PHOTO
04 12 2016
تهدف للارتقاء بالمهندس الخليجي في النزاعات التحكيمية
وتم توقيع الاتفاقيات بمقر جمعية المهندسين البحرينية بمملكة البحرين ومثل أطراف التوقيع الثلاثة مقابل «دار القرار» التي مثلها الأمين العام أحمد نجم كل من: المهندس كمال آل حمد الأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي، المهندس مسعود ابراهيم الهرمي رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين البحرينية، المهندس داود عبدالرجمن الهاجري رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين الإماراتية.
وأشار الأمين العام لدار القرار أحمد نجم إلى أن المركز وقع مذكرات تعاون مؤخرا مع كل من الهيئة السعودية للمهندسين، وكذلك جمعية المهندسين العمانية، ويأتي توقيع هذه المذكرات بجمعية المهندسين البحرينية في التوجه الموجود لدى المركز للتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمهندس الخليجي، موضحا أن أهم الأسباب التي دعت إلى توقيع مذكرات التفاهم تكمن في الإيمان بوجود اتفاق بين جميع الأطراف المعنية بضرورة تأهيل المهندس قانونيا لممارسة التحكيم.
وتأتي هذه المذكرات انطلاقاً من قناعة الأطراف في إقامة تعاون مشترك بينهما بتأسيس شراكة استراتيجية قائمة في التعاون على عقد المؤتمرات والملتقيات والندوات والبرامج والدورات التدريبية المتعلقة باختصاصهما، وإجراء الدراسات والبحوث، وتبادل الإصدارات من الكتب والمجلات.
وأوضح نجم أن قطاع الهندسة الخليجي بحاجة لمزيد من المختصين في مجال التحكيم التجاري، والتحكيم الهندسي يكتسب أهميته لما لقطاع البناء والتشييد من دور محوري في النهضة العمرانية بدول مجلس التعاون الخليجي التي تشهد نمواً مطرداً خلال الأعوام الأخيرة، مبيناً أن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون التفت إلى هذا النقص الذي يعاني منه هذا القطاع، لذا كان له دور مع الجمعيات المهنية ومنذ تأسيسه للتوعية بأهمية التحكيم ونشر ثقافته، وأن «دار القرار» أخذ على عاتقه طرح برنامج لتأهيل وإعداد المحكمين وتأهيل المهندسين في المجال التحكيمي عبر برنامج الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي والذي تم تنظيمه في البحرين، وكذلك تم تنظيم نسخة أخرى منه في الرياض بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين حيث يهدف إلى تخريج جيل من المحكمين يكونون مختصين بالنزاعات ذات الطابع الهندسي، وخصوصاً في مجال البناء والتشييد ومشاكل التطوير العقاري باعتبارها من أكثر النزاعات وروداً على مراكز التحكيم.
وأشار الأمين العام لـ «دار القرار» إلى أن إدراج شرط التحكيم المؤسسي في العقود الهندسية أكثر ضماناً وأماناً لحقوق كل الأطراف لما يتمتع به هذا التحكيم من مميزات؛ فقواعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» (النظام واللائحة) لا تعد من أوضاع التحكيم القانونية للدول الأعضاء في المجلس، بل من أوضاع التحكيم الإقليمية، فلا ترتبط هذه القواعد بالنظام القانوني الداخلي لأي من دول المجلس الست، فهي مستمدة من أصل سيادي متعدد الأطراف يعلو على القوانين النافذة في دول المجلس فلا يوضع معها في درجة واحدة.
وتم الاتفاق على تعزيز أهمية التدريب وضمان جودته في تأهيل وإعداد المحكمين المهندسين، لما للمشاريع الهندسية من دور كبير في النهضة الحضارية والعمرانية، وذلك خصوصا بمجال التعاون في عقد الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات في مجال التحكيم الهندسي، تطوير كفاءة العاملين في قطاع الهندسة وحثهم على أهمية الاستزادة بالثقافة القانونية والتحكيمية اللازمة للعمل في فض المنازعات التجارية والاستثمارية، التنسيق لإشراك المهندسين بدول مجلس التعاون في برنامج تأهيل وإعداد المحكمين وبرنامج التحكيم الهندسي، من أجل تسهيل قيدهم في قائمة المحكمين بدار القرار، التعاون في مجال إعداد الدراسات الاستشارية في مجال التحكيم الهندسي، تبادل المعلومات والدراسات والتقارير والأبحاث والإصدارات العلمية بما فيها المجلات والنشرات الدورية والمجلات العلمية والإصدارات المحكمة الصادرة عن الأطراف.
© Al Ayam 2016
