تم تطبيق القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2016 بشأن رهن الأصول المنقولة كضمان للديون ("قانون ضمان الأصول المنقولة") في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ سبعة أشهر؛ وقد شهدنا في ذلك الوقت عددًا من التطورات الفنية والعملية على السواء، حيث أن المشاركين في السوق يتكيفون مع إطار العمل الجديد.

وفي أعقاب صدور القانون، كانت هناك قضيتان رئيسيتان لم يتم حلهما بعد، وهما اعتماد لوائح بقرار من مجلس الوزراء لدعم تنفيذ القانون، وإنشاء سجل ضمان يسجل كافة مصالح الضمان المنشأة بموجