«بيتك»: مليارا دينار نمو ودائع البنوك في يوليو.. الأعلى منذ عام

PHOTO

03 10 2015

بلغت 38.8 مليار دينار وبنمو سنوي 5.4%
•ودائع «الخاص» تستحوذ على 86% من إجمالي ودائع البنوك.. و13% لـ «الحكومي»
•انخفاض ودائع «الخاص» بالعملة المحلية لـ 29.6 مليار دينار في يوليو
•انخفاض الودائع تحت الطلب بـ 4% وتراجع الودائع الادخارية 1.2% شهرياً
•48% ارتفاع ودائع «الخاص» بالعملات الأجنبية سنوياً

قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان النمو السنوي في الودائع لدى القطاع المصرفي الكويتي تحسن في يوليو الماضي بما فيها الودائع الحكومية بما يقارب الملياري دينار بنسبة 5.4% وهي الأعلى خلال العام لتبقى أعلى من متوسط النمو المسجل خلال الاشهر السبعة الأولى من 2015 والبالغة 4.3%، وايضا اعلى من نمو الودائع السنوي مقارنة بالشهر نفسه من 2014 بنسبة 5%، حيث اقترب حجم الودائع من 38.8 مليار دينار في يوليو 2015 وفقا لآخر معلومات اصدرها بنك الكويت المركزي.

وأشار التقرير الى ان الودائع شهدت تراجعا على أساس شهري في يوليو الماضي للمرة الثانية وعلى التوالي خلال العام بنسبة 1.5% وبنحو 575 مليون دينار عن نحو 39.4 مليار دينار في يونيو2015 الذي كان قد تراجع بنسبة أقل.

ويأتي هذا النمو الذي اقترب من ملياري دينار مدفوعا بزيادة سنوية ملحوظة في ودائع القطاع الخاص وهي الأعلى منذ أكثر من عام نسبتها 6.5% وبأكثر من ملياري دينار، على الرغم من تراجع الودائع الحكومية بنسبة 1.4% وبمقدار 74 مليون دينار على أساس سنوي في يوليو 2015.

وتمثل ودائع القطاع المصرفي أهم مصدر للأموال بالنسبة إليه وجانبا بارزا من ميزانيته، إذ شكلت نحو 68.2% من إجمالي الميزانية المجمعة في يوليو 2015 مقارنة بـ 67.8% في يوليو 2014، وتمثل ودائع القطاع الخاص نحو 86.9%، بينما تشكل ودائع القطاع الحكومي 13.1% من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي في يوليو 2015.

وتعد التسهيلات الائتمانية الممنوحة وأدوات الدين العام والاستثمارات المحلية من أهم الأنشطة التي تستخدم ودائع الجهاز المصرفي بصفة عامة، فقد ارتفعت حصة النشاط الائتماني الممنوح من ودائع القطاع المصرفي إلى 81.5% في يوليو مقارنة بحصة قدرها 80.7% في يونيو بينما لم تشهد حصتها في يوليو من العام الحالي تغيرا عنها في يوليو من عام 2014.

إجمالي ودائع القطاع الخاص

انخفضت ودائع القطاع الخاص على أساس شهري بنسبة 1.3% بنحو 453 مليون دينار إلى ما يزيد على 33.7 مليار دينار في يوليو مقارنة باستقرار شهدته في يونيو مسجلة نحو 34.17 مليار دينار.

بينما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 6.5% في يوليو بمقدار ملياري دينار عن 31.6 مليارا في يوليو 2014، وهي تفوق مستويات النمو السنوية في يوليو خلال الأعوام الماضية، لكنها ما زالت أقل من مستويات النمو السنوية الاستثنائية التي سجلتها خاصة خلال عام 2013 وما قبل عام 2009.

واستقرت حصة ودائع القطاع الخاص عند 95.5% من إجمالي عرض النقود بمفهومها الأوسع (م3) الذي تراجع بنسبة 1.4% على أساس شهري إلى 35.3 مليار دينار في يوليو 2015، فيما شكلت حصة قدرها 94% من عرض النقود عند 33.7 مليار دينار في يوليو 2014، كما استقرت حصتها عند 59.3% من إجمالي الميزانية المجمعة خلال شهري يونيو ويوليو 2015، بارتفاع طفيف عن حصة قدرها 58.3% من إجمالي الميزانية المجمعة في 2014.

وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية إذ ارتفعت حصة الودائع بالعملة المحلية إلى 87.7% من ودائع القطاع الخاص في يوليو، على حساب الودائع بالعملات الأجنبية التي تراجعت حصتها نسبيا إلى 12.3% في يوليو 2015، وتشمل الودائع بالعملة المحلية 3 أنواع من الودائع طبقا لآجال استحقاقها، وهي الودائع تحت الطلب والودائع الادخارية والودائع لأجل.

ويشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقا لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر وجاءت مرتفعة بنحو 1% إلى 56.5% من إجمالي الودائع بالعملة المحلية في يوليو، وتراجعت حصة الودائع تحت الطلب بنسبة 1% إلى 27% من الودائع بالعملة المحلية في يوليو، واستقرت حصة الودائع الادخارية عند 16.5% من إجمالي ودائع القطاع الخاص في يوليو للشهر الرابع على التوالي.

وباستعراض تطور مكونات ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في شهر يوليو طبقا لتصنيفها، فقد تراجعت الودائع تحت الطلب إلى 8 مليارات دينار بثاني أعلى انخفاض منذ عام ونسبته 4% على أساس شهري وبمقدار 338 مليون دينار في يوليو مقارنة بنسبة ارتفاع 2% في يونيو مسجلة 8.3 مليارات دينار.

وانخفضت ودائع الادخار إلى 4.87 مليارات دينار في يوليو بنسبة 1.2% وبنحو 61.4 مليون دينار عن 4.93 مليارات دينار في يونيو، فيما تحسنت ودائع القطاع الخاص لأجل على أساس شهري لأكثر من 16.7 مليار دينار في يوليو بأقل من 1%، مقارنة بارتفاع محدود شهدته في يونيو ووصلت الى 16.6 مليار دينار.

وانعكاسا لما سبق انخفضت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية إلى 29.6 مليار دينار بنسبة 1.1% وبمقدار 315 مليون دينار في يوليو، عن حجمها في يونيو الذي ارتفع بشكل طفيف إلى 29.9 مليار دينار بنحو 64 مليون دينار، كما انخفضت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية على أساس شهري للمرة الثالثة على التوالي في عام 2015 إلى 4.1 مليارات دينار بنسبة 3.2% وبمقدار 138 مليون دينار في يوليو، عن نحو 4.3 مليارات دينار في يونيو الذي تراجع على أساس شهري بنسبة 1.8%.

أما على مستوى النمو السنوي لجميع تصنيفات ودائع القطاع الخاص، فقد شهدت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب ارتفاعا نسبته 5.8% بنحو 439 مليون دينار على أساس سنوي، مقارنة بنحو 7.6 مليارات دينار في يوليو 2014، ويعد ذلك النمو أعلى من يونيو 2015، ويقل كثيرا عن مستويات النمو التي وصلت إلى 14.3% في يوليو 2014.

بينما زاد انخفاض الودائع الادخارية على أساس سنوي بنسبة 2.1% في يوليو، بينما ارتفعت الودائع لأجل على أساس سنوي بنسبة 2.4% مقارنة بنحو 16.3 مليار دينار في يوليو 2014، وبالتالي ارتفعت على أساس سنوي ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية بنسبة 2.5% بنحو731 مليون دينار مقارنة بما يفوق 28.8 مليار دينار في يوليو 2014.

بينما نمت الودائع بالعملات الأجنبية بثاني أعلى ارتفاع يشهده الشهر يوليو منذ عام 2005 بعد نمو عام 2009 ونسبته 47.9%، مقارنة بنحو 2.8 مليارات دينار في يوليو 2014.

تراجع الودائع الحكومية لـ 5 مليارات دينار في يوليو

تراجعت ودائع القطاع الحكومي على أساس شهري لأكثر من 5 مليارات دينار بنسبة 2.3% وبمقدار 122 مليون دينار، عن نحو 5.2 مليارات دينار في يونيو، بينما انخفضت الودائع الحكومية على أساس سنوي بنسبة 1.4% مقارنة بنحو 5.1 مليارات دينار في يوليو 2014.

وقد انخفضت حصتها نسبيا إلى 13.1% من إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية، وتراجعت إلى 8.9% من إجمالي الميزانية المجمعة للبنوك خلال يوليو 2015، ويشير توزيع الودائع الحكومية وفقا لآجالها إلى أن الودائع الحكومية لأجل تمثل الجانب الأكبر من الودائع الحكومية بأكثر من 96.2% خلال شهر يوليو مقابل 95.9% في يونيو، بينما تمثل الودائع تحت الطلب النسبة الباقية، والتي تقلصت من جديد إلى 3.8% من إجمالي الودائع الحكومية في يوليو، مقارنة بحصة 4.1% في يونيو.

وقد انخفضت الودائع الحكومية تحت الطلب إلى 195 مليون دينار بنسبة 7.8% على أساس شهري وبمقدار 16.6 مليون دينار في يوليو مقارنة بنحو 211.6 مليون في يونيو الذي تراجع بنسبة هي الأعلى على أساس شهري منذ ديسمبر 2013 وقدرها 43.8%.

بينما تراجعت الودائع الحكومية لأجل إلى 4.87 مليارات دينار في يونيو على أساس شهري بنسبة 2.1% وبمقدار 105 ملايين دينار عن حجمها الذي تراجع إلى 4.98 مليارات دينار في يونيو بأقل من 0.5%، وعلى أساس سنوي زادت الودائع الحكومية تحت الطلب بنسبة 3.6% بنحو 6.8 ملايين دينار عن نحو 188 مليون دينار في يوليو 2014.