28 08 2016

أقر وزيرا النقل الأردني يحيى الكسبي والمصري جلال سعيد في ختام لقائهما أمس في ميناء نويبع المصري حزمة من الإجراءات التي تسهل وتعمق التنسيق بين الجانبين على صعيد التعاون الجمركي.

وتهدف هذه الإجراءات لتسهيل حركة التجارة البينية بين البلدين وإزالة العقبات التي تعرقل أحيانا انسيابية البضائع في الاتجاهين ؛العقبة - نويبع ؛ نويبع - العقبة.

وصادق الوزيران على محضر الاجتماع الذي اعدته لجنة فنية متخصصة في الجوانب الجمركية واللوجستية والأمنية كانت قد اجتمعت في طابا المصرية على مدى يومين متتالين برئاسة مدير مصلحة الجمارك المصرية مجدي عبدالعزيز عن الجانب المصري وعمار غرايبة أمين عام وزارة النقل عن الجانب الأردني.

وقال الكسبي " تم المصادقة على تفعيل منظومة الربط الالي بين مصلحتي الجمارك في البلدين لتبادل البيانات والمعلومات للسلع المتبادلة بين البلدين في اطار اتفاقية اغادير على أن يشمل تبادل المعلومات بيانات كافة السلع المتبادلة بين البلدين قبل وصولها واتباع منظومة الافراج المسبق وادارة المخاطر وقياس معدلات الافراج عن البضائع بين البلدين وفقا لما فيه مصلحة التجارة بين البلدين".

وأوضح أنه لغايات تقليل فترة انتظار الركاب في ميناء نويبع والعقبة ؛ وافق الجانبان على ضرورة تقديم وثائق الركاب كافة عبر البريد الإلكتروني قبل وصول الباخرة التي تقل الركاب ايا من الميناءين كما اتفق الجانبان على تبادل الصور الملتقطة باجهزة الاشعة للشاحنات قي كلا البلدين وكذلك صور الاشعة للبضائع التي تمر عبر المينائين توفيرا للوقت والجهد وتفعيلا للاجراءات التي تضمن سلامة البضائع وسرعة انتقالها . واشار الكسبي إلى إنشاء لجان أمنية جمركية مشتركة تعمل في كلا الجانبين لحماية البضائع  وضمان عدم العبث بها أو مرور بضائع غير شرعية عبر ميناءي العقبة ونويبع ؛ موضحا أن آلية جديدة سيتم اتباعها من قبل الجهات المختصة الأردنية من شأنها تقليل فترة مكوث الراكب وانتظاره ممثلة بإلغاء فحص وثائق الركاب قبل الصعود إلى العبارة على أن يتم ذلك أثناء فترة الإبحار التي تستغرق أحيانا أربع ساعات.

وكان وزير النقل المصري أكد  ضرورة التوافق مع الاجهزة المعنية في المملكة العربية السعودية للسماح للحجاج والمعتمرين السعوديين المرور من خلال منفذ الدرة الذي يبعد سبعة كيلومترات فقط عن الحدود الأردنية بديلا عن منفذ المدورة المعتمد حاليا الامر الذي يوفر على الحجيج والمعتمرين المصريين أكثر من 250 كلم وهي المسافة ما بين العقبة والمدورة.

وكان الوزيران أعلنا موافقتهما على انشاء خط  ملاحي يربط بين مصر والسعودية لتشجيع  حركة السياحة من منطقة دهب المصرية إلى مقنا السعودية، حيث ستتولى شركة الجسر العربى تمويل إنشاء الميناء الذي سيكون نقطة الانطلاق في دهب.

من جانبه ؛ أكد مدير عام شركة الجسر العربي للملاحة حسين الصعوب أن شركة الجسر العربي التي تمثل مشروعا اقتصاديا عربيا رائدا ما يزال يحقق نجاحات متتالية تستدعي مصلحتها ومصلحة الدول الثلاث المتشاركة فيها مصر والأردن والعراق أن يتم حل كافة المعيقات التي تعترض عملها من اجل المحافظة على تنافسيتها وقدرتها على خدمة الراكب وفق افضل مواصفات النقل البحري واقلها كلفة.

© Alghad 2016