PHOTO
29 11 2015
قال مصدر مسؤول لـ»الدستور» انه تم الانتهاء تقريبا من الاجراءات اللازمة لاصدار الصكوك الاسلامية التي تعتزم الحكومة طرحها قبل نهاية العام الحالي بقيمة 150 مليون دينار، سيتم توجيهها لسد جزء من عجز شركة الكهرباء الوطنية.وقال المصدر انه تم الانتهاء تقريبا من اجراء التعديلات اللازمة التي تتعلق باصدار هذه الصكوك على النظام الداخلي لشركة الكهرباء الوطنية، لتتمكن الشركة من اصدار هذه الصكوك بكفالة الحكومة.
يشار الى انه تم انشاء وتسجيل شركة ذات غرض خاص في دائرة مراقبة الشركات، لادارة الصكوك الاسلامية يكون مقرها وزارة المالية، ولغايات طرح هذه الصكوك تمت مخاطبة هيئة الاوراق المالية التي وافقت على طرحها.
وستكون هذه الصكوك متاحة كمرحلة اولى للبنوك والمؤسسات المالية للمشاركة فيها، بالاضافة الى الافراد من خلال المحافظ الاستثمارية في البنوك، لتوسع مستقبلا لتكون متاحة امام الافراد والمستثمرين لتعميم الفائدة وإتاحة المجال للجميع للاستفادة منها.
ومن المتوقع أن يكون هناك إصدارات أخرى «صكوك اسلامية» تصدر تباعا خلال العام المقبل، وبحسب الاحتياجات التمويلية للحكومة، حيث سيتم وضع خطة لاصدارها لتمويل الابنية المدرسية وابنية السفارات الاردنية والابنية الحكومية واية مشاريع يمكن تصكيكها، علما بان الحجم الإجمالي المقدر للصكوك الإسلامية التي تعتزم الحكومة طرحها سيعتمد على حجم المشاريع التي ستطلب الوزارات والمؤسسات الحكومية تمويلها خلال الأعوام المقبلة.
وبحسب وزارة المالية فان الصكوك الاسلامية ستستخدم في استيعاب السيولة الفائضة لدى البنوك الإسلامية في المملكة، والتي تبلغ حوالي ملياري دولار، علما بان الحكومة اختارت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ذراع البنك الإسلامي للتنمية في جدة، لدعم إصدار أول صكوك سيادية للمملكة، وتقدم المؤسسة الدعم الفني للمعاملات للإصدار المحلي للصكوك الأردنية المقومة بالدينار.
© Al Dustour 2015
