24 05 2015

تحتل كل من الإمارات وقطر ومصر مراتب من بين أعلى 10 أسواق ناشئة وواعدة بحسب توقعات شركة «رينيسانس كابيتال».

مرّت الأسواق الناشئة بأوقات عصيبة مؤخرًا، مع تعثُر بعض الأسواق الواعدة عالميًا؛ مثل الصين والهند وروسيا ونيجريا وجنوب أفريقيا والمكسيك الأمر الذي يرجع إلى قلة إجراءات الإصلاح الاقتصادي إلى جانب العقبات الأخرى الآخذة في الزيادة.

وعلى ذلك، يعكف المستثمرون على تأهيل دول العالم لتشمل المزيد من الأسواق الناشئة الواعدة، علمًا بأن القليل من دول الشرق الأوسط تستوفي المطالب التي تؤهلها لتكون من بين هذه الأسواق.

وعلى حد قول تشارلي روبرتسون، محلل اقتصادي لدى «رينيسانس كابيتال» ومقرها لندن، "نتطلع لاتساع شرائح النمو الائتماني للقطاع الخاص بطريقة مستدامة في مصر، وكذلك في الأسواق المحتملة الأخرى متمثلةً في دول السعودية وقطر والإمارات في الفترة 2015 - 2016."

وقد سجَّل مؤشّر مورغان ستنلي إنترناشيونال كابيتال العالمي زيادة تعكس حالة الأسواق الناشئة في كل من الإمارات وقطر خلال العام الماضي، كما ساهم قرار السعودية الصادر في يونيو بشأن فتح أسواقها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تعزيز وضع المنطقة.

وبالمثل، شهد مؤشر ستاندرد آند بورز لدول الخليج في الربع الأول من هذا العام زيادة بنسبة 10% مقارنةً بنسبة 9.6% والتي سجَّلها مؤشر مورغان ستنلي إنترناشيونال كابيتال العالمي للأسواق الناشئة ونسبة 1.8% والتي سجَّلها مؤشر مورغان ستنلي إنترناشيونال كابيتال العالمي للأسواق النامية.

وترى «رينيسانس» وضع مصر على أنها "حركة إصلاح اقتصادية مصرفية غير كافية" وذكرت أنه يُتوقع أن تواصل الحكومة دفع خطط الإصلاح الداعمة للنمو.

وبحسب ما ذكره روبرتسون، فإنه "طالما دول الخليج تواصل دعمها المالي، فمن المحتمل أن تحقق قطاعات البنوك والعقارات وصناعة الأسمنت عظيم الفائدة من التسارع الذي تشهده موجات النمو والاستثمار." كما تقدم أسواق قطر والإمارات المرتبطة بأسعار الدولار بيئة آمنة من أي تقلبات أو انخفاض في أسعار العملات قد تشهده الأسواق الناشئة وفقًا لبنك الاستثمار حيث صرَّح بتفضيل سوق الإمارات على غيره نظرًا لتمتعها بتنوع اقتصادي أكبر وسوق أوسع قابل لتناول احتياجاته أمام الشركات.

وتابعت «رينيسانس»، "يعتبر قصور الأداء في الإمارات على مدار الاثنى عشر شهرًا الماضية مقارنةً بسوق قطر الذي يتميز بأنه أقل خطورة من بين العوامل التي ساهمت في جعل السوق القطري أفضل من نظيره الإماراتي إذا ما تعلق الأمر بمعدلات السعر إلى المكاسب خلال فترة الاثنى عشر شهرًا القادمة."

وتقف معدلات الأسعار إلى المكاسب في الإمارات عند معدل نحو 11.53 ضعف مقارنة بمعدل 13.5 ضعف والتي سجلتها قطر.

نمو القطاع الخاص

يتوقع ريان أياشي، محلل مصرفي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «رينيسانس كابيتال»، نمو إجمالي الناتج المحلي لكل من الإمارات وقطر مدفوعًا بمستويات أعلى للديون. وبحسب رينيسانس، "تمتلك كل من الإمارات وقطر فائض كبير في الحسابات الجارية لديها؛ ومن ثم تكون معدلات الخطر ضئيلة إذا ما تعلق الأمر بمسألة الدين. وهذا لا يعني القول بأن قطاع العقارات لن يشهد اضطرابًا يومًا ما، كما عانت الإمارات في 2008، وعلينا مراقبة هذا القطاع."

