زاوية عربي

حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أن ضعف القطاع العقاري في الإمارات يعرض البنوك لمخاطر متزايدة من احتمالات تعثر المطورين في سداد القروض، حسب تقرير للوكالة نشر يوم الثلاثاء.

وأضاف التقرير أن زيادة المعروض من الوحدات العقارية وضعف ثقة المستهلك، بسبب انخفاض أسعار النفط ووجود بيئة اقتصادية أقل تشجيعا، أدى إلى تراجع أسعار العقارات في البلاد منذ مطلع 2015.

وقالت الوكالة أن الأسعار هبطت بأكثر من 20 بالمئة منذ الذروة التي شهدتها في 2014.

وقد أدى التراجع في الأسعار إلى تأخير في المشاريع التي بدأت قبل موجة الانخفاض، وإعادة هيكلة للقروض بشكل متزايد، وتأخير الدفعات المستحقة على المطورين للمقاولين، حسب التقرير.

وتوقعت الوكالة إعادة هيكلة نسبة كبيرة من القروض المقدمة إلى الكيانات العقارية المرتبطة بحكومة دبي، البالغة 23 مليار دولار، قبل استحقاقها بنهاية 2021.

خلفية حول جهود ضبط القطاع

في محاولة لإعادة التوازن لسوق العقارات، اتخذت الإمارات عدة إجراءات منها تغييرات في نظام الإقامة و منح إقامات دائمة لبعض الفئات وأسرهم بالرغم من عدم وضوح بعض من هذه القواعد. وكان آخر هذه الخطوات إصدار قانون جديد من قبل حكومة دبي يمنح مؤسسة التنظيم العقاري سلطات أوسع في مراقبة القطاع واقتراح التشريعات وإعداد السياسات والدراسات لتحقيق التوازن في السوق بين العرض والطلب.

ولا تتوقع فيتش أي "تعافي معتبر" للقطاع على المدى المتوسط بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة.

خلفية عن مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد

ساهمت الأنشطة العقارية في الناتج المحلي لإمارة دبي بنسبة 7.2% خلال عام 2018 مقارنة ب 6.9% في 2017 فيما ساهم قطاع التشييد بنسبة 6.4% في 2018 مقارنة ب 6.2% في 2017، بحسب التقرير السنوي لأداء القطاع العقاري الصادر عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي.

للمزيد حول الإجراءات الحكومية: هل تنجح إجراءات حكومة دبي في ضبط السوق العقاري؟

 

(إعداد: سنان صلاح الدين محمود، وقد عمل سنان سابقا مراسلا لوكالة الأنباء الأمريكية AP في بغداد)

(تحرير: تميم عليان، للتواصل: ياسمين صالح: yasmine.saleh@refinitiv.com)

© ZAWYA 2019

إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا