03 07 2015

شهدت أداء مغايرا العام الجاري

48 مليار ريال إجمالي إصدارات السندات وصكوك الخزينة

تناول تقرير الآفاق الاقتصادية أداء بورصة قطر .. مشيرا إلى أنها شهدت نمواً وتقلباً كبيراً العام الماضي. وبلغت رسملة السوق القيمة السوقية للأسهم المتداولة فيها( 676.8 مليار ريال قطري في نهاية عام 2014 ، بعد أن حققت فيها ارتفاعاً قدره 21.8% عن السنة المنصرمة. وحقق مؤشر بورصة قطر، وهو مؤشر معياري يضم الأسهم العشرين الأكبر والأكثر سيولة، ارتفاعاً قدره 18.4 % منذ ديسمبر 2013 ، متجاوزاً بذلك في أدائه مؤشر »S&P Global« ، الذي ظل مستقراً عملياً. ولعبت ترقية بورصة قطر من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة على مؤشر »MSCI« دوراً في رفع معدلات استثمار المحافظ الخارجية وفي زيادة إجمالي القيم المتداولة بنسبة كبيرة وصلت إلى 166.1 %.

وعلى خلاف الأداء القوي حتى مارس 2014 ، بدأت سوق الأسهم بالتراجع في الربع الأخير من العام، واستمر تراجعها في الربع الأول من عام 2015 . ومع نهاية أبريل 2015 ، كان مؤشر بورصة قطر قد انخفض بنسبة 4.0 % عن العام المنصرم.

وكان أداء الأسواق الخليجية الأخرى مختلطاً، حيث ارتفع مؤشر TSA Index للسوق السعودية بمعدل 2.6 % بينما عانت الكويت من تراجع مؤشرها بمعدل (13.9 %).

ولا تزال الأسهم المدرجة في السوق القطرية مرتفعة الثمن مقارنةً بغيرها من بورصات المنطقة. وحتى نهاية أبريل من العام الجاري، بلغت نسبة سعر السهم إلى قيمته الدفترية 1.9 ، ولم تتجاوزها سوى البورصة السعودية بنسبة 2.3 . أما نسبة مكرر الربحية الحالية لمدة 12 شهراً فبلغت 14 ، وجاءت بعد السعودية 18 (والكويت 15).

ظل أداء بورصات المنطقة على ارتباط وثيق بقطاع النفط والغاز، باستثناء السوق السعودية مؤخراً. ولأن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة ارتفع بنسبة 9.6 % منذ بداية العام حتى أبريل 2015 ، حققت الأسواق الخليجية على المؤشر نفسه ارتفاعاً قدره 15.4 % ، نتيجة انتعاش أسعار النفط) ارتفع خام برنت بنسبة 12.8 % عن قيمته قبل عامً مضى (بيد أن دولة قطر ظلت متراجعة على مؤشر MSCI ، بانخفاض قدره 0.9 %.

ونتيجة الانهيار السابق في أسعار النفط، سجل مؤشر بورصة قطر أعلى درجة تذبذب في خمس سنوات، حيث بلغ الانحراف المعياري السنوي للأرباح اليومية 17.2 % منذ يناير 2014 .

ومن بين الأسهم الثلاثة والأربعين المدرجة في بورصة قطر، حققت الشركات التي تركز على التأمين والخدمات المالية أعلى أرباح في عام 2014 ، فيما حققت خدمات التأمين مكاسب بلغت 69.4 %.

ولا تزال سوق سندات وصكوك الخزينة أكثر ضآلة من سوق الأسهم. فعلى الرغم من إصدار مصرف قطر المركزي سندات خزينة بقيمة 48 مليار ريال قطري في عام 2014 ، فقد تراجعت القيمة المتداولة لسندات الخزينة في العام نفسه بمعدل 0.8 % إلى ما قيمته 3.95 مليار ريال قطري. وعلى غرارها، لم تكن السوق الثانوية للسندات الحكومية قويةً، حيث نتج 68 % من التداول بأكمله طيلة العام عن إصدارين فقط.

وبلغت نسبة السندات المتداولة في السوق الثانوية 2.4 % من كافة السندات والصكوك الحكومية غير المدفوعة. وقد عملت السلطات الرسمية على زيادة الصفقات بهذه الوسائل لدعم أهداف التطوير المالي على نطاق أوسع.

© Al Raya 2015