11 08 2018

حصلت السلطنة على المركز الثالث عربيًّا في مؤشر حقوق الملكية في العالم للعام 2018، والذي أصدره تحالف حقوق الملكية بالولايات المتحدة.

وجاءت السلطنة في المركز الـ38 عالميًّا بحصولها على 332ر6 نقطة لتتقدم بذلك مركزًا واحدًا عن ترتيب عام 2017 الذي حصلت فيه على المركز 39 عالميًا.
 
كما حصلت على 124ر6 نقطة في المؤشر الفرعي للبيئة القانونية والسياسية، وعلى 678ر7 نقطة في مؤشر حماية الملكية المادية، وعلى 949ر5 نقطة في مؤشر حماية الملكية الفكرية.

وتصدرت فنلندا المؤشر الدولي، تلتها نيوزيلندا، ثم السويد، ثم سويسرا، ثم النرويج، ثم سنغافورة.
 
وقال التقرير: إنَّ ضعف أنظمة حقوق الملكية يحول دون منافع أخرى للاقتصاد في ضوء الارتباطات القوية بين حرية الإنسان والحرية الاقتصادية وإدراك الفساد وحتى القدرة على الاتصال بالإنترنت.

وفي سياق متصل، بلغ عدد طلبات العلامات التجارية الوطنية والدولية التي تم إيداعها خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الجاري 6340 طلبًا، وتم تسجيل 3184 علامة تجارية، والترخيص بالانتفاع لـ118 علامة تجارية، وإيداع 118 طلبًا مصنفًا فكريًّا كحق مؤلف.
 
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة -ممثلة في دائرة الملكية الفكرية- أن عددَ براءات الاختراع والتصاميم الصناعية التي تم إيداعها خلال الفترة من بداية شهر يناير 2018 وحتى نهاية شهر يوليو 2018 بلغ 19 طلبًا لتصميم صناعي، وتم الانتهاء من الفحص الشكلي لجميع الطلبات المُقدمة خلال العام 2017م، البالغ عددها 391 طلبًا. وأكدت الوزارة أنه تم إنجاز 43 طلبًا للتخصصات في مجال الهندسة الميكانيكية، و41 طلبًا في مجال هندسة الاتصالات، و28 طلبًا للهندسة الكيميائية، و50 لعلوم الكيمياء، و35 طلبًا في مجال علوم الأحياء، و29 طلبًا في الفيزياء، و39 طلبًا في مجال بيو تكنولوجي.
 
كما بلغ عدد الطلبات الدولية المقدمة بنظام "PCT" وفقا لمعاهدة براءات الاختراع خلال النصف الأول من العام الجاري 12 طلبًا. وقالت الوزارة إن أهمية حماية الملكية الفكرية تكمن في السماح لأصحاب الحقوق -سواء كان للمبدع أو مالك براءة الاختراع أو العلامة التجارية أو حق المؤلف- بالاستفادة من عمله واستثماره، وقيام الصناعات المحلية القائمة على هذه الحقوق، وتشجيع وجذب الاستثمارات الخارجية، وتقديم الحماية اللازمة من السرقة والنسخ والقرصنة، والحد من انتشار المصنفات المقلدة والمنسوخة، ومواجهة تحديات التجارة الإلكترونية وتحديات مجتمع الاتصالات والإنترنت.

وأكدت الوزارة أن للملكية الفكرية أهمية بالغة في حياة كل فرد؛ سواء من النواحي الاقتصادية أو الاجتماعية أو الصحية، وأهميتها في رفع المعيشة لدى الأفراد، وتغيير سياسات الدول، وزيادة الاستثمارات، وتوفير الصحة العامة، واحترام حقوق الآخرين.

© جريدة الرُّؤية 2018