PHOTO
17 10 2016
الآثار السلبية سترتفع في حال فوز ترامب بالرئاسة
أوضحت شركة المزايا القابضة أنه في ظل توقعات متباينة لنتائج الانتخابات الأميركية، وتأثيرها على العوائد الاقتصادية، فإن الاستثمارات الخليجية في الأسواق الأميركية ترفع من جاذبيتها وتحسن من مناخاتها الاستثمارية.
وشددت الشركة في تقريرها الأسبوعي، على أهمية البحث عن الاستثمارات الجديدة والمفيدة في دول المنطقة، التي توفر الكثير من الفرص الاستثمارية المجدية، والاتجاه نحو الاستثمار في دول اقتصادية متطورة مثل، الصين وتركيا واندونيسيا، لما يسجله سوقها العقاري من عوائد إيجابية دون أن يكون هناك تبعات سياسية واقتصادية مباشرة أو غير مباشرة.
وأظهر أن هناك مخاطر حقيقية تحيط بالاستثمارات الخاصة والحكومية المتنوعة، التي تم استثمارها في الاقتصاد الأميركي، سواء كانت على شكل استثمار في السيولة أم في الأصول الحقيقية، لافتاً إلى أن الاقتصاد الأميركي سيتأثر سلباً إذا قررت السعودية الانسحاب من أسواقها، ووقف ضخ استثمارات جديدة فيه، ومتوقعاً أن يكون هناك أزمة مالية جديدة إذا قلصت الدول الخليجية ضخ استثماراتها الجديدة في الأسواق الأميركية، ما سيؤدي إلى تسجيل المزيد من الانحرافات السعرية على فرص الاستثمار لدى كافة القطاعات الاقتصادية.
ودعا التقرير جميع الشركات والمؤسسات في الدول الخليجية، إلى ضرورة استثمار حصص متزايدة من العائدات النفطية في الأسواق المالية والعقارية والصناعية، وغيرها من القطاعات التي من شأنها تنشيط الحراك الاستثماري وتحسين مناخات الاستثمار.
وأشارت الشركة في تقريرها الأسبوعي، إلى أن مؤشرات الأسواق الحديثة تظهر أن الاستثمار العقاري بحاجة إلى خبرة في الأسواق العقارية العالمية المستهدفة، وسيولة فائضة لدخولها، وقدرة هائلة على تحمل مخاطر الاستثمار فيها مقابل عوائدها المتوقعة، بحيث ترتبط مفاهيم الاستثمار الخارجي بالسيولة والفرص الاستثمارية، والخبرة المتوافرة لدى الأفراد والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة.
ولفت التقرير إلى أن السوق العقاري الأميركي، يشكل نقطة جذب للسيولة الاستثمارية، من قبل الأفراد والمؤسسات والشركات من الدول العربية والخليجية، بسبب تنوع عوائده الاستثمارية، ونسب النمو الإيجابية التي سجلتها غالبية القطاعات الاقتصادية المتطورة فيها.
ورأى أن المنافسة الكبيرة بين الأسواق العقارية المميزة حول العالم، أدت إلى نمو الاستثمارات الخليجية وتطورها، ما أثر على العلاقات الاستثمارية المباشرة في المجال العقاري بين دول المنطقة وأكبر دول اقتصادية في العالم، منوهاً بأن نتائج الانتخابات الأميركية المقبلة ستقرر حجم الاستثمارات القادمة ومستقبلها في دول المنطقة والخليج العربي.
وبين التقرير أن هناك مجموعة من السياسات الإيجابية، التي تتبعها الأسواق العقارية الأميركية، لضمان عوائد وسيولة مرتفعة للأصول الاستثمارية الخليجية على مستوى الأفراد والشركات، ويأتي في مقدمتها ارتفاع مستوى الطلب الداخلي والخارجي على العقارات، والقوانين والتشريعات المرنة التي لها أهمية في ضمان الجاذبية في كافة الظروف والدورات الاقتصادية، فضلاً عن حالة الانفتاح الاقتصادي الذي يلعب دور قيادي في جذب الاستثمارات بكافة أنواعها من حول العالم.
وذكر أن الولايات المتحدة الأميركية، يوجد لديها مدن مركزية كبيرة تتمتع بزخم اقتصادي، وبمساحات شاسعة وموارد وثروات طبيعية متنوعة، بحيث تعد مدينة نيويورك وميامي من أكثر المدن على مستوى العالم استقطاباً للاستثمارات الخارجية ومن ضمنها الخليجية، في حين سجلت عوائد الاستثمارات العقارية الأميركية السنوية نسب مرتفعة لا تقل عن 8 في المئة، وتجاوزت في بعض السنوات 12 في المئة.
وأشار إلى أن السوق العقاري الأميركي يواصل نموه معتمداً على قوة الأنظمة الاقتصادية المعمول بها، إذ استحوذت أسواق العقارات المكتبية على الحصة الأكبر من الاستثمارات المحلية والخارجية، فيما ارتفعت مؤشرات الجاذبية على العقارات الصناعية للاستثمارات الأجنبية، وانعكست على قيمة أسعارها بشكل متصاعد ووصل بمتوسطه إلى 6 في المئة، الأمر الذي سيؤدي إلى ضخ مزيد من المشاريع العقارية التي تلبي كافة أنواع الطلب الحالي والمتوقع.
وأكد التقرير أن ارتفاع معدلات التوظيف خلال العام الحالي في أميركا، والزخم الاستثماري ونسب العائد المرتفع، وارتفاع مستويات الاستقرار الاقتصادي والأمني والسياسي، له دور مباشر في رفع مؤشرات الطلب والجذب على الساحات التجارية والمكتبية، والتي تتجاوز مستويات العرض في كثير من المواقع الرئيسية.
وتوقع أن نتائج الانتخابات الأميركية، وفوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأميركية، سيكون له أثر سلبي كبير على الاستثمارات العقارية الخليجية والعربية في السوق العقاري والاستثماري الأميركي، فيما سيكون التأثير أقل على الاستثمارات القائمة في الوقت الحالي، لتمتعها باستقرار وعوائد متنامية.
ونوه بأن دول المنطقة شريك تجاري للولايات المتحدة الأميركية، إذ وصل مستوى التبادل التجاري بين الإمارات وأميركا إلى 25 مليار دولار في نهاية العام 2015، في حين سجل التبادل التجاري الأميركي السعودي مستوى جيداً في العام نفسه، ووصل إلى ما يزيد عن 170 مليار ريال سعودي، بينما في المقابل تخطط قطر لضخ ما يزيد عن 35 مليار دولار كاستثمارات مباشرة وغير مباشرة في الولايات المتحدة، فضلاً عن حجم الاستثمارات الخليجية التي تقدر بنحو 612 مليار دولار.
© Al- Rai 2016
