22 06 2017

خبراء المالية والاقتصاد يدعون إلى الفصل في مهام إدارة الضرائب

 أكد خبراء المالية والاقتصاد استحالة لجوء الحكومة إلى زيادة جديدة في الضرائب على المواطنين والنشاط الاقتصادي في سنة 2018، بالنظر لخطورة القرار الذي سيكبح تطور إنشاء مؤسسات مُنتجة جديدة ويقلص من الاستثمارات الأجنبية في السوق، داعين إلى ضرورة إصلاح المنظومة الضريبية وتحصيل ضرائب الأثرياء من تجار ورجال أعمال، باعتبارها أهم رهان وأولوية قصوى للخروج من الأزمة المالية الصعبة التي تمر بها البلاد تزامنا مع استمرار انهيار أسعار النفط وتآكل احتياطي الصرف الأجنبي إلى 100 مليار دولار حاليا.

 أعاب خبراء الاقتصاد والمالية ضعف إدارة الضرائب وعدم تمكنها من تحصيل الضرائب المفروضة خاصة على رجال الأعمال وكبار التجار والمتعاملين الاقتصاديين، في الوقت الذي تمول الضرائب المفروضة على المواطن البسيط النسبة الغالبة من الأموال المحصّلة، إضافة إلى أن 30 بالمائة من الأموال المحصلة تتمثل في ضرائب التجار والمؤسسات.

ومن جهته، شدد الخبير المالي والإقتصادي كمال رزيق في تصريح لـ المحور اليومي  على ضرورة إصلاح الحكومة لتسيير المنظومة الضريبية الضعيفة، باعتبارها أهم حل للخروج من الوضع المالي الصعب الحالي خلال السنوات الخمس المقبلة، تزامنا مع استمرار تراجع سعر النفط إلى 45 دولارا، والذي تبعه انخفاض جديد في عائدات الجزائر من صادرات المحروقات، ليعرف الاقتصاد الوطني يضيف محدثنا- أريحية مالية، لأن نصف ميزانية الدولة تغطيها أموال الضرائب المُحصلة والتي لا تتعدى نسبة تحصيلها 15 بالمائة وهي نسبة ضعيفة جدا.

وطالب رزيق في هذا الشأن الحكومة بالفصل بين الجهة التي تحدد الوعاء الضريبي والمتمثلة في مصلحة الضرائب ومن يقوم بالتحصيل، عن طريق فصل مصلحة التحصيل عن إدارة الضرائب وإلحاقها بالخزينة العمومية، نظرا لتداخل المهام بيم الآمر بالصرف والمُحصل، بغية رفع نسبة التحصيل الضريبي وتقليص نسبة التهرب الضريبي من 15 بالمائة إلى 60 بالمائة على الأقل، وفق ما تنص عليه المادة 20-91 من قانون المحاسبة العمومية، لتحسين حجم الأموال المُحصلة ومنه تخفيف عبء الأزمة المالية على البلاد في السنوات المقبلة.

وبالمقابل أرجع الخبير المالي ضعف تحصيل الحكومة للضرائب المفروضة إلى استمرار البيروقراطية وتواطؤ عدة أطراف لمنع تحصيل 85 بالمائة من الجباية المفروضة وبالتالي بقائها عند 15 بالمائة فقط، مطالبا الحكومة أن تقتصر مهمة مدير الضرائب في إثبات الضريبة وإعطاء الأمر بالتحصيل فقط، في حين تسند مهمة المنازعات الضريبية إلى هيئة قضائية جبائية مستقلة تتكفل بهذه القضايا من أجل شفافية أكبر، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن عامل النزاع يعد من أهم أسباب ضعف التحصيل الضريبي، متسائلا في ذات الصدد عن سبب قيام مدير ضرائب بعد منازعات بتخفيض جباية تقدر بـ100 مليار دج إلى 10 مليار دينار.

 رزيق:  زيادة الضرائب على المواطنين والنشاط الاقتصادي خط أحمر لن تتخطاه الحكومة 

 تفاءل ذات الخبير بمخطط عمل الحكومة الجديد، معتبرا أنه مقبول وقريب من الواقع، خاصة أن الوزير الأول عبد المجيد تبون ركز في عرضه للبرنامج الحكومي أول أمس على أهم محاوره في شقها الاقتصادي، وتتمثل في الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وتعزيزها وإرساء أكبر قدر من الشفافية في النشاط الاقتصادي والتجاري وتحسين مناخ الأعمال، إضافة إلى منح الجماعات المحلية دورا أساسيا في النشاط الاقتصادي.

وحذر محدثنا في سياق ذي صلة الحكومة من فرض ضرائب جديدة على المواطن والمؤسسات التي تدفع ضرائب غير مباشرة من ضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة على الدخل الشهري الإجمالي، معتبرا أن أي زيادة في الضرائب  خط أحمر ، خاصة بعد فرضها في قانون المالية لسنتي 2016 و2017 على التوالي، في الوقت الذي يتهرب الأثرياء ورجال الأعمال من دفع الضرائب، نظرا للتبعات السلبية التي ستنجر عنها من خنق للنشاط الاقتصادي وعدم تطوره.

© المحور 2017