PHOTO
09 02 2016
يترقب العمال قرار رفع الحد الأدنى للأجور على أحر من جمر مواقدهم التي تجمع ابناءهم على دفئها.اما من لا يعرفون حدودا لمصالحهم فقد تجمعوا حول حرارة القرار المرتقب برفع الاجور خشية من أن يمس القرار استثماراتهم، وعادوا يهددون بسحبها ونقلها إلى دول مجاورة تقل فيها الأجور عن الحد الأدنى المتوقع رفعه مع نهاية الشهر الحالي.
ويضع القائمون على إعداد الدراسة المتعلقة بوضع الحد الأدنى للأجور والمتوقع أن تتراوح الزيادة التي ستطرأ عليه بين 30 و 50 دينارا، بعين الاعتبار تجربة رفع الحد الأدنى الاخيرة للأجور والتي قيل أن نحو 30 مصنعا نقلوا استثماراتهم بعد ان تم رفعه في العام 2011 إلى 190 دينارا إلى مصر.
وفي خضم الحيرة التي تحوم حول الحد الأدنى الذي سيتم إقراره، برزت اقتراحات بأن يتم رفع الحد الأدنى للإناث بمقدار 50 دينارا مقابل 30 دينارا للذكور، فيما يواجه هذا الاقتراح بعض المعارضة على اعتبار أن المسؤولية الواقعة على الذكور اكبر من مسؤوليات الاناث.
وتسعى الحكومة ممثلة بوزارة العمل بالتعاون مع اصحاب العمل والعمال إلى إيجاد معادلة يتحقق معها الهدف من رفع الأجور مع الإبقاء على تلك الاستثمارات وعدم تكرار تجارب مريرة سابقة.
وقد باتت نغمة نقل استثمارات بعض الشركات الى دول مجاورة تتردد مؤخرا كلما استشعرت ما يهدد مصالحها الضيقة، متناسية مسؤوليتها تجاه المجتمع والدولة التي احتضنتها في اقليم يعاني ما يعانيه من مشاكل امنية وسياسية.
وفي الوقت الذي يجب ان تؤخذ فيه تهديدات اصحاب المصالح المتضررة من القرار بعين الاعتبار، يبقى قرار رفع الحد الأدنى للأجور مطلبا وطنيا لمساعدة من تحوم اجورهم حول الحدود الدنيا ليس للاجور فحسب بل للفقر ايضا للتغلب على الارتفاع في تكاليف المعيشة والتضخم الذي اصاب كل شيء باستثناء جيوبهم.
© Al Dustour 2016
