31 08 2016

%73 من العينة "الوطنية" يعتقدون أن تعدين اليورانيوم بالأردن ذو جدوى اقتصادية للبرنامج النووي

 وافق نحو 72  % من مستجيبي عينة "وطنية" في دراسة متخصصة أعدها مركز الدارسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية على بناء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية في الأردن، كما وافق 71  % من مستجيبي عينة "قادة الرأي" المشمولين في الدراسة نفسها على بناء هذه المحطة.

وهدفت الدراسة التي أعلن نتائجها مدير المركز الدكتور موسى اشتيوي في مؤتمر صحفي الاربعاء إلى استكشاف مدى المعرفة بالطاقة النووية السلمية والوعي بها والاتجاهات نحو استخداماتها السلمية في الأردن، تحديد المعرفة العامة والوعي بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والمعرفة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية في الدول المستخدمة لهذه الطاقة، والمعرفة بالبرنامج النووي السلمي الأردني، والمعرفة بمشاكل الطاقة في الأردن.

وقال اشتيوي إن الدراسة هدفت إلى تحديد اتجاهات المواطنين نحو الاستخدام السلمي للطاقة النووية بشكل عام وفي الأردن بشكل خاص، والتخوفات والهواجس لدى المواطنين الأردنيين من استخدام الطاقة النووية السلمية في الأردن، وتصورات المواطنين حول المعيقات التي تواجه الاستخدام السلمي للطاقة النووية بالأردن، إضافة إلى الخروج بتوصيات عملية للهيئة من أجل رفع مستوى الوعي لدى المواطنين حول البرنامج النووي السلمي الأردني.

واضاف اشتيوي ان هذه الدراسة يجب ان تكون اداة تستخدمها هيئة الطاقة الذرية في برامجها التوعوية المختلفة، مبينا انها الاولى من نوعها التي تخصص للبرنامج النووي وتغطي جوانب مختلفة.

وقال ان موضوع الطاقة النووية قضية رأي عام يجب ان تأخذ حقها في النقاش والحوار، ورأى ان تكون هذه المسألة محور في البرامج الانتخابية للمرشحين في هذه الفترة.

وأظهرت نتائج الدراسة أن ما نسبته 73 % من مستجيبي العينة "الوطنية" و66 % من "قادة الرأي" يعتقدون بأنه حان الوقت لكي يبدأ الأردن في مشروعه النووي، فيما قال 49  % من "الوطنية" و78 % من "قادة الرأي" بأن بعض دول الخليج النفطية بدأت ببناء محطات نووية.

واعتقد 77 % من "الوطنية" و67 % من "قادة الرأي" بأنه يجب على الحكومة الأردنية أن تضع الطاقة النووية في سلم أولوياتها الاستراتيجية، كما رأى 79 % من مستجيبي العينة "الوطنية" و73 % من "الرأي" بأنه اذا امتلكت الدول المجاورة طاقة نووية سلمية، فعلى الأردن أن يمتلك هذه الطاقة النووية أيضاً.

وبينت الدراسة ان 54 % من العينة "الوطنية" و73 % من مستجيبي "قادة الرأي" يعتقدون بأن بناء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية يساهم في الحد من التغير المناخي ومن الآثار السلبية الصحية والبيئية الناتجة عن حرق الوقود النفط والغاز، علماً بأن الطاقة النووية لا ينتج عنها انبعاث غازات ضارة.

وقال 53 % من "العينة الوطنية" و73 % من "قادة الرأي" أنهم يعلمون بوجود تخصص بكالوريوس هندسة نووية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وينصح 83 % من "الوطنية" و82 % من "قادة الرأي" أحد أقربائهم أو أصدقائهم بدراسة هذا التخصص، كما قال 43  % من "الوطنية" أنهم يعلمون بوجود مفاعل نووي للبحوث والتدريب بقدرة 5 ميجاواط في جامعة العلوم والتكنولوجيا.