الجدير بالذكر أنه ينبغي على مصر كذلك تحقيق ارتفاعًا بنسبة سبعة بالمائة في معدلات الدين لتصل إلى نسبة 41% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2016 في صندوق أسهمها لدى القطاعات الأخرى بعد انخفاض دام طيلة 10 أعوام.

وينبغي أن تؤدي الزيادة في ارتفاع معدلات الدين إلى زيادة الطلب المحلي ونمو إجمالي الناتج المحلي، لا سيما في الوقت الذي تشهد فيه نسبة القرض/الإيداع انخفاضًا حاليًا في مصر بنسبة نحو 40-50%، ومن ثم فهناك القليل من العقبات التي تقف عائقًا أمام تمويل هذا النمو.

وتابع روبرتسون، "قد يكون التأثير السلبي المحتمل الوحيد واقعًا على الحسابات الجارية، غير أن مصر تتمتع كذلك بنقطة انطلاق جيدة، فضلاً عن توافر مساحة لتحقيق النمو."

والأمر الأكثر ملاحظة هو أن زيادة معدلات الفائدة العالمية لن تتسبب في التأثير سلبًا على اقتصاديات دول الشرق الأوسط بنفس درجة تأثيرها على أسواق اليونان والبرتغال وكوريا الجنوبية والصين وتايلاند وفيتنام والمغرب.

وأشار تقرير رينيسانس إلى "اعتبار أسواق الخليج أرضًا خصبة لهذه الفرص (خاصة قطر والإمارات) حتى بعد انخفاض أسعار النفط إلى نصف معدلاتها." فمن بين الأسهم الرئيسية للأسواق الناشئة، لدى «رينيسانس» أسعار الشراء لكل من أسهم داماك العقارية بالإمارات والبنك التجاري القطري ومجموعة من الشركات المصرية والبنك التجاري الدولي وشركة المساهمة المصرية وأسمنت العربية وإيديتا للصناعات الغذائية.

الشركات البادئة السعودية الرائدة

في الوقت نفسه، تعتبر السعودية مثالاً رائدًا للاستثمارات في الأسواق البادئة؛ حيث تحتل المملكة المرتبة الثالثة بين الأسواق البادئة على الصعيد العالمي، في حين تحتل المغرب المركز الخامس لتأتي سلطنة عمان في المرتبة السابعة تليها البحرين في المرتبة التاسعة بين الأسواق الواعدة للمستثمرين. وتراقب السعودية عن كثب حالة الأسواق الناشئة في الوقت الذي تفتح فيه سوق أوراق مالية لهذه الأسواق في يونيو.

وفي حال اقتحام السوق مؤشر الأسواق الناشئة، فقد يكون ذلك عنصر في غاية الأهمية، أشبه بالتأثير الذي أحدثته كل من قطر والإمارات على الأسواق الناشئة في العام السابق.

وقد ذكر التقرير أنه "إلى جانب العناصر التشجيعية على الصعيد المحلي التي شهدتها فترة انتقال السلطات في الربيع العربي مؤخرًا، فقد كان أداء السوق جيدًا نسبيًا، وكانت أنشطة التداول تتم بأسعار مرتفعة بالنسبة للأسواق الناشئة والبادئة، وكذا الأسواق الإقليمية الأخرى. ونحن نتابع موضوعات بعينها في قطاعات الرعاية الصحية والسفر والبيع بالتجزئة والتعليم - نظرًا لاستقطابها أكبر شرائح سكانية في دول الخليج حتى الآن، ونرغب أن تكون وفورات الحجم أو اقتصاديات النطاق الواسع متاحة أمام الشركات."

وعند استعراض نطاق أوسع للأسواق الناشئة والبادئة في منطقة أوربا والشرق الأوسط وأفريقيا والأسواق البادئة، ذكرت «رينيسانس» كل من باكستان ونيجيريا وكينيا وكازاخستان.

توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي الفعلي (مرتفع إلى منخفض)



قام موقع alifarabia.com بتحرير هذا الخبر حصريًا لموقع zawya.com.


© Zawya 2015