24 07 2016

منهم 384.4 ألف يملكون أسهماً

800 مستثمر جديد في البورصة

تداول مليار سهم في النصف الأول قيمتها 36 مليار ريال

43.2 ألف مساهم يملكون حساباً بنكياً


كشفت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أن نحو 800 مستثمر جديد دخلوا بورصة قطر من بداية العام الحالي، ليرتفع عدد المساهمين إلى أكثر من 953.9 ألف مساهم بنهاية النصف الأول، منهم 40% يملكون أسهماً بالفعل، حيث بلغ عددهم نحو 384.4 ألف مساهم بينما بلغ عدد الساهمين الذين يملكون حساباً بنكياً نحو 43.2 ألف مساهم.

وأظهرت أرقام الإحصاءات التي توضّح الأنشطة الرئيسية التي قامت بها الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي أنه تمّ رهن الأسهم لعدد 1071 مساهماً وتمّ فكّ الرهن لعدد 2152 مساهماً. وأصدرت الشركة نحو 33.9 ألف كشف حساب.

كما استعرض التقرير أبرز الإنجازات التي قامت بها شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في الصف الأول للعام الحالي 2016، ويتمثل في حفظ وقيد وإدارة وامتلاك ومقاصة وتسوية الأوراق المالية ومشتقاتها والأدوات المالية الأخرى. وتقديم الخدمات المالية ذات الصلة في دولة قطر وخارجها. بالإضافة إلى نقل ملكية العقود المنفذة من خلال التداولات والتحويلات، كالتحويلات العائلية، والإرثية، والاستثناء، وكذلك تنفيذ جميع عمليات الحجز وفك الحجز، وعمليات الرهن وفك الرهن وذلك بناء على طلب الجهات ذات الصلة كما تم تحديث عدد بيانات المساهمين وإضافة مساهمين جدد.

وتشير البيانات كذلك إلى أنه بالنسبة لعمليات نقل الملكية التي تمّت خلال النصف الأول لسنة 2016 أوضحت الشركة أن إجمالي عدد الأسهم المتداولة بلغ 1.08 مليار سهم، وبلغت قيمة الأسهم المتداولة 36.5 مليار ريال. وبلغ إجمالي عدد الصفقات والتي تم نقل ملكيتها من خلال الشركة 562.5 ألف صفقة.

وعلى صعيد فصلي، فقد انخفضت تداولات البورصة خلال الربع الثاني من هذا العام بنسبة 22%. مقارنة بالربع الأول إلى 16 مليار ريال كما انخفض عدد الأسهم التي تم التداول عليها من 616 مليون سهم خلال الربع الأول إلى 470 مليون سهم خلال الربع الثاني، بانخفاض نسبته 24%. كما سجّل عدد الصفقات انخفاضاً بالمقارنة بين فصلي النصف الأول من العام الحالي، وسجّل خلال الربع الأول 308 آلاف صفقة، في حين بلغ خلال الربع الثاني 254 ألف صفقة، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 18%.

وفيما يتعلق بعمليات نقل ملكية السوق الثالثة أشار التقرير إلى أن عدد هذه التحويلات بلغ 3.496 عملية تحويل منها 1356 عملية تحويلات عائلية. و647 عملية تحويلات إرثية و25 عملية تحويلات الاستثناء.

ويرى عدد من المتابعين والمستثمرين ورجال الأعمال أن البورصة القطرية بفضل مناخ الأعمال الإيجابي قادرة على جذب مزيد من المستثمرين للقيام بعمليات الشراء والبيع. وأضافوا أنه مع ترقية البورصة القطرية إلى فئة الأسواق الناشئة ومع القوانين والتشريعات ستتوفر مقومات إضافية للتشجيع على الاستثمار في الأسهم.

