24 10 2016

الاتفاق على الصلح وجدولة الديون

علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة، أن اللجنة العليا التي تم تشكيلها لحل الخلاف المالي بين غرفتي جدة ومكة، تمكنت من إنهاء القضية بالصلح والاتفاق على المبلغ المالي الذي تطالب به غرفة مكة نظيرتها في جدة، حيث وصل المبلغ المتفق عليه إلى نحو 60 مليون ريال.

وأشارت المصادر، إلى أن رئيسا مجلسي إدارة الغرفتين اتفقا على الصلح ومبلغ معين لتسوية الديون، وهو الأمر الذي أبلغت به اللجنة، التي قامت بدروها من خلال لقائها بالمسؤولين من الغرفتين، ومن ثم طلب تقارير المحاسبين القانونيين للغرفتين، التي اختلفت في القيمة المالية للمطالبات، إلا أن اتفاق مسؤولي الغرفتين على مبلغ معين أنهى القضية.

وبحسب المصادر، فقد قامت غرفة جدة خلال الفترة الماضية بدفع مبالغ من ضمن المستحقات المالية التي تطلبها غرفة مكة وتصل إلى نحو 20 في المائة من إجمالي المستحقات المطلوبة، فيما لم يتحدد بعد آلية تسليم المبلغ المتبقي من القيمة المتفق عليه كإجمالي قيمة المستحقات، التي من المرجح أن تكون عبر جدولة هذه الديون على فترات معينة تتفق عليها الغرفتان.

وكانت "الاقتصادية" قد تابعت سير قضية المطالبات المالية بين الغرفتين، التي بدأت قبل نحو ستة أشهر، حين طالب مسؤولون في غرفة مكة حينها نظراءهم في غرفة جدة بتسليم مستحقات الغرفة من إيجار أرض المستودعات في الخمرة جنوب جدة التي تستثمرها الغرفتان، فيما أكد مسؤولو غرفة مكة أن غرفة جدة تأخرت في دفع قيمة المستحقات المالية لفترة طويلة على الرغم من مطالبتهم المتكررة بسرعة دفعها.

وكشفت "الاقتصادية" حينها عن تشكيل لجنة من أربع جهات حكومية وخاصة، لحل قضية الحقوق المالية العالقة بين الغرفة التجارية الصناعية في جدة ونظيرتها في مكة.

فيما اطلعت الصحيفة سابقا على نسخة من تقرير الحساب الختامي لمستحقات غرفة مكة، الذي أرسلته غرفة جدة إليها، وقد كتب أعلاه "غير مدقق"، حيث يظهر أن إجمالي قيمة العقود والإيجارات المستحقة لغرفة مكة يقدر بنحو 286.37 مليون ريال، والخصم التحفيزي بنحو 92.52 مليون ريال، وخصم التسوية لإخلاء الموقع نحو 28.32 مليون ريال، ومخصص الديون المشكوك فيها نحو 23.69 مليون ريال، ليكون بذلك الصافي لقيمة الإيجارات المستحقة نحو 141.84 مليون ريال.

© الاقتصادية 2016