19 10 2017

دبي، الإمارات العربية المتحدة.

في الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قيادة دول مجلس التعاون الخليجي في اقتراح تطبيق ضريبة القيمة المضافة، نقارن في هذا التقرير بين السمات الرئيسية لنظم ضريبة القيمة المضافة المستقبلية في هذين البلدين، بما في ذلك استعراض قطاعات الصناعة المختلفة، على أساس ما هو معروف حاليًا عن أنظمة ضريبة القيمة المضافة المقترحة.

الإطار العام لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي

تحدد الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي، وهي اتفاقية على المستوى القطري بين جميع دول المجلس، الأطر والمبادئ العامة التي ينبغي أن تتبعها جميع دول مجلس التعاون الخليجي في قوانينها الخاصة بضريبة القيمة المضافة. ومن المتوقع أن تسن كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي تشريعاتها المحلية الخاصة بضريبة القيمة المضافة استنادًا إلى المبادئ الأساسية المحددة في إطار ضريبة القيمة المضافة لدول المجلس. 

وفي المملكة العربية السعودية، أدرج قانون ضريبة القيمة المضافة أجزاءً من إطار ضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي في القانون المحلي لضريبة القيمة المضافة، ويتم استكمالها من خلال اللوائح التنفيذية.

أما في دولة الإمارات العربية المتحدة، فسوف تشمل تشريعات ضريبة القيمة المضافة قانون ضريبة القيمة المضافة واللوائح التنفيذية الداعمة.

وضع ضريبة القيمة المضافة في السعودية والإمارات

كانت المملكة العربية السعودية أول من نشر قوانين الضرائب، وفقًا لاتفاقيات الضرائب ذات الصلة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وتماشيًا مع هذا الاتجاه أصبحت هي الأولى بين دول المجلس في إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة، حيث قامت بإصدار القانون النهائي في 28 يوليو 2017، ثم أصدرت لوائحه التنفيذية في 30 أغسطس 2017. 

كما أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قانون ضريبة القيمة المضافة في نهاية أغسطس 2017، ومن المتوقع إصدار اللوائح التنفيذية ذات الصلة خلال الربع الرابع من هذا العام.

مواعيد تطبيق القانون في السعودية والإمارات

ستقوم كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بتطبيق أنظمة ضريبة القيمة المضافة الخاصة بها اعتبارًا من 1 يناير 2018، وفقًا لما ورد في قوانينهما النهائية لضريبة القيمة المضافة.  

نطاق ضريبة القيمة المضافة في السعودية والإمارات

اعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قاعدة ضريبية واسعة مع استثناءات محدودة؛ حيث سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على توريد السلع والخدمات في كل من الإمارات والسعودية، والواردات إلى هذين البلدين على التوالي. وقد تكون بعض السلع والخدمات معفاة أو تخضع لمعدل صفر من الضريبة، ما لم يكن المقدم من السلع والخدمات يقع ضمن فئة معفاة على وجه التحديد أو يخضع لمعدل الصفر من الضريبة؛ حيث سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالمعدل القياسي، وسيكون المعدل القياسي لضريبة القيمة المضافة هو 5 في المائة في كلا البلدين. 

التسجيل لضريبة القيمة المضافة

لقد بدأت الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية بالفعل في تسجيل الأعمال التجارية الكبيرة تلقائيًا بناء على المعلومات الموجودة لديها بشأن دافعي الضرائب؛ ويطالب قانون ضريبة القيمة المضافة بالمملكة جميع الأشخاص الخاضعين قانونًا لضريبة القيمة المضافة أن يسجلوا في غضون 30 يومًا من صدور القانون.

فيما أشارت وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن التسجيل الإلكتروني لضريبة القيمة المضافة سيتم فتحه على أساس اختياري خلال الربع الثالث من عام 2017؛ وبالنسبة للشركات المطلوب تسجيلها، من المتوقع أن يصبح التسجيل لضريبة القيمة المضافة إلزاميًا في الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الأخير من عام 2017. 

وسوف تكون بداية الحد المطلوب للتسجيل الإلزامي أن يتجاوز عائد الأعمال السنوية 375,000 درهم إماراتي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأكثر من 375,000 ريال سعودي في المملكة العربية السعودية؛ فيما ستكون بداية التسجيل الاختياري أن يكون إجمالي عائد الأعمال السنوية أقل من حد التسجيل الإلزامي ولكن تزيد عن 187,500 درهم في الإمارات و187,500 ريال في السعودية.

