23 10 2016

ارتفع حجم الصادرات المصرية بقيمة 6.2 % أى 14.886 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجارى 2016، بزيادة قدرها 800 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

وكشفت تقارير قطاع التجارة الدولية، التابع لوزارة التجارة والصناعة، أن الواردات انخفضت إلى 45.986 مليار دولار، فى حين أنها سجلت 52.915 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

تعود أسباب تراجع الواردات منذ مطلع العام الجارى إلى عدة قرارات أهمها رفع الجمارك على 25 سلعة من بينها سلع غذائية وملابس وعطور وأدوات مطبخ، علاوة على منسوجات وأقمشة وأجهزة منزلية، وأحذية وغيرها، والتى تم وصفها بأنها "سلع استفزازية"

كما أدت قرارات البنك المركزى المصرى، والخاصة بدفع تأمين نقدى بنسبة 100%، بدلا من 50% على عمليات الاستيراد التى تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية، الأمر الذى جعل المستوردين الذين يقومون باستيراد منتجات تجارية استهلاكية تامة الصنع سيخضعون لقرارات المركزى الجديدة، مما أثر على حركة الواردات.

وكذلك ساهم القرار لـ 43 لسنة 2016 والذى نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والبعض يفسره أن أحد الإجراءات المقيدة للاستيراد بالتزامن مع أزمة توفير العملة الصعبة خاصة الدولار.

© Al-Youm Al-Sabea 2016