26 10 2016
كشف رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر شاهر حمدان أن وزارة السياحة والآثار قررت اغلاق (26) مكتب سياحة وسفر خلال الأشهر الماضية من العام الحالي بشكل نهائي، نظرا لعدم تقديمها طلبات تجديد.وأشار حمدان في تصريح خاص لـ»الدستور» إلى أن وزارة السياحة والآثار حذرت كافة مكاتب السياحة والسفر في حال عدم تقديم طلب تجديد ترخيصها خلال شهر كانون الثاني من كل عام فإنه يستوفى من المرخص له مبلغ إضافي نسبته خمسون بالمائة من رسوم الترخيص ويحظر عليه ممارسة المهنة في حالة عدم التجديد في مدة لا تتجاوز نهاية شهر شباط من كل سنة، فيما تعتبر الرخصة ملغاة حكماً في حالة عدم التجديد في مدة أقصاها نهاية شهر آذار من السنة نفسها.
ولفت حمدان إلى أن هذا الاجراء يتم وفقا لقانون السياحة، والذي منح وزارة السياحة والآثار صلاحية الغاء الرخصة في حال عدم الالتزام بالقانون وتجديد الترخيص خلال المدة القانونية التي حددها القانون بكانون ثاني من كل عام، وعليه قامت مؤخرا باتخاذ قرار بشطب وإلغاء (26) مكتبا وهي جميع المكاتب السياحية التي لم تقم بتجديد ترخيصها لعام 2016 حسب الأصول. وبين حمدان أن الجمعية عملت على تنبيه مكاتب السياحة بضرورة التقيد بالقانون وعممت ذلك على كافة المكاتب، التي بالغالب لم تتمكن من تجديد ترخيصها لتعثرها المالي لما يمر به القطاع من أزمة خطيرة.
وأوضح حمدان أن قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 وتعديلاته والأنظمة الصادرة بموجبه حدد صلاحيات الوزارة بهذا الشأن، فضلا على أنه سنداً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (10) من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر وتعديلاته رقم 11 لسنة 2005 والتي تنص:
1. يقدم طلب تجديد الرخصة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة.
2. اذا لم يتم تجديد الرخصة ضمن المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة يستوفى من المرخص له مبلغ إضافي نسبته خمسون بالمائة من رسوم الترخيص ويحظر عليه ممارسة المهنة في حالة عدم التجديد في مدة لا تتجاوز نهاية شهر شباط من كل سنة.
3. تعتبر الرخصة ملغاة حكماً في حالة عدم التجديد في مدة أقصاها نهاية شهر آذار من السنة نفسها.
© Al Dustour 2016
