01 12 2016

الاتفاقية الدولية ستدخل حيز التنفيذ منتصف 2018

الكويت ملزمة بتزويد دول المغتربين بتفاصيل حساباتهم . أفراداً وشركات

الاتفاقية تيح لدولة تبّع حسابات مواطنيها الهاربين . في الخارج

«المالية» استوفت حتى الآن 3 في المئة من متطلبات الاتفاقية

نقل حسابات المقيمين بطريقة مشفرة. وفي بلدانهم يتم فكّ الطلاسم

لن يكون بإمكان أي مقيم في الكويت، إخفاء بيانات حساباته المالية، سواء من أرصد بنكية أو حسابات استثمارية عن حكومة بلاده بعد منتصف 2018، وهي الفترة التي يتوقع أن تفعّل فيها الاتفاقية الدولية لمعايير «الإبلاغ المشترك» عن الحسابات المالية.

فقد كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» بأن البيانات المالية التي سيتم الإبلاغ عنها، تشمل حسابات الأفراد والشركات والمقيمين من مواطني الدول التي ستنضم إلى الاتفاقية، سواء الموجودة في البورصة، أو في المصارف، أو في الصناديق الاستثمارية، وكذلك في شركات التأمين، حيث ستقوم الكويت بتجميع التقارير، وإرسالها إلى بلدانهم، وتقوم بتبادل الاستفسارات والتعديلات عليها مع الحكومات والمؤسسات المالية المعنية. ولفتت المصادر إلى أن هناك 138 دولة وقعت أو تجهز للاتفاقية حتى الآن، مبينة أن ما وقعت عليه الكويت حتى الآن هو اتفاقية المساعدة الإدارية والفنية للمنظمة، متوقعة انتهاء مهلة التجهيزات للاتفاقية النهائية بنهاية العام المقبل، مشيرة إلى أن الابلاغ عن الحسابات المالية للمقيمين ينسحب على كل دولة موقعة على الاتفاقية.

ولهذه الاتفاقية تداعيات على الأفراد والشركات الموجودة بالخارج، قياساً بأحكام الاتفاقية التي وقعتها الكويت والحكومة الأميركية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي، وتطبيق قانون الامتثال الضريبي الأميركي (فاتكا)، فإذا كان كلتا الاتفاقتين تلزم الكويت بالابلاغ عن حسابات العملاء المقيمين في مسعى لمواجهة التهرب الضريبي ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إلا أن تطبيق «فاتكا» يقتصر على حسابات المواطنين الأميركيين المقيمين في الخارج، بخلاف اتفاقية معايير الإبلاغ المشترك. 

واللافت أيضاً أن هذه الاتفاقية بخلاف «فاتكا» التي وضعت حداً أدنى للإبلاغ عن الحسابات بواقع 50 ألف دولار، ما يعني أنه لا يوجد ما يلزم المؤسسات المالية في الكويت بالإبلاغ عن الحسابات المالية لعملائها دون هذا الرقم، بينما يتعيّن عليها وفقاً للاتفاقية المرتقبة الابلاغ عن جميع الحسابات المالية للأفراد والشركات بدون أن تضع حداً أدنى. وتقول المصادر «هذا الأمر يعني أن كل مقيم لديه حساب مصرفي أو استثماري، يبدأ من صفر إلى ما لا نهاية، سيتم الإبلاغ عن بياناته، لتحدد بلاده لامن جهتها ما إذا كان يندرج ضمن شريحة المطالبين بدفع ضرائب أم لا، كما يتيح هذا الإجراء إلى التعرف عن الحسابات المتضخمة في الدولة المنضمة للاتفاقية». وأضافت «هنا تتنامى المخاوف من أن تقود هذه الاتفاقية إلى انتهاك السرية المصرفية، ومن ثم إحجام العملاء المقيمين عن أي مشاركة استثمارية في بلدان عملهم أو إيداع أي اموال في حسابات مصرفية، وهنا قد تتراجع الودائع وقيم الأعمال التي تسعى الكويت إلى تحفيزها». 

لكن المصادر المسؤلة أكدت على أن أي مؤسسة في الكويت لن تطلع على هذه الحسابات، والتي ستكون مشفرة، وسيتم نقلها إلى وزارات المالية أو ما يشابهها في بلدان هؤلاء العملاء، باعتبارها الوحيدة التي يحق لها فك الشيفرة والاطلاع على هذه البيانات، كما أن الكويت لن تكون ملتزمة بتقديم أي إجراء إضافي بخلاف الإبلاغ، لجهة التحصيل من العميل في حال قررت هذه الدول فرض ضرائب على مواطنيها أو شركاتها، فيما من غير المتوقع أن تساعد الكويت في الحجز على اموال أي جهة في حال الطلب الخارجي منها ما لم يكن ذلك ضمن لوائح منظمة أخرى.

ولفتت المصادر إلى أن وزارةالمالية لم تستوف حتى الآن أكثر من 3 في المئة من متطلبات الانضمام إلى هذه الاتفاقية، فيما يتوقع ان يزور ممثلو المنظمة الكويت مرات عدة للتأكد من سلامة إجراءات الإبلاغ.

لكن السؤال الذي يبرز في هذا الخصوص، ما الذي يلزم الكويت بالانضمام إلى هذه الاتفاقية؟، وما إذا كانت المؤسسات الكويتية ستتعرض إلى دفع عقوبات مالية؟ وما الفائدة المرجية أصلا للكويت من هذه الاتفاقية؟

تجيب المصادر «لا توجد عقوبة مالية على الكويت في حال عدم التزامها بالاتفاقية، لكن توقيعها يأتي بحكم عضويتها في منتدى الشفافية، أما ما يمكن ان تحققه من مكاسب في هذا الخصوص فهو يتبلور في 3 نقاط رئيسية كالاتي:

1 - سيكون بإمكان الكويت بفضل هذه الاتفاقية التعرف على الحسابات المالية للأفراد والشركات المحلية الهاربة للخارج في جميع الدول الموقعة على الاتفاقية، وهذا يتيح كشف الغموض المالي الذي يحيط أحيانا ببعض الشخصيات الهاربة للخارج والمطلوبة قضائياً.

2 - بالنسبة للشركات ستضمن هذه الاتفاقية أن تحدد الكويت عوائد الشركات المحلية التي لديها أفرع في الخارج، ما سينعكس إيجابا على جهود»المالية» نحو تحصيل الضرائب المقررة على أرباح الشركات بواقع يقارب 6 في المئة دون تحايل.

3 - تدعم هذه الاتفاقية الجهود في خصوص مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

© Al- Rai 2016