PHOTO
06 10 2015
كشف تقرير إدارة الثروات والأصول الصادر عن إرنست ويونغ (EY) لعام 2015، أن قيمة صناديق التقاعد العامة في دول مجلس التعاون الخليجي تبلغ 397 مليار دولار، مما يشكل حوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي، و15,000 دولار حصة كل مواطن.وتعمل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على إعادة النظر في النماذج الحالية لصناديق الـــــتقاعد العامة والدولية لضمان استدامتها.
وفي تعليقه على هذا التقرير، الذي تم إصداره خلال منتدى الصناديق في الشرق الأوسط 2015 أخيراً، قال جورج تريبلو، رئيس قطاع إدارة الثروات والأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في EY: بلغت صناديق التقاعد العامة في دول التعاون من المراحل الأولى في التطور والنمو، إذ أنه يتم استثمار ما يزيد عن خمس هذه الصناديق في الأسهم المحلية.
ولكن يعاني هذا القطاع من بعض التحديات الأساسية التي تتطلب إعادة التفكير ملياً في الاستراتيجية المتبعة.
أولاً، استدامة صناديق التقاعد العامة للمواطنين، نظراً لحجمها المنخفض نسبياً، والتركيبة السكانية لدول التعاون، والفجوة بين مستويات المساهمة في الصناديق من جهة ومزاياها من جهة أخرى.
وثانياً، هناك اعتراف متزايد من العديد من أصحاب العمل أن مكافأة نهاية الخدمة التي يتلقاها الوافدون ليست كافية ولا مناسبة كبديل للمعاش التقاعدي.
حجم
ويبّين التقرير أن حجم صناديق التقاعد في دول التعاونمنخفض نسبياً، بالمقارنة مع صناديق تعويضات التقاعد المقدمة من أصحاب العمل في بريطانيا، على سبيل المثال، حيث إن قيمة الأصول المستثمرة في هذه الصناديق أعلى من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، ويبلغ حجم حصة الفرد أربعة أضعاف المعدل في دول التعاون.
تتمتع الكويت بأفضل صندوق مرسمل نسبة إلى حجم اقتصادها وعدد مواطنيها.
وجاء ذلك على إثر مبادرة لإعادة رسملة صندوق التقاعد من الميزانية منذ عام 2008، لتسديد العجز الاحترازي المقدر بنحو 40 مليار دولار.
أما على الصعيد الدولي، فإن معدل نسبة أصول الصندوق مقارنة بعدد سكان الكويت تماثل معدلات صناديق التقاعد في بريطانيا.
كما تتميز أصول تعويضات التقاعد في دولة قطر بحجمها الكبير نسبة إلى عدد السكان، وذلك بعد ضخ أموال من وزارة المالية في عام 2012.
ويبدو أن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في قطر تركز منذ ذلك الحين بشكل كبير على الاستثمار في الأسهم المحلية، بما في ذلك أسهم في شركات كبرى في قطر.
تعويضات
وتتمتع السعودية بأكبر حجم أصول لتعويضات التقاعد.
وتنقسم تلك الأصول بين الوكالة العامة للتقاعد (للعاملين في القطاع العام) والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (للعاملين في القطاع الخاص).
تشترك الهيئتان عادة بالاستثمار في الشركات، إلى جانب صندوق الاستثمار العام.
وعلاوة على الاستثمار في عشرات الشركات الكبرى المدرجة، تقوم الهيئات بالاستثمار في شركات خاصة أيضاً.
وجدير بالذكر أن حوالي 85% من أصول معاشات التقاعد تُستثمر خارج المملكة، وتدار من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.
مخاوف
وأضاف جورج، لمعالجة المخاوف بشأن استدامة هذا القطاع، سيتوجب على دول التعاون إعادة النظر في سن التقاعد، ومزايا الصناديق ومتطلبات المساهمة.
ويمكن لهذا أن يتطلب مزيداً من الرسملة للصناديق ومزيداً من الإصلاحات في المكافآت التقاعدية وسن التقاعد.
© البيان 2015
