13 10 2015

المحافظ الجديد لـ{الصباح}: نعمل على تحسين الخدمات

تعمل الحكومة المحلية في محافظة النجف الأشرف على تحسين الخدمات البلدية لمناطق المحافظة، في ظل ازمة مالية خانقة تعاني منها المحافظة، بسبب قلة التخصيصات المالية، خاصة ان الديون المتعلقة بذمتها تصل الى 347 مليار دينار.

محافظ النجف لؤي الياسري قال في تصريح خاص لـ»لصباح»: ان ملف الخدمات البلدية في النجف سيء جدا، مبينا انه ورث محافظة منهكة ماليا ومحملة بديون تصل الى 347 مليار دينار، بينما ميزانية تنمية الاقاليم للعام المقبل 2016 لا تتجاوز الـ 80 مليار دينار، وبذلك تكون لدى المحافظة نسبة عجز كبيرة.

ويرى المحافظ ان هذا العجز يشكل عبئا كبيرا على اغلب المشاريع التي هي متلكئة اساسا، اضافة الى وجود نقص كبير في الخدمات البلدية والصحية والتربية والكهرباء وغيرها من الملفات التي هي شبه معطلة.

وعن الحلول التي تراها الحكومة المحلية لهذه المشاكل، بين الياسري ان لدى المحافظة رؤية لادارة الازمة في النجف من خلال مسودة قوانين ستقدم لمجلس المحافظة، بغية المساعدة في تعظيم واردات المحافظة والاسهام في حل مشكلة الخدمات البلدية، مبينا ان هناك عدة اماكن يمكن من خلالها جباية الاموال دون ان تؤثر سلبا في المواطن الفقير، مثل الاماكن التجارية والمناطق السكنية الراقية التي يمكن لها ان تخدم نفسها بنفسها في مجال التنظيف، وبذلك ينصب جهد البلدية على الاحياء الفقيرة.

واضاف الياسري ان لدى المحافظة ايضا ثروة معدنية ومقالع في الصحراء يمكن جباية الاموال منها، كما يوجد ايضا المطار الذي سيكون لوارداته دور فاعل في تعظيم موارد المحافظة، اضافة الى التوجه نحو تنشيط الاستثمار، منوها بان الحكومة المحلية تعمل حاليا على تشكيل هيئة عليا للاستثمار برئاسة المحافظة وعضوية جميع الدوائر الحكومية لتسهيل عملية الاستثمار في النجف.

وبخصوص الملفات الشائكة في المحافظة مثل ملف الفساد، قال الياسري: انه بحاجة الى التعاون مع الجهات الرقابية ومجلس المحافظة، اضافة الى العمل بروح الفريق الواحد للقضاء على الفساد في دوائر الدولة، مشيرا الى ان الفساد في الدوائر الحكومية وصل الى حد ابتزاز المواطنين كما عبر عن ذلك تقرير هيئة النزاهة، لذا لابد من بذل جهد اكبر بغية القضاء على هذه الظاهرة.

وفي ما يتعلق بالديون المترتبة على المحافظة، افاد الياسري بانها متعلقة بمشاريع الاعمار ضمن ميزانية تنمية الاقاليم، لذلك تقع مسؤوليتها على عاتق الحكومة المركزية، مردفا بأنه من المتوقع ان تتجه الحكومة الى مشاريع الدفع بالآجل بعد تسديد الديون، فيما ستعمل المحافظة على ان تغطي تكاليف الخدمات البلدية وغيرها من الاحتياجات الضرورية.

وعن ملف نقل صلاحيات الوزارات، تحدث الياسري قائلا: ان المحافظة تعول كثيرا على نقل صلاحيات ثماني وزارات، كونها تسهل عمل المحافظة وتنهي الاجراءات الروتينية التي تؤخر الكثير من المشاريع والمخاطبات الرسمية، مبينا ان نقل الصلاحيات كان من المفروض تنفيذه في السادس من شهر آب الماضي، الا انه أجل ثلاثة اشهر بطلب من اللجنة التنسيقية العليا، منوها بانه في السادس من تشرين الثاني المقبل ستنتهي مدة التأجيل ويصبح لزاما على الوزارات تطبيقه بالكامل.

© Al Sabaah 2015