PHOTO
28 04 2016
الصيف على الأبواب، وارتفاع درجات الحرارة يضع الجهات المعنية أمام مسؤوليات العمل على انتاج كميات وافرة من الكهرباء، وتقليل نسب انخفاضها على مستوى بغداد والمحافظات، لكن الأخطر في هذا الموضوع أن تتجاهل وزارة الكهرباء هذا الواقع، وتبدأ بالحديث عن مشكلات مكررة في المنظومة الوطنية للكهرباء، بدءاً من مشكلات الصيانة، وتلكؤ انجاز مشاريع الكهرباء الكبرى، فضلاً عن تضخم مشكلات الفساد، وانتهاء بخروج الجاهزية الكهربائية عن السيطرة ولأسباب شتى!.تكرار المشاكل ذاتها وغياب الحلول العملياتية سيكون سبباً في تكرار هذه الأزمة، وبما يضع المواطن أمام تداعياتها، وسوء إدارتها، واللجوء الاضطراري إلى الخدمات الأهلية عن طريق المولدات التي باتت للأسف ظاهرة تعكس حجم هذه الأزمة، وحجم الفساد والعشوائية في مؤسسات وزارة الكهرباء ودوائرها، ولعل الكلام عن المبالغ المليارية التي تم تخصيصها لمعالجة الواقع الكهربائي وتأهيل الشبكات والخطوط الناقلة يثير أسئلة لا حدود لها، ويدعو الجميع للتعاطي مع الخدمات الكهربائية في سياق الاوليات التي يطرحها الشارع العراقي اليوم ضمن برامج الإصلاح ومواجهة الفساد والمفسدين.
الحديث عن محدودية إنتاج المنظومة الوطنية وزيادة الأحمال خلال موسم الصيف يتطلب معالجات علمية، وليس حلولاً ترقيعية، مثلما يتطلب مراجعة حقيقية لأزمة باتت أقرب لـ (المأساة الوطنية) ومنذ أكثر من ثلاث عشرة سنة.
كما أن خطط وزارة الكهرباء عن تطوير قطاعات الانتاج ونقل الطاقة لم تكن واقعية للأسف، فمع كل صيف تتكرر المشكلة، ويُعاد الحديث عن الاخفاقات وتردي الخدمات، مع بيانات اعلامية لتبريرها، وتحت ذرائع شتى، فالبعض يتحدث عن مشكلات في الصيانة دون محاسبة للمسؤولين عن ذلك، رغم أن هذه الصيانات لاتبدأ إلّا مع قرب فصل الصيف، والبعض الآخر يتحدث عن قلة التخصيصات مع وجود ملفات تؤشر حجم الفساد في تاريخ هذه التخصيصات، وثمة من يتحدث عن أزمة الوقود وشحتها، ودون تنسيق بين وزارة الكهرباء ودوائرها وبين وزارة النفط.
ومع الوعود التي نسمعها حول تحسن ساعات التجهيز في موسم الصيف، يبدو أن الأمر سيظل مُعلقاً، وضمن الامنيات بأن كميات الانتاج ستصل إلى 16 ألف ميكاواط خلال شهر حزيران المقبل، إذ نجد أنفسنا اليوم وسط نقائض، وتداعيات لا فكاك منها، وحتى دون وجود برامج وخطط ومشاريع تضع مشكلة الكهرباء المركزية وفي المحافظات أمام خطوات ومعالجات شجاعة تتعلق بطبيعة الخدمات الكهربائية، وحتى التفكير بخصصتها كمعالجة واقعية بعد أن عجزت الجهات الرسمية عن الإتيان بأي إجراء حقيقي للإنقاذ.
© Al Sabaah 2016
