الأولى للمرحلة الثانية ما تزال قيد الدراسة والبحث وسيتم الإعلان عنها لاحقاً، إذ ستتضمن الخطوة التالية، ترسية العقود الخاصة بعمليات التصميم والتشييد لخطوط السكك الحديدية للمرحلة الثانية، إضافة إلى العقد المتعلق بتوحيد الشبكة والأنظمة الخاصة بها، والذي يشمل إشارات شبكة السكك الحديدية والاتصالات، والخدمات الاستشارية.

وتعتبر المرحلة الثانية لمشروع قطار الاتحاد محوراً رئيسياً للشبكة، بالنظر إلى مخططها الذي سيربط الإمارات بدول مجلس التعاون الخليجي عبر المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان.

وتغطي المرحلة الثانية لمشروع «قطار الاتحاد» مسافة 628 كيلومتراً، تتضمن استكمال شبكة السكك الحديدية في إمارة أبوظبي التي ستربط دولة الإمارات بالمملكة العربية السعودية عبر منفذ الغويفات الحدودي في المنطقة الغربية، وبسلطنة عُمان عبر مدينة العين شرقاً، وربط الشبكة بالمناطق الحيوية في مدينة مصفح وميناء خليفة بأبوظبي، وميناء جبل علي في دبي.

وفي سياق آخر، تخطط شركة الاتحاد للقطارات من خلال المرحلة الثالثة، لربط بقية أجزاء الشبكة في الإمارات الشمالية بطول 279 كيلومتراً، ويتضمن ذلك تحديد مسار القطار واستقطاب العملاء والشركاء المستقبليين الجدد.
 
وعملت «الاتحاد للقطارات» مع أصحاب المصلحة والجهات المعنية في إمارات الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة، على وضع اللمسات النهائية للشكل النهائي لهذا الجزء من الشبكة الذي سيعمل على تقديم خدمات أفضل لمختلف المراكز الصناعية الحيوية في المنطقة الشمالية.

وفي إطار سير العمل ضمن مراحل المشروع، أجرت الشركة خلال الفترة الماضية عملية تطوير خاصة باستراتيجية خدمات نقل المسافرين، وذلك بمشاركة جهات رئيسية على مستوى الدولة، مثل دائرة النقل بأبوظبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وشركة أبوظبي للمطارات.

وأشارت الشركة إلى أن إعداد استراتيجية خدمات نقل المسافرين، يعتبر من الأجزاء الأساسية في مشروع الاتحاد للقطارات.

مذكرات التفاهم

ونجحت «الاتحاد للقطارات» خلال العام 2015، في توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الأطراف والجهات المعنية بالمشروع، والتي تمثل شركات مرموقة على مستوى الدولة والمنطقة، والتي ستسهم في تطوير العمليات التشغيلية لشبكة السكك الحديدية الوطنية.

وكانت أبرز هذه المذكرات توقيع اتفاقية مع الهيئة العامة للطرق والمواصلات، وعدد من الشركات المتخصصة في إنتاج وبيع منتجات المحاجر، والتي اختارت خدمات النقل التي توفرها «الاتحاد للقطارات» بهدف الخفض في الوقت والتكاليف.

كما وقعت الشركة مذكرات تفاهم مع ترانس وورلد للنقل والإمداد، وشركة الشحن والخدمات اللوجستية متعددة الوجهات، والتي ستوفر دعماً من خلال الخدمات اللوجستية.

وفي نهاية العام الماضي، وقعت «الاتحاد للقطارات» مذكرة تفاهم مع شركة «سيفا لوجيستيكس»، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال إدارة عمليات التوريد، وستحصل شركة «سيفا لوجيستيكس» بموجب الاتفاقية على خدمات نقل من الاتحاد للقطارات، تتمتع بأعلى مستويات الكفاءة من حيث الكلفة والموثوقية وخدمات الربط متعددة الوسائط، والتي ستؤدي إلى استخدام منشآت الشركة بشكل أكثر فاعلية على مستوى الدولة.

4.7 مليارات درهم تمويلات للشركة

بلغت قيمة التمويلات التي حصلت عليها شركة الاتحاد للقطارات للمرحلة الأولى نحو 4.7 مليارات درهم، أي ما يعادل 1.28 مليار دولار أميركي.

وتمت عملية التمويل من خلال قرض في إطار صفقة مشتركة بين بنك أبوظبي الوطني، وبنك طوكيو ميتسوبيشي يو إف جيه، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، وتولى بنك أبوظبي الوطني خلال هذه الصفقة دور الوسيط والوكيل الضامن للقرض.

توطين

ونجحت شركة الاتحاد للقطارات بنهاية العام 2015 من توطين 42% من الوظائف لديها، والتي تتمثل في المناصب القيادية والتخصصية وقيادات الصفين الثاني والثالث في الشركة، في وقت، تعمل ذراعها التشغيلية شركة «الاتحاد للقطارات دي بي» على تعزيز حضور القيادات المواطنة في المناصب القيادية والإدارية لديها وفق خطط واستراتيجيات واعدة.

وأشارت الشركة إلى أنها تركز في المرحلة الحالية على مواصلة عمليّة التطوير الذاتي للموظفين، وتحسين مهاراتهم، وصقل خبراتهم، والارتقاء بأدائهم، من خلال الخطط التدريبيّة الشاملة التي أعدتها إدارة الموارد البشريّة في الشركة، والتي يجري تطبيقها، وفق جدول زمني محدد.

برامج

وقدمت «الاتحاد للقطارات» بعثات لعدد من موظفيها والمهندسين من مواطني الدولة للاستفادة من برامج الماجستير المتخصصة بالعمليات التشغيلية لشبكات السكك الحديدية بالتنسيق مع كليات التقنية العليا، والجامعات الألمانية.

وتعمل الشركة على إدارة ودعم مواردها البشرية في إطار خطة استراتيجية بعيدة المدى، ترتكز من خلالها على بناء الكفاءات والخبرات وتمكينها وفق أعلى المعايير التي يتوجب اتباعها، وذلك بما ينسجم مع المبادرات والخطط الحكومية، فضلاً عن توفير بيئة عمل جاذبة في سبيل خفض نسبة الدوران الوظيفي من جهة، واستقطاب العديد من الكفاءات الوطنيّة المتميّزة من جهة أخرى.

فوائد متوقعة في 4 قطاعات

تندرج الفوائد المتوقعة لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات في أربعة قطاعات هي الاستراتيجية، والبيئية، والاجتماعية والاقتصادية:

 الفوائد الاستراتيجية، حيث تتمثل في توفير شبكة من السكك الحديدية كوسيلة نقل آمنة بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

 الفوائد البيئية، إذ باستطاعة القطار الواحد إنجاز مهمة نحو 300 شاحنة على الطريق، ما سيخفض من نسبة الازدحام المروري وسيعزز من السلامة، في حين تنخفض نسبة الانبعاثات الكربونية للقطارات بنحو يتراوح ما بين 70% - 80% من إجمالي الانبعاثات الكربونية التي تطلقها الشاحنات لنقل نفس كمية البضائع التي يستطيع القطار الواحد نقلها.

 الفوائد الاجتماعية، حيث تسهم الشبكة الجديدة في ربط المناطق السكنية النائية بالمدن الرئيسية داخل الدولة، ما ستكون له آثار إيجابية على النمو الاقتصادي للدولة بوجه عام.

 الفوائد الاقتصادية، فإنه يمكن نقل البضائع بجميع أنواعها على السكك الحديدية بكلفة أقل وبكفاءة أكبر مقارنة بوسائل النقل التقليدية.

وتعتبر القطارات جزءاً من برنامج دولة الإمارات الشامل لتطوير البنية التحتية، والذي من شأنه أن يعزز من النمو الاقتصادي للدولة، ويسهم في عملية التنوع الاقتصادي الذي تصبو إليه.

معايير فنية

أكدت «الاتحاد للقطارات»، أنها تواصل لعب الدور المنوط بها في إجراء التنسيق الأساسي للمعايير الفنية، والقواعد التنظيمية، والتدابير المتعلقة بأنظمة الجمارك، والترتيبات التجارية. كما تدعم إطار العمل الذي أطلقته الأمانة العامة لمجلس التعاون لتأسيس هيئة السكك الحديدية لدول المجلس.

وتواصل الشركة جهودها الرامية لتأكيد التزامها باستكمال الجزء الخاص بدولة الإمارات من شبكة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، حيث تتعاون مع غيرها من الهيئات والسلطات ذات الصلة في المنطقة، لتحقيق نجاح هذا المشروع الضخم بين دول المجلس.

© البيان 2016