30 01 2017

   تضاعفت خسائر التأمين الإجباري التي تتحمّلها الشركات لتصل إلى 300 % خلال الفترة الماضية، مما دفع الهيئة العامة للرقابة المالية لاتخاذ عدة إجراءات، للحد من تلك الخسائر، وعلي رأسها الإصدار الإلكتروني للوثائق في محاولة منها لمنع حالات الغش والتزوير التي يعاني منها سوق التأمين المصري.

وقال أحمد أبو العينين، رئيس قطاع التعويضات بشركة الدلتا للتأمين، إن السوق يعاني من تزايد حالات الغش التي تسببت في رفع حجم الخسائر لتصل إلى 300 % بالتأمين الخاص بالاتوبيسات وسيارات النقل، في حين بلغ حجم الخسائر 50% بتأمين السيارات الملاكي والميكروباصات.

وشدد رئيس قطاع التعويضات بشركة الدلتا للتأمين علي ضرورة الانتهاء من إصدار الضوابط الخاصة بالوثائق الإلكترونية، للحد من حجم الخسائر وتقنين حالات التزوير والنصب.

واتفق إبراهيم لبيب، رئيس اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالاتحاد المصري للتأمين مع الرأي السابق؛ مؤكدًا أن الإصدار الإلكتروني يمنع التداول اليدوي للوثائق مما يحد من حالات التزوير، مشيرًا إلى أن المفاوضات مازالت قائمة بالتعاون بين هيئة الرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين ووزارة الداخلية للحصول علي كافة البيانات الخاصة بالسيارات بالجهات الرسمية وربط تلك الجهات مع بعضها البعض.

وأضاف لبيب أن تلك الجهات تسعى إلى سرعة الانتهاء من تلك الاجراءات حتي تتمكن الشركات من العمل بها.

© Dostor News 2017