24 09 2016

أصدر محافظ البحرين المركزي، رشيد المعراج، قرارًا بمنح عهدة بنك الإسكان العقارية ترخيصًا لصندوق استثماري؛ وذلك بعد الإطلاع على قانون المصرف المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 2006، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2005، وبناءً على توصية من المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية.
ومن المتوقع أن يتم طرح الصندوق العقاري في بورصة البحرين بعد استكمال إجراءات الطرح.

وأصدرت البورصة قواعد جديدة خاصة بصناديق عهدة الاستثمار العقاري وبدأ تنفيذها بتاريخ (17 مايو/‏‏‏ أيار 2015)، مع اشتراط امتلاك اثنين من الأصول العقارية التي لا تقل قيمتهما عن 20 مليون دولار أمريكي، في حين يتولى مصرف البحرين المركزي مسؤولية تنظيم صناديق عهدة الاستثمار العقاري ومنح الموافقة على ترخيص هذه الصناديق قبل إدراجها.

كما تشترط القواعد أن يقوم مسجل الصندوق الاستثماري بالاحتفاظ بسجل محدث لحاملي وحدات الصندوق.

كما تتطرق القواعد إلى المتطلبات التي يجب على الصناديق تلبيتها بشكل مستمر بعد عملية إدراجها في البورصة ومنها الالتزام بكافة القواعد والقوانين والقرارات والتعميمات الصادرة من البورصة بشأن صناديق الاستثمار العقارية، الالتزام بالإفصاح عن كل المعلومات المتعلقة بالصندوق،بالإضافة إلى التأكد من أن عمليات بيع وإصدار وإعادة بيع الوحدات تتم وفق ما جاء في نشرة الإصدار الخاصة بالصندوق، ووفق ما تنص عليه قواعد الإدراج والمجلد السابع من قانون مصرف البحرين المركزي وقواعد إدراج صناديق الاستثمار العقارية الصادرة عن بورصة البحرين، وتوضح القواعد ضرورة أن يقوم مدير الصندوق بنشر التقرير السنوي لأداء الصندوق الاستثماري على الموقع الالكتروني للبورصة وفق متطلبات الإفصاح المعتمدة من قبل مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين بهذا الشأن.

© Al Ayam 2016