30 07 2016

عدم إضافة مركبات جديدة للمنشآت المرخص لها

قررت وزارة النقل، إيقاف إصدار تراخيص ممارسة نشاط الأجرة العامة في مدينتي الرياض وجدة ابتداء من أمس، نظرا لزيادتها في تلك المدن وتأثيرها في الحركة المروية وتسببها في الازدحام المروري خلال الفترة الأخيرة. واطلعت "الاقتصادية" على نسخة من القرار الذي أصدره سليمان الحمدان وزير النقل، وفيه أن الوزارة لن تكتفي بإيقاف إصدار التصاريح الجديدة فحسب، بل أوقفت كذلك إضافة سيارات جديدة للمنشآت المرخص لها في الوقت الحالي بمدينتي الرياض وجدة، في حين استثنت من ذلك عملية الإحلال من خلال إضافة سيارات جديدة بديلة لسيارات عاملة في النشاط. وجاء القرار بناء على ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام النقل العام على الطرق، بأن يصدر وزير النقل لائحة تنظيم سيارات الأجرة الصغيرة "التاكسي" على نحو يكفل التنسيق بينها وبين تسيير حافلات النقل العام ويحقق مصلحة مرفق النقل، وكذلك بناءً على ما نصت عليه المادة الـ 20 من نظام النقل العام على الطرق بأن تتولى وزارة النقل القيام بأعمال التنظيم والإشراف على قطاع النقل في المملكة فيما عدا النقل الجوي، وكذلك التنسيق بين وسائلة المختلفة بما يخدم الاقتصاد الوطني وخطة التنمية.

وأشارت الوزارة إلى أن اتخاذ هذا القرار يأتي نظراً للزيادة الملحوظة في أعداد السيارات العاملة في نشاط الأجرة العامة في مدينتي الرياض وجدة بما يتجاوز معدل حاجة المستفيدين من تلك الخدمة في الوقت الراهن، ودور ذلك في زيادة الكثافة المرورية في الشوارع، وما لهذا الأمر من انعكاسات سلبية من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ورغبةً من الوزارة في تنظيم هذا القطاع وتطوير الخدمة والرفع من مستواها بما يتماشى مع أعمال توفير البنى التحتية لمنظومة النقل العام.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أعلنت أخيرا، عزمها عن إنشاء شركة بمسمى "خدمة"، لتوطين الوظائف في قطاع سيارات الأجرة الخاصة والعامة للسعوديين، بالتعاون مع عدة جهات حكومية أخرى، وذلك لإحداث نقلة نوعية في الجودة والخدمات وتحقيق السلامة والأمان في هذا القطاع، وستوفر الشركة خلال خمس سنوات أكثر من 22 ألف وظيفة للشباب السعودي.

© الاقتصادية 2016