07 10 2015

تقرير وزارة الاقتصاد يشير إلى مجالات التعاون الثنائي

أصدرت وزارة الاقتصاد تقريراً حول السياسة التجارية لنيوزلندا يستند على تقرير مراجعة السياسة التجارية الصادر عن منظمة التجارة العالمية عن عام 2015م.

وأكد التقرير أن الإمارات ونيوزليندا يرتبطان بعلاقات تجارية متنامية حيث بلغت التجارة الثنائية غير النفطية بين نيوزيلندا ودولة الإمارات حوالي 869 مليون دولار خلال عام 2014.

وأشارت هند يوسف اليوحه مدير إدارة سياسات التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد أن التقرير الخاص بنيوزلندا يأتي في سياق التقارير المختصرة التي

تصدرها الإدارة بشأن مراجعات السياسة التجارية للشركاء التجاريين التي تصدرها منظمة التجارة العالمية باعتبارها من أهم مصادر المعلومات المتعلقة بقواعد وقيود التجارة والاستثمار لأية دولة عضو في المنظمة، وهذا التقرير يرتكز على تقرير مراجعة السياسة التجارية الصادر عن منظمة التجارة العالمية عن عام 2015م.

وأوضح التقرير أن اقتصاد نيوزيلاندا يعتبر أحد أكثر اقتصادات العالم انفتاحاً وبين الأعوام 2008 و 2013 بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل سنوي حوالي 2.1 بالمائة.

مبيناً أن قطاع الخدمات من القطاعات الرئيسية للاقتصاد النيوزلندي وتمثل صادرات السلع والخدمات 25 بالمائة من الناتج الإجمالي لنيوزلندا.

سياسة نقدية

وأفاد التقرير أن نيوزيلاندا تطبق سياسة نقدية مرنة دعمت الانتعاش الاقتصادي بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008 .

ونوه التقرير بأن أسعار الإسكان ساهمت برفع معدل التضخم ولاحتواء التضخم تم تطبيق قيود على الاقتراض العقاري.

ولفت التقرير أن القطاع الزراعي في نيوزلندا يلعب دوراً رئيسياً في الاقتصاد وساهمت المنتجات الزراعية بـ 70 بالمائة من إجمالي الصادرات السلعية في عام 2014 والزراعة من القطاعات المركزية النشطة في نيوزيلندا.

وذكر التقرير أن النظام التجاري المتعدد الأطراف يعتبر الوسيلة الرئيسية في نيوزيلندا لتوفير الفرص التجارية للمصدرين والتصدي للتحديات التي تواجهها باعتبارها دولة صغيرة بعيدة نسبياً.

وأوضح التقرير أن لدى نيوزيلندا 10 اتفاقيات للتجارة الإقليمية بعضها دخل حيز التنفيذ مع الصين وتايبيه وماليزيا وهونج كونج ومنطقة الاسيان واستراليا وتستمر المفاوضات لإبرام اتفاقيات التجارة الإقليمية الأخرى .. كما أبرمت نيوزيلندا اتفاقيات تجارية مع مجلس التعاون الخليجي وجمهورية كوريا.

وذكر التقرير أن حجم التجارة الخارجية من السلع والخدمات شكل 56.7% من الناتج المحلي الإجمالي لنيوزيلندا خلال الأعوام 2013-2014 والذي يعكس حجم التجارة المنخفضة نسبياً نظراً لصغر حجم الاقتصاد النيوزيلندي والبعد الجغرافي للبلاد عن الأسواق العالمية وعلى الرغم من ذلك أصبحت الصين أكبر شريك تجاري لها.

وذكر التقرير أن نيوزيلندا تستمر في تحديث التشريعات التجارية والقوانين ومنها قانون مكافحة الإغراق والتدابير الذي جرى عليها بعض التعديلات

ودخل قانون براءات الاختراع الجديد حيز التنفيذ في عام 2013.. وتم تعديل كل من قانون حقوق الطبع والنشر وقانون العلامات التجارية لمسايرة المعايير الدولية.. ومنذ عام 2009 تعمل نيوزيلندا على تنفيذ مشروع تسهيل التجارة وإنشاء «نظام إدارة الحدود المشترك» وطبقت مبادرة نافذة التخليص الجمركي الإلكتروني.

مشتريات

وبين التقرير أن المشتريات الحكومية في نيوزيلندا بلغت نحو 20%من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 وهناك نظام مشتريات جديد دخل حيز التنفيذ في عام 2013 لتعزيز تنافسية المشتريات وإزالة التفضيلات الممنوحة للموردين المحليين.

وعلى صعيد العلاقات التجارية الثنائية مع دولة الإمارات أشار التقرير إلى سعي البلدان لتعزيز علاقاتهما الاقتصادية ومصالحهما المشتركة

وأشار التقرير إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعتبر مصدراً مهماً لتمويل نيوزيلندا وبلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية مارس 2014 حوالي 80.7 مليار دولار ما يقارب 42% من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من نصف الاستثمار في القطاعات المالية والصناعات التحويلية.

وهناك عدد قليل للقيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية.

© البيان 2015