وأظهرت الدراسة ايضا ان 53 % من مستجيبي العينة الوطنية و71 % من مستجيبي عينة قادة الرأي يعلمون أن المفاعل النووي البحثي سينتج نظائر مشعة لاستخدامها في المجالات الطبية والزراعة بدلا من استيرادها من الخارج، فيما قال 64 % من مستجيبي العينة الوطنية و85 % من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن الأردن لديه يورانيوم طبيعي بكميات تجارية في أرضه، كما بين 54 % من "الوطنية" و69 % من "قادة الرأي" بأن استخدام اليورانيوم الأردني كوقود للمفاعل النووي لإنتاج الكهرباء سيوفر على الخزينة كلفة وقود بمليار ونصف دينار سنوياً.

ويعتقد 73 % من "العينة الوطنية" وعينة "قادة الرأي" بأن تعدين اليورانيوم في الأردن ذو جدوى اقتصادية للبرنامج النووي، فيما كان 75 % من "العينة الوطنية" و82 % من "قادة الرأي" مهتمين بموضوع بناء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في الأردن.

وبحسب الدراسة، فإن السبب الرئيسي للموافقة على بناء مفاعل نووي لتوليد الكهرباء كان لتحسين الوضع الاقتصادي 50 % العينة الوطنية، 54 % عينة قادة الرأي، فيما كان السبب الثاني لخفض أسعار الكهرباء 37 % "وطنية"، و26 % "قادة الرأي".

وكان السبب الرئيسي لعدم تأييد اقامة محطة نووية لتوليد الكهرباء، وفقا لما اظهرته نتائج الدراسة كان الخوف الصحي 53 % العينة "الوطنية" و14 % عينة "قادة الرأي"، والسبب الثاني هو الخوف البيئي 15 % العينة "الوطنية" و18 % "قادة الرأي".

واظهر 9 % من مستجيبي "الوطنية" و61 % من عينة "قادة الرأي" ثقتهم بقدرة الأردن على بناء محطات طاقة نووية لتوليد الكهرباء.

وأظهر 48 % من مستجيبي العينة الوطنية و52 % من مستجيبي عينة قادة الرأي قلقهم حيال التكلفة الاقتصادية المتعلقة بالمحطة النووية، في ما أظهر 48 % من "الوطنية"
و61 % من "قادة الرأي" قلقهم حول موضوع المياه والتبريد المتعلق بالمفاعل النووي.

وبحسب الدراسة، فإن أقل من نصف مستجيبي العينة الوطنية وبنسبة 44 % يعلمون بأن أحد ميزات عقد بناء محطة الطاقة النووية الأولى تتضمن امكانية اعادة النفايات المشعة الناتجة عن المفاعل النووي الأردني الى بلد المنشأ.

وقالت الدراسة إن اهتمام الأردن بخيار الطاقة النووية كأحد بدائل مصادر الطاقة نظراً لزيادة الطلب على الطاقة وارتفاع أسعار الوقود الأحفوري النفط والغاز عالمياً، حيث يستورد الأردن 95 % من احتياجاته من الطاقة، بكلفة تزيد عن 20 % من الناتج القومي الإجمالي، كما يفتقر الأردن إلى مصادر دائمة وكافية للمياه.

واعتبر 6 % من أفراد العينة الوطنية و17 % من أفراد عينة قادة الرأي أن معرفتهم بالطاقة النووية "ممتازة"، فيما رأى 34 % من أفراد العينة الوطنية و60 % من أفراد عينة قادة الرأي بأن معرفتهم بالطاقة النووية بالجيدة، فيما أفاد 60 % من مستجيبي العينة الوطنية بأن معرفتهم بالطاقة النووية ضعيفة.

وقال اقل من نصف مستجيبي "الوطنية" بنسبة 43 % وما يقارب 83 % من عينة "قادة الرأي" انهم قرأوا عن البرنامج النووي، فيما لم يقرأ أو يعرف أكثر من نصف مستجيبي العينة الوطنية (54 %) عن هذا البرنامج.

واحتل التلفاز المرتبة الأولى كمصدر لمعلومات مستجيبي العينة الوطنية حول البرنامج النووي السلمي الأردني بنسبة 66 %، وجاء في المرتبة الثانية مواقع التواصل الاجتماعي 7 %، والصحافة الالكترونية  7 %، والاصدقاء والمعارف 7 %، بينما كانت مصادر معلومات قادة الرأي حول البرنامج النووي السلمي من الصحافة الالكترونية والورقية في المرتبة الأولى وبنسبة 22 % ومن ثم التلفاز 18 %، والمحاضرات وورش العمل 10 %.

ووصف 73 % من العينة "الوطنية" وضع الكهرباء بالأردن بأنها "مستقرة"، فيما وصفها 27 % بأنها "غير مستقرة"، وكانت أقل نسبة استقرار في اقليم الجنوب 54 %، ويعتقد الأغلبية العظمى من مستجيبي العينة الوطنية (92 %) بضرورة تنويع مصادر الطاقة.

وأظهرت نتائج الدراسة أن أعلى فاتورة شهرية متعلقة بالطاقة يدفعها أفراد العينة الوطنية هي فاتورة الكهرباء وبنسبة 88 %، وأفاد 62 % من أفراد عينة قادة الرأي بذلك، و15 % أفادوا بأن المحروقات المستخدمة للمواصلات هي أعلى فاتورة شهرية متعلقة بالطاقة يدفعونها.

واظهرت الدراسة ان أقل من نصف أفراد العينة الوطنية (45 %)، وأقل من ربع أفراد عينة قادة الرأي (23 %) يعتقدون بأن مصادر الطاقة الحالية قادرة على تغطية الطلب المتزايد على الكهرباء، والذي سوف يرتفع من 3 الآف ميجا واط الى 8 الآف ميجا واط في حلول 2030، والذي من الممكن أن يصل الى 12 ألف ميجا واط في العام 2040.

ويعتقد أقل من نصف أفراد العينة الوطنية بما نسبتهم 46 % و51 % من أفراد عينة قادة الرأي بأنه لا يوجد في الأردن حالياً مصدرا لإنتاج الطاقة يضمن استقرارا في سعر الكهرباء.

وتم تنفيذ الاستطلاع في الفترة الواقعة بين 24 تموز (يوليو) السابق و2 آب (أغسطس) الحالي، وشارك فيه 52 باحثاً وباحثة ميدانية، و13 مشرفا، و12 باحثة، للعمل على عينة قادة الرأي، وكانت نسبة هامش الخطأ في العينة الوطنية زائدا أو ناقصا (2.5) عند مستوى ثقة 95 %.

وبلغت عينة المشمولين في الدراسة 3205 شخصا من عينة وطنية حجمها 2505 أشخاص ممن أعمارهم 18 سنة فأكثر، منها 500 شخص من مناطق جنوب عمان ومناطق محاذية لجامعة العلوم والتكنولوجيا، وبنسبة 50  % ذكوراً

و50  % إناثاً تم اختيارهم بشكل عشوائي من 209 مواقع تغطي مناطق المملكة الأردنية الهاشمية كافة، إضافة إلى 700 شخص من سبع فئات بواقع 100 شخص من كل فئة، بنسبة استجابة 96.6 %.

وأشارت الدراسة إلى أن هيئة الطاقة الذرية شكلت فرق عمل متخصصة لمساعدة ودعم هيئة الطاقة الذرية الأردنية في تنفيذها لمحاور البرنامج النووي الأردني مؤلفة من الوزارات والمؤسسات الأردنية ذات العلاقة والاختصاص والاهتمام كوزارة الطاقة والثروة المعدنية، ووزارة البيئة، وشركة الكهرباء الوطنية، وسلطة المصادر الطبيعية، وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، بالإضافة إلى المختصين من الجامعات الأردنية والمؤسسات الأردنية المعنية للمشاركة في التنفيذ كل حسب اختصاصه واهتمامه.

© Alghad 2016