01 09 2015

35% نمواً في قيمة الصادرات خلال الربع الأول من 2015

نمت التجارة غير النفطية المباشرة لدولة الإمارات بنسبة 6% خلال الربع الأول من عام 2015 لتبلغ 270.1 مليار درهم مقارنة مع 254.5 مليار درهم في الربع الأول من العام السابق.

وأظهرت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتــحادية للجمارك أن حصة الواردات من إجــمالي التجارة غير النفطية المباشرة للدولة بلغت 170.8 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2015، مقابل 166.8 مليار درهم في العام السابق، بنسبة زيادة 2.4%، في حين نمت قيمة الصادرات بنسبة 35% لتصل إلى 40.6 مليار درهم، مقارنة مع 30 مليار درهم، كما شهدت قيـــمة إعـــادة التصدير نمواً بنسبة 2% لتصل إلى 58.7 مليار درهم، مقابل 57.7 مليار درهم في نفس الربع من العام السابق.

وقالت الهيئة في بيان صحافي أمس، إن التسهيلات التي تقدمها الدولة للتجارة العالمية ساهمت في تعزيز مكانة الإمارات في خريطة التجارة الدولية، كما ساهم التطور الكبير في آليات العمل بالمنافذ الجمركية والموانئ المختلفة في الدولة في زيادة وتيرة التجارة مع الشركاء التجاريين في العالم، مشيرة إلى أن تجارة الإمارات مع العالم الخارجي تشهد نمواً متزايداً خلال السنوات الأخيرة، في ظل النمو الاقتصادي الكبير الذي تحققه الدولة.

وأوضحت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة غير النفطية للدولة من حيث الوزن خلال الربع الأول من عام 2015 حوالي 42.2 مليون طن، منها 16.2 مليون طن وزن الواردات، و23.7 مليون طن وزن الصادرات، و2.3 مليون طن وزن إعادة التصدير.
 
وقالت الهيئة إن المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية في إطار التجارة غير النفطية للدولة التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة خلال الربع الأول من عام 2015، بلغ حوالي 176 ألف طن في اليوم، على أساس ساعات الدوام الرسمي (8 ساعات لمدة خمس أيام في الأسبوع)، بمتوسط 22 ألف طن في الساعة.

الشركاء التجاريون

وأشارت الهيئة الاتحادية للجمارك، في بيانها، إلى أن الهيكل الإقليمي للشركاء التجاريين لدولة الإمارات في مجال التجارة غير النفطية اتسم بثبات الترتيب خلال الربع الأول من عام 2015 فيما يتعلق بحصص الأقاليم من إجمالي التجارة، حيث حافظ إقليم آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادي على صدارته في ترتيب شركاء بالدولة في التجارة غير النفطية بحصة قيمتها 110 مليارات درهم تعادل 42% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة.

وجاء إقلــــيم أوروبا في المركز الثاني في قـــائمة الشركاء التــجاريين للدولة بحصة قيمتها 65.8 مليار درهم بنسبة 25% من الإجمالي، ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 44.3 مليار درهم وبنسبة 17%، وإقليم أميركا والكاريبي بقيمة 26 مليار درهم تعادل نسبة 10% من الإجمالي، وغرب ووسط أفريقيا بقيمة 10.2 مليارات بنسبة 4%، وأخيراً شرق وجنوب أفريقيا بحصة قيمتها 6.9 مليارات درهم تمثل نسبة 3% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من العام المذكور.

وفي مجال الواردات على المستوى الإقليمي، أظهرت البيانات الاحصائية أن 45% من واردات التجارة غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من عام 2015، جاءت من إقليم دول آسيا وأستراليا والمحيط الهادي بقيمة تقدر بــ 74.9 مليار درهم.
 
تلاه إقليم أوروبا بحصة قيمتها 45.8 مليار درهم بنسبة 27% من الإجمالي.

أميركا والكاريبي

وجاء إقليم أميركا والكاريبي في المركز الثالث في قائمة الشركاء التجاريين للدولة خلال الربع المذكور بقيمة 22.8 مليار درهم وبنسبة 14% من إجمالي واردات الدولة غير النفطية، ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا بقيمة 12.5 مليار درهم تعادل نسبة 7% من الإجمالي، وغرب ووسط أفريقيا بقيمة 7.9 مليارات بنسبة 5%، وأخيراً شرق وجنوب أفريقيا بحصة قيمتها 4.1 مليار درهم تمثل نسبة 2% من إجمالي الواردات غير النفطية للدولة خلال خلال الربع الأول من العام المذكور.

وأوضحت الهيئة، في مجال صادرات الدولة غير النفطية خلال الربع الأول من العام المذكور، أن دول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمثل السوق الأول للصادرات غير النفطية للدولة، حيث جاءت تلك الدول في صدارة أهم المستوردين من الدولة بحصة بلغت نسبتها 39% من إجمالي صادرات الدولة غير النفطية وبقيمة تقدر بــ 15.7 مليار درهم.

