04 12 2016

أظهر تقرير أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون إلى ان الأعوام العشرة الماضية شهدت تصاعدًا ملحوظًا في عدد المستفيدين من قرارات المواطنة الاقتصادية الخليجية والسوق الخليجية المشتركة التي سمحت لمواطني دول المجلس بممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى.
 
فقد بلغ العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في الدول الأعضاء الأخرى 76991 رخصة حتى عام 2015م، مقارنة بـ16215 رخصة في نهاية عام 2006م، وبنسبة نمو قدرها 375%.

وبحسب البيانات المنشورة في التقرير فقد بلغ عدد التراخيص الممنوحة في مملكة البحرين 280 رخصة، في حين بلغ عدد التراخيص التي حصل عليها مواطنو مملكة البحرين لممارسة مختلف الانشطة الاقتصادية في الدول الاعضاء الاخرى 11293 ترخيصًا.

وفي مجال الاستفادة من قرار مجلس التعاون بالسماح للبنوك التجارية بفتح فروع لها في الدول الأعضاء الأخرى، تشير الإحصائيات إلى أن البنوك التجارية لمملكة البحرين حلت في المرتبة الثانية لأكثر انتشار في دول المجلس الأخرى، حيث بلغ عددها بستة فروع، كما استقطبت البحرين ثلاثة فروع لبنوك خليجية.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس التعاون اتخذ في العام 1982 قرارًا بالسماح لمواطني الدول الأعضاء الطبيعيين والاعتباريين بممارسة عدد من الأنشطة الاقتصادية في دول المجلس الأخرى.

كما سمح في نوفمبر 1986م لمواطني دول المجلس بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في جميع الدول الأعضاء. وفي عام 2000 تم السماح بمزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن، عدا أربعة أنشطة.

© Al Ayam 2016