26 06 2016
قال خبير قانوني، انه من الجائز تعديل اتفاقية الاطار الستراتيجية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة الامريكية عام 2008.وذكر طارق حرب في بيان له تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، أن "ما ذكره السفير العراقي السابق لدى الولايات المتحدة أمس من ضرورة اعادة النظر باتفاقية الاطار الاستراتيجي بين العراق وامريكا يجد اساسا قانونيا له في احكام القسم الحادي عشر من هذه الاتفاقية الخاص بالاحكام الختامية هذه الاتفاقية المسماة بموجب القانون رقم 52 لسنة 2008 باسم اتفاقية الاطار الاستراتيجي لعلاقات الصداقة والتعاون بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الامريكية".وبين، أن "الفقرة الثالثة من القسم 11 في الاتفاقية تناولت احكام تعديل الاتفاقية واجازت ذلك بموافقة الطرفين اي موافقة الطرف العراقي والطرف الامريكي على ان يكون الاتفاق على التعديل خطيا تحريريا ويتم اتباع الاجراءات الدستورية النافذة بين البلدين" موضحاً "أي ان التعديل الذي تقترحه الحكومة العراقية يجب ان يتم عرضه على الجانب الامريكي تحريريا ويتولى الجانب الامريكي دراسته ويبين رأيه تحريريا".
وأضاف حرب "من الطبيعي ان تكون هنالك مفاوضات واجتماعات بين الطرفين لدراسة مقترحات التعديل وللوصول الى صيغة يوافق عليها الطرفان وبعد موافقة الطرفين فان الاتفاقية اوجبت اتخاذ الاجراءات الدستورية للمصادقة على التعديل اي لا بد من اتخاذ الاجراءات الدستورية لكل دولة للموافقة على هذه التعديلات".
وتابع "اما بالنسبة للعراق فان الامر يتطلب موافقة الحكومة اولا وموافقة مجلس النواب ثانيا طبقا للصلاحية المخولة له بموجب احكام المادة 61 من الدستور ويكون ذلك بصدور قانون تعديل للقانون رقم 52 لسنة 2008 طالما ان الاتفاقية وافق عليها البرلمان واصدر بالموافقة عليها قانونا برقم 52 لسنة 2008 لان احكام القانون تعدل بقانون والاتفاقية صدرت بقانون ولا بد في حالة تعديلها صور قانون تعديل".
وشدد "لا بد من موافقة الرئيس الامريكي على التعديلات طالما ان هذا الرئيس كان قد وافق على الاتفاقية وفقا لصلاحياته الدستورية واذا كانت هذه الاتفاقية قد دخلت حيز التنفيذ يوم 2009/1/1 وهي غير محددة بمدة معينة لكنها اي الاتفاقية حددت اهدافها وهي اعادة اعمار العراق وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين بالمجالات السياسية والدبلوماسية والدفاعية والامنية والثقافية والرعاية الاجتماعية والاقتصادية والطاقة والصحة والبيئة وتكنلوجيا الاتصالات والقانون والقضاء لاسيما وان القسم التاسع من هذه الاتفاقية اوجب تشكيل لجان تنسيق مشتركة لتنفيذ هذه الاتفاقية وفالاولى زيادة تنفيذ احكام هذه الاتفاقية وياتي التعديل في المرحلة الثانية".
وكان العراق والولايات المتحدة الامريكية قد وقعا في 17 تشرين الثاني 2008 اتفاق الإطار الإستراتيجي لعلاقة صداقة وتعاون بين البلدين، وتؤكد على "العلاقة طويلة الأمد في المجالات الاقتصادية والدبلوماسية والثقافية والأمنية، مستندة على علاقة الصداقة والتعاون إلى الاحترام المتبادل، والمبادئ والمعايير المعترف بها للقانون الدولي وإلى تلبية الالتزامات الدولية، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، ورفض استخدام العنف لتسوية الخلافات".
كما شددت الاتفاقية "على أن لا تستخدم الولايات المتحدة أراضي ومياه وأجواء العراق منطلقاً أو ممراً لشن هجمات على بلدان أخرى وأن لا تطلب أو تسعى لأن يكون لها قواعد دائمة أو وجود عسكري دائم في العراق".
ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني 2009، بعد تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لاكتمال الإجراءات اللازمة من الطرفين لتنفيذ هذه الاتفاقية بموجب الإجراءات الدستورية ذات الصلة النافذة في كلا البلدين.
ويشير البند ثانيا من القسم 11 من الاتفاقية على ان "تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يقدّم أي من الطرفين إخطارا خطيا للطرف الآخر بنيته على إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، ويسري مفعول الإنهاء بعد عام واحد من تاريخ مثل هذا الإخطار".
كما تشير الى "جواز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين خطيا ووفق الإجراءات الدستورية النافذة في البلدين، ويخضع كل تعاون بموجب هذه الاتفاقية لقوانين وتعليمات البلدين".
© وكالة كل العراق الإخبارية 2016