وتعتبر البورصة القطرية من أهم أسواق المنطقة من حيث القيمة السوقية للشركات المُدرجة، كما أن هذه الشركات تتمتع بقدرة كبيرة على تحقيق زيادة في الأرباح من عام لآخر، وهو ما يجعل من بيئة الاستثمار في الأسهم ذات ربحية مقارنة ببقية القنوات الاستثمارية الأخرى.

وشهدت السوق منذ عام 2009 عملية تحديث من خلال اعتماد نظام تداول جديد مكّن المساهمين من متابعة عمليات التداولات بطريقة سلسلة عبر إدخال مجموعة من الأوامر الجديدة للبيع والشراء. ومن نتائج التحديث تم إدراج أذونات الخزينة إضافة إلى السندات وهو ما أحدث أدوات استثمارية جديدة. ومن بين النجاحات ترقية البورصة إلى فئة الأسواق الناشئة التي كان لها مفعول إيجابي من خلال ارتفاع السيولة في السوق بشكل ملموس.

هذا وللبورصة القطرية القدرة على تجاوز حالة التراجع والعودة مجدداً نحو الارتفاع بفضل الدعم الكبير الذي يوفره لها الاقتصاد القطري ما يعزّز من ثقة المساهمين ويجعلهم أكثر إقبالاً على شراء الأسهم.

أما عن أداء المؤشر منذ بداية العام، فسجّل انخفاضاً بنحو 544.14 نقطة، بتراجع نسبته 5.2% وكان إغلاقه في آخر جلسات ديسمبر عند مستوى 10429.36 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 3.7%، حيث بلغت نحو 532.7 مليار ريال بنهاية شهر يونيو الماضي، مقابل 553.17 مليار ريال في ديسمبر 2015.

إلى ذلك، ارتفع عدد الشركات المُدرجة في بورصة قطر إلى 44 شركة وذلك بعد إدراج بنك قطر الأول إلى السوق وهو ما زاد من جاذبية السوق، وتبذل بورصة قطر جهداً حثيثاً لزيادة عدد الشركات المُدرجة في البورصة عن طريق زيادة الوعي بفوائد إدراجها في أسواق المال لتمويل مشروعاتها الجديدة وزيادة نموها لتواكب التطور الكبير الذي تشهده البلاد.

ويرى الخبراء أن إدراج شركات جديدة في السوق المالي سينعكس إيجاباً على المستثمرين وعلى الاقتصاد القطري ككل وسيُساهم في عمق السوق المالية وتوسيع قاعدتها، وسيوفر فرصاً استثمارية مُغرية للمواطنين من خلال فتح قنوات استثمارية جديدة في ظل الطفرة الشاملة التي تشهدها الدولة والعوامل الإيجابية في الاقتصاد الكلي.

ونوه الخبراء بأن السوق في حاجة إلى إدراج مزيد من الشركات الفترة القادمة، لمواكبة النمو الاقتصادي المتسارع للدولة خاصة أن عدد الشركات المُدرجة في السوق الوقت الراهن لا يعكس حجم ومكانة الاقتصاد القطري في ظل وجود كيانات اقتصادية كبيرة مؤثرة لا تزال خارج السوق.

وأكدوا أن قطر ستصبح خلال الفترة المقبلة من أنشط الأسواق في المنطقة، نظراً لما تملكه من إمكانات ضخمة تؤهلها لهذا الدور، كما أن هذا التوجه سيسهم في انتعاش السوق المالي بدخول شركات قوية وهو ما يجذب سيولة جديدة للسوق المالي، خاصة أن هناك شريحة كبيرة من المستثمرين تترقب أي أخبار إيجابية تدفعها للعودة مجدداً لقاعات التداول. وبالتالي سوف يُستقطب مستثمرون من داخل قطر وخارجها على حد سواء، وهذا الاستقطاب سوف تستتبعه مراحل أخرى من عمليات لتمويل المشاريع الكبرى للدولة، وبالتالي تستطيع أن تصل دولة قطر لتصبح مركزاً إقليمياً جاذباً للاستثمارات من خلال مشاريعها.
 

© Al Raya 2016