وتأتي في المرتبة الثانية دول إقليم آسيا وأستراليا والمحيط الهادي بحصة نسبتها 33%، بقيمة 13.1 مليار درهم، ثم دول إقليم أوروبا بنسبة 20% وبقيمة 8 مليارات درهم، ودول إقليم أميركا والكاريبي بنسبة 4% تعادل 1.7 مليار درهم، ثم دول إقليم شرق وجنوب أفريقيا بنسبة 2.3% تعادل 963 مليون درهم، ودول غرب ووسط أفريقيا بنسبة 1.7% تعادل 657 مليون درهم من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة.

ولفتت الهيئة، في بيانها، إلى أن إحصائيات إعادة التصدير خلال الربع الأول من عام 2015، بينت أن دول إقليم آسيا وأستراليا والمحيط الهادي حلت في صدارة قائمة أهم الشركاء التجاريين للدولة في بند إعادة التصدير ضمن التجارة غير النفطية للدولة بحصة بلغت نسبتها 40% تعادل قيمتها 21.9 مليار درهم من إجمالي إعادة التصدير، تلتها في المرتبة الثانية دول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 29% وبقيمة 16 مليار درهم.

وحلت دول أوروبا ثالثاً في مجال إعادة التصدير بنسبة 22% وبقيمة 12 مليار درهم من إجمالي إعادة التصدير، تلتها دول شرق وجنوب أفريقيا بنسبة 3.3% بقيمة 1.8 مليار درهم، ودول إقليم غرب ووسط أفريقيا بنسبة 3% تعادل 1.6 مليار درهم، وأخيراً دول إقليم أميركا والكاريبي بنسبة 2.7% بـما يعادل 1.5 مليار درهم من إجمالي إعادة التصدير خلال الربع المذكور.

دول التعاون

وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك إن حصة التجارة غير النفطية للدولة مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من عام 2015 بلغت 10% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع العالم، وبلغت قيمة التجارة مع دول المجلس في تلك الفترة 25.9 مليار درهم.

وجاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة دول الخليج من حيث قيمة التجارة غير النفطية للدولة خلال الربع المذكور، بحصة بلغت قيمتها 10.3 مليارات درهم وبنسبة 40% من إجمالي التجارة غير النفطية مع دول المجلس، تلتها سلطنة عمان بقيمة 6.1 مليارات درهم تمثل نسبة 23%، ثم قطر بقيمة 3.9 مليارات درهم بنسبة 15%، والكويت بقيمة 3.2 مليارات درهم بنسبة 12%، وأخيراً مملكة البحرين بنسبة 9% وبقيمة تقدر بـــ 2.4 مليار درهم من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع دول المجلس.

الدول العربية

وعلى صعيد التجارة مع الدول العربية، أوضحت البيانات الأولية للهيئة أن إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع الدول العربية خلال الربع الأول من عام 2015 يشكل نسبة 17% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع العالم، وذلك بقيمة تقدر بـــ 45.2 مليار درهم.

وذكرت الهيئة، في بيانها، أن الواردات غير النفطية لدولة الإمارات من الدول العربية في الربع الأول من عام 2015 بلغت نسبة 7% من إجمالي الواردات غير النفطية، وبقيمة تقدر بـــ 12.7 مليار درهم، وجاءت المملكة العربية السعودية في صدارة أفضل خمس دول عربية تم الاستيراد منها خلال الربع المذكور بنسبة 28% من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية مع الدول العربية، وبقيمة تقدر 3.5 مليارات درهم، تلتها السودان بقيمة 1.8 مليار درهم بنسبة 14%، ثم سلطنة عمان بقيمة 1.3 مليار درهم وبنسبة 10%، والعراق بقيمة تقدر بــــ 1.2 مليار درهم تمثل نسبة 9.4%، ثم ليبيا بقيمة 1.2 مليار درهم ونسبة 9% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع الدول العربية.

أفضل السلع

وكشفت الإحصائيات الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك، أن الذهب الخام والمشغول حل في المرتبة الأولى كأفضل السلع المستوردة خلال الربع الأول من عام 2015 بحصة بلغت نسبتها 15% تمثل ما قيمته 26.3 مليار درهم من إجمالي الواردات غير النفطية.

وجاءت السيارات في المرتبة الثانية في قائمة الواردات بقيمة 13 مليار درهم وبنسبة 8%، ثم الألماس غير المركب بقيمة 11.2 مليار درهم وبنسبة 7%، وأجهزة الهاتف بقيمة 9.1 مليارات درهم وبنسبة 5%، ثم الحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة بقيمة 7.4 مليارات درهم وبنسبة 4%، من إجـــمالي واردات الدولة غير النفطية.

الألماس أولاً

أشارت بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك الأولية إلى أن الألماس غير المركب حل في المركز الأول كأفضل سلعة تم إعادة تصديرها من الدولة إلى الخارج في الربع الأول من عام 2015 بقيمة 12.4 مليار درهم، وبنسبة 21% من إجمالي إعادة التصدير، ثم السيارات بقيمة 6 مليارات درهم بنسبة 10%، تلتها الحلي والمجوهرات بقيمة 5.3 مليارات درهم تعادل نسبة 9% من الإجمالي، وأجهزة الهاتف بقيمة 4.1 مليارات درهم بنسبة 7%، ثم أجزاء المركبات الجوية بقيمة 1.3 مليارات درهم بنسبة 2% من إجمالي إعادة التصدير خلال الربع الأول من 2015.

© البيان 2015