23 10 2016

أصدرت دار الافتاء المصرية فتوى تنص على عدم جواز التعامل في أسهم الشركات المقيدة بالبورصة وذلك إذا كان ذلك التعامل بهدف المضاربة لإفساد الواقع المالي لتلك الأسهم والتدليس على جمهور المتعاملين، موضحة أن ذلك يعد نوعًا من أنواع المقامرة وإخلالًا بالأسعار الواقعية لهذه المؤسسات المالية والتجارية وأجازت الفتوى التعامل بسوق الأوراق المالية بغرض المشاركة في التجارة أو الصناعة .

وعن كيفية إخراج الزكاة عن الأسهم أوضحت "الإفتاء" عبر "فايسبوك" أن الزكاة تخرج عن الأسهم إذا حال عليها الحَوْل وبلغت قيمتها السوقية النِّصاب وقت بداية الحَوْل القمري، وكانت في نهاية الحَوْل تساوي نِصابًا أو أكثر وذلك إذا كانت الشركات تجارية، أما إن كانت صناعية أو إنتاجية أو خِدمِيَّة فلا زكاة فيها .

والحول القمري يعرف بالعام الذي يؤقت بالشهور القمرية ويكون بدورة القمر حول الأرض .

© Dostor News 2016