القاهرة 26 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - كشفت بيانات البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء عن ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر 16 بالمئة في الربع الرابع من 2015-2016 بينما زاد الدين العام المحلي 23.8 بالمئة في نفس الفترة.

وأوضحت بيانات البنك المركزي المصري التي جاءت في النشرة الشهرية لسبتمبر أيلول أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد زاد إلى 55.764 مليار دولار في الربع الرابع الذي انتهى في 30 يونيو حزيران من 48.062 مليار دولار في الربع المقابل من 2014-2015.

وتبدأ السنة المالية في مصر أول يوليو تموز وتنتهي نهاية يونيو حزيران.

وكان عمرو الجارحي وزير المالية المصري قال في يوليو تموز في حديث تلفزيوني إن الدين الخارجي لمصر سيصل إلى 53.4 مليار دولار إذا حصلت بلاده على قرض صندوق النقد الدولي.

وتسعى مصر لاقتراض 12 مليار دولار من بعثة صندوق النقد الدولي على ثلاث سنوات. ويحتاج الاتفاق إلى موافقة نهائية من مسؤولي إدارة الصندوق كما يتعين على مصر ترتيب تمويل ثنائي يصل إلى ستة مليارات دولار لكي يوافق مجلس الصندوق على البرنامج ويفرج عن الشريحة الأولى من القرض البالغة نحو 2.5 مليار دولار.

ويتطلب الحصول على قرض صندوق النقد البدء في إصلاح دعم المواد البترولية بجانب تخفيض سعر العملة المحلية أو تعويمها مقابل الدولار.

وارتفع الدين العام المحلي إلى 2.619 تريليون جنيه بنهاية يونيو حزيران من 2.116 تريليون جنيه قبل عام.

وتسعى مصر جاهدة لإنعاش اقتصادها منذ الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في 2011 وما تبعها من اضطرابات سياسية أدت إلى عزوف المستثمرين والسياح مما قلص موارد البلاد من العملة الصعبة.

وأوضحت بيانات المركزي أن ديون مصر لدول نادي باريس قفزت 61.5بالمئة في الربع الرابع من السنة المالية 2015-2016 لتسجل 3.553 مليار دولار في يونيو حزيران مقارنة مع 2.200 مليار دولار قبل عام.

(تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031) ((ehab.farouk@thomsonreuters.com;))