PHOTO
16 10 2018
أشاد معالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي، أمس، بصدور قانون الدين العام، مؤكدا على أن القانون الجديد الذي صدر عن الحكومة الاتحادية يرسي الأسس لتطوير سوق للسندات المقومة بالدرهم في دولة الإمارات.واعتبر أن صدور القانون خطوة مهمة جداً من شأنها ترسيخ دعائم قوية للأسواق المالية، وتجعلها أكثر عمقا ومرونة. كما تضع مؤشرا معياريا لمنحنى العائد بما يساعد على توفير مصادر أكثر تنوعا للتمويل وتوظيف أكثر للمدخرات المحلية وجاذبية لاستقطاب التدفقات الرأسمالية إلى داخل الدولة.
وشدد في تصريح له أمس على أن تطوير سوق نشطة للسندات العامة والخاصة بما في ذلك الصكوك في الإمارات سيوفر الأدوات اللازمة للقطاع المصرفي وفقا لمتطلبات السيولة مثل متطلبات وفاق بازل 3. كما يتيح للمستثمرين إمكانية موازنة المخاطر في محافظ استثمارية أكثر تنوعا.
ونوه بأن صدور القانون وما يتمخض عنه من إيجابيات يتماشى مع رؤية دولة الإمارات التي تتمثل في المضي قدما نحو مزيد من التنويع في الاقتصاد، استنادا إلى وضعيتها كمركز مالي ودولي وإقليمي مستمر في النمو، إضافة إلى تحسين التصنيف الائتماني للدولة.
© البيان 2018
