13 11 2016

طالبت الهيئة العامة للاستثمار الشركات التابعة لها والتي تملك بها حصصا كبيرة بوضع خطة من قبل مجلس الادارة للثلاث سنوات القادمة على ان تركز الخطة بعمل دراسة للاحتياجات المالية المتعلقة بالنشاط الأساسي لها وذلك لرصد حجم السيولة المستثمرة ونوعية استثماراتها.

مصادر مطلعة كشفت لـ«النهار» أن هيئة الاستثمار بصفتها اكبر المستثمرين في الشركات التابعة وجهت خطاباً يتضمن ضرورة اخطارها بتحديد حجم الفوائض لتقوم الهيئة بدورها بعد استطلاع النظام المالي لكل شركة، بتحديد المبالغ التي يمكن اعادتها للمساهمين على شكل أرباح اضافية أو انها تقرر خفض رأس المال أو اعادة هيكلة اصول الشركة وبما يخدم الاغراض الرئيسة لخططها المستقبلية.

وافادت المصادر بأن الهيئة دعت الشركات إلى الاحتفاظ بما لديها من فوائض مالية على شكل ودائع لدى البنوك أو في صناديق استثمارية مأمونة المخاطر ولاسيما عندم تتجه الشركة إلى تسييل بعض استثماراتها وذلك تفادياً لدخول الشركات التابعة للهيئة بملكيات كبيرة في خلافات أو نزاعات مع المساهمين.

وذكرت المصادر أن الهيئة ماضية في تنفيذ استراتيجياتها الرامية إلى تنمية الاستثمارات التي تديرها وتملكها وحمايتها من المخاطر لاسيما في ظل التقلبات الاقتصادية والسياسية التي تؤثر بشكل مباشر في قيم الاصول وحجم السيولة وخاصة مع المتغيرات في اسعار الصرف.

واشارت المصادر إلى أن هناك توجها لدى الهيئة للتخارج من بعض الحصص في شركات محلية تمكنت من تحقيق نمو في حجم اصولها عن طريق التخلص من ملكيتها بقيمة ايجابية وتأتي هذه الخطة في ضوء الإصلاحات الاقتصادية التي تقررها الدولة والتي تبدأ في تنفيذها خلال العام المالي 2018 - 2017 تحقيقاً للاستراتيجية المستقبلية في السوق المحلي.

© Annahar 2016