26 06 2016

كشف مسئول حكومى أن قرار سداد نصف قيمة ترددات الجيل الرابع بالدولار لا رجعة فيه.

وتابع المصدر: «القرار تم اتخاذه بالاتفاق بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك المركزى ووزارة المالية قبل الاعلان عنه».

وأرسل الجهاز القومى للاتصالات منذ 8 أيام الشروط والآليات التى تسمح لشركات الاتصالات بالحصول على الترددات ونص أحد الشروط على أن يتم سداد نصف القيمة بالدولار.

وبدأت الشركات الأربعة العاملة فى السوق المصرية «المصرية للاتصالات، وأرونج مصر، وفودافون مصر، واتصالات مصر» الراغبة فى الحصول على ترددات الجيل الرابع عقد اجتماعات مكثفة مع الجهاز القومى للاتصالات للاستفسار عن جميع الشروط والآليات التى تسمح لهم بالحصول على تلك الترددات.

ومنح القومى للاتصالات مهلة 7 أسابيع للشركات الأربع لدراسة الشروط والتفاوض مع الجهاز القومى للاتصالات حول تلك الشروط للحصول على تلك الترددات وتنتهى المهلة المحددة فى الأسبوع الأول من اغسطس المقبل.

وكانت بعض الشركات قد أكدت فى تصريحات صحفية لها، أنها لم تتمكن من توفير السيولة اللازمة لتسديد نصف قيمة الرخصة بالدولار، مطالبين الجهاز المصرفى بتوفير الدولار حتى يتمكنوا من الحصول على الترددات.

وحدد الجهاز القومى للاتصالات قيمة الامتياز المحدد لتخصيص الترددات 3.5 مليار جنيه لكل من شركتى «أورنج» و«فودافون»، 4.5 مليار جنيه لشركة «اتصالات مصر»، ونحو 5.5 مليار جنيه للشركة المصرية للاتصالات، إلى جانب مقابل ترخيص تقديم خدمات الجيل الرابع، والذى سيتم سداده بشكل مستقل عن قيمة الترددات.

وأكد الجهاز القومى فى شروطه للترددات منح «أورنج» و«فودافون» الحق فى إنشاء بوابة دولية للمكالمات، أسوة بـ «المصرية للاتصالات» و«اتصالات مصر» مقابل 1.8 مليار جنيه لكل شركة.

وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضى، قد كشف عن نية الجهاز القومى للاتصالات طرح ترددات جديدة عقب الانتهاء من بيع الترددات الحالية للجيل الرابع للشركات الأربع العاملة فى السوق المحلية.

وأكد القاضى فى تصريحات صحفية أن الترددات التى ستحصل عليها الشركات خلال الاسابيع القادمة تم توزيعها حسب احتياج كل شركة. وتابع: «نحن حريصون على أن تكون كل شركة من الشركات الاتصالات الاربعة لديهم ترددات متقاربة».

وأوضح القاضى أننا نستهدف من طرح الترددات أيضا أن يكون هناك توازن بين الشركات فى السوق من حيث الترددات أو من حيث تقديم الخدمات للمستهلك أو من خلال الرسوم التى يتم تسديدها.

© الشروق 2016