ويتعين على الشركات التسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا تجاوزت مبيعاتها السنوية عتبة التسجيل الإلزامية، في حين أن التسجيل يكون اختياريًا إذا كان التوريد والواردات الخاضعة للضريبة أقل من عتبة التسجيل الإلزامية ولكنها تتجاوز عتبة التسجيل الاختياري؛ وفي المملكة العربية السعودية، ستحصل الشركات الصغيرة التي يقل حجم مبيعاتها عن مليون ريال سعودي على فرصة تأخير التسجيل حتى 1 كانون الثاني/يناير 2019. وسيتاح تسجيل المجموعات في كلا البلدين للأطراف ذات الصلة، وفقًا لشروط معينة.

ومن المثير للاهتمام في المملكة العربية السعودية، أن الشركات التي تقدم سلع أو خدمات يتم تصنيفها ضمن فئة صفر من الضريبة، ليست مطالبة بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة؛ في حين أن دولة الإمارات العربية المتحدة تطالب هذه الشركات بالتقدم لطلب الإعفاء من التسجيل الإلزامي. ومن الواضح أنه سيكون من مصلحة الشركات أن تسجل نفسها باعتبارها مسجلة في ضريبة القيمة المضافة حتى تصبح قادرة على استرداد أي ضريبة قيمة مضافة مدفوعة على مشترياتهم.

ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالقطاعات الصناعية

في ضوء المرونة التي يوفرها الإطار العام لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي، من المرجح أن يتم التعامل مع القطاعات الصناعية بشكل مختلف لأغراض ضريبة القيمة المضافة في دول المجلس؛ وحتى في الحالات التي قد يكون فيها للقطاع نفس معاملة ضريبة القيمة المضافة، قد تختلف التعريفات من بلد إلى آخر، مما سيؤدي إلى نتائج محتملة مختلفة فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة لنفس الخدمات.

ويمكن ملاحظة ما سبق في حالة معاملة ضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لقطاعي التعليم والرعاية الصحية. فوفقًا لمسودة اللوائح التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية، ستكون خدمات التعليم والرعاية الصحية غير معفاة ولا تقع ضمن معدل الصفر من الضريبة في التصنيف، وسوف يخضع مزودي خدمات التعليم والرعاية الصحية بشكل عام لضريبة القيمة المضافة بمعدل قياسي (مع احتمال عدم خضوع مزودي خدمات التعليم العام والرعاية الصحية العامة لضريبة القيمة المضافة). 

في المقابل أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أن بعض خدمات التعليم والرعاية الصحية ستخضع لضريبة القيمة المضافة بمعدل صفر. ويبقى أن نرى كيف ستحدد دولة الإمارات نوع خدمات التعليم وخدمات الرعاية الصحية التي سيتم فرض ضرائب عليها بمعدل الصفر، وأي من هذه الخدمات سيتم استبعاده من هذا التعريف؛ حيث من الممكن أن تصنيف اتفاقية ضريبة القيمة المضافة لمن سيطبق عليه معدل الصفر سيعتمد على ما إذا كان مزود التعليم يعمل في مرحلة ما قبل المدرسة أو التعليم الابتدائي أو الثانوي أو العالي، وما إذا كان مزود الرعاية الصحية أو المعهد التعليمي عامًا أم خاصًا. 

ومن المتوقع أن تعامل الدولتان الخدمات المالية والتأمين بنفس الطريقة؛ ومن المتوقع أيضًا إعفاء الخدمات المالية القائمة على هامش الربح، في حين تخضع المنتجات القائمة على الرسوم للمعدل القياسي لضريبة القيمة المضافة؛ وستخضع خدمات التأمين العامة للمعدل القياسي لضريبة القيمة المضافة، باستثناء التأمين على الحياة، الذي سيتم إعفاؤه. 

وفيما يتعلق بالعقارات، فإن كلا من البلدين سيعفي المعروض من العقارات السكنية، باستثناء أن الإمارات ستخضع أول بيع للعقارات السكنية لضريبة القيمة المضافة بمعدل صفر؛ كما ستعفي الإمارات توفير الأراضي غير المأهولة. وسيخضع المعروض من العقارات التجارية لضريبة القيمة المضافة وفقًا للمعدل القياسي في كلا البلدين؛ وكما ورد أعلاه، قد يختلف تعريف العقارات "التجارية" و"السكنية" بين البلدين. 

ورهنًا بشروط معينة، سيندرج توريد الأدوية والمعدات الطبية في كلا البلدين تحت معدل الضريبة صفر، وذلك وفقًا للإطار العام لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي. وعلى الرغم من أن الإطار العام لضريبة القيمة المضافة في دول المجلس قد حدد قائمة تضم 100 صنف من الأطعمة التي يمكن أن تخضع لمعدل ضريبة صفر، فإن كلا البلدين سيُخضعان هذه الأصناف لضريبة القيمة المضافة بالمعدل القياسي.

وتعتبر خدمات نقل الركاب المحلية من الأمثلة الأخرى على الاختلافات في تطبيق ضريبة القيمة المضافة في البلدين، فقد أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أن هذه الخدمات ستكون معفاة؛ في حين أن اللوائح التنفيذية في المملكة العربية السعودية تشير إلى أن هذه الخدمات ستخضع لضريبة القيمة المضافة بالمعدل القياسي.

وفي كلا البلدين، لن يتم معاملة الجهات الحكومية التي تؤدي وظيفة عامة على أنها تمارس نشاطًا اقتصاديًا؛ وبالتالي فإن الخدمات التي تقدمها هذه الجهات لن تخضع لضريبة القيمة المضافة في أي من البلدين. ومع ذلك، إذا شاركت الجهات الحكومية في تقديم السلع والخدمات كمنافس مع القطاع الخاص، سيتم اعتبار أنها تمارس نشاطًا تجاريًا وبالتالي ستخضع لضريبة القيمة المضافة بالطريقة العادية.

 

الامتثال لضريبة القيمة المضافة

في دولة الإمارات العربية المتحدة، سيتعين تقديم عوائد ضريبة القيمة المضافة بشكل عام على أساس ربع سنوي، على أن يتم دفع العوائد والمدفوعات المستحقة خلال 28 يومًا بعد نهاية الفترة؛ وفي المملكة العربية السعودية، يتعين على الشركات التي يزيد دخلها السنوي على 40 مليون ريال سعودي أن تقدم العوائد على أساس شهري، في حين يتعين على الشركات التي تقع دون هذا الحد أن تقدم عوائدها كل ثلاثة أشهر، مع دفع المبالغ المطلوبة في غضون شهر من نهاية الفترة ذات الصلة.

الأحكام الانتقالية

سوف يكون لدى الدولتين قواعد خاصة لحماية الأعمال التجارية للعقود التي تشمل تنفيذ ضريبة القيمة المضافة. 

ففي دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي ظل الظروف العادية، إذا كان العقد لا ينص على أية أحكام خاصة بضريبة القيمة المضافة، يعتبر السعر شاملًا ضريبة القيمة المضافة. ومع ذلك، إذا تم إبرام العقد قبل تاريخ التنفيذ، وتم تقديم جزء من التوريدات بعد تاريخ التنفيذ، سيتمكن الموردون من تحصيل الضريبة من العميل، حيث يكون الأخير قادرًا على استردادها.

وفي المملكة العربية السعودية، بالنسبة للعقود التي تم إبرامها قبل 31 مايو 2017، ولم تنص على ضريبة القيمة المضافة، يمكن التعامل مع التوريد على أنه يخضع لمعدل صفر من الضريبة حتى نهاية العقد أو 31 ديسمبر 2022، حيث يحق للعميل خصم ضريبة القيمة المضافة المستحقة على توريداته. 

 

هل أنت مستعد لضريبة القيمة المضافة؟

بما أن هناك أقل من أربعة أشهر متبقية قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، فإن المخاوف تتمثل فيما إذا كان هناك وقت كافٍ للشركات التي لم تتخذ بعد أي تدابير استباقية للتحضير. ومن المرجح أن تجد هذه الشركات صعوبة بالغة في أن تكون جاهزة في الوقت المناسب.

ولذلك، أصبح من الأهمية بمكان أن تقوم المنظمات بتقييم أثر ضريبة القيمة المضافة على أعمالها، وتنفيذ أي تغييرات ضرورية للامتثال مع قوانين ضريبة القيمة المضافة المعمول بها وتقليل التكاليف وتأثير التدفق النقدي. 

تم نشر نسخة أصلية من هذه المقالة في "ذا ناشيونال" في 5 آب /أغسطس 2017.

 

يقدم فريق الضرائب بالتميمي ومشاركوه المشورة بانتظام حول قضايا ضريبة القيمة المضافة. لمزيد من المعلومات برجاء التواصل مع شيراز خان (s.khan@tamimi.com).

© Al Tamimi & Company 2017