19 10 2016

شهادة

أكدت دار الشريعة للاستشارات القانونية والمالية، أن أسهم داماك العقارية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية من حيث الاستثمار والتداول، بعد مراجعة الأنشطة والنسب المالية الخاصة بالشركة وفقاً للمعايير المنصوص عليها من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وسوق دبي المالي، وطبقاً لأحكام الشريعة العامة.

وقال عادل تقي، المدير المالي التنفيذي، داماك العقارية: إن الشهادة ستفتح آفاقاً جديدة لجذب قاعدة أوسع من المستثمرين الذين يحرصون على الاستثمار في أدوات مالية وأوراق مالية مدرجة تتوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.

وأكدت «دار الشريعة» أن جميع أنشطة وأهداف «داماك العقارية» الحالية تتماشى مع أحكام الشريعة.

ووفقاً للبيانات المالية المدققة في نهاية يونيو الماضي، فإن النسب المالية «المتمثلة في نسبة الاقتراض الاعتيادية، ونسبة الاستثمار الاعتيادية، ونسبة الأصول السائلة، ونسبة الدخل غير المتوافق مع الشريعة»، تعد ضمن الحدود المقبولة المنصوص عليها من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ومعايير الشريعة الصادرة عن سوق دبي المالي، فيما يتعلق بتداول الأسهم.

 مفيدةً بأنه سيتم مراجعة البيانات المالية للشركة العقارية بصورة ربع سنوية، للتأكد من استمرار حالة التوافق مع أحكام الشريعة؛ مع النظر إلى أي تغيرات قد تطرأ على أنشطة الشركة ووضعها المالي.

© البيان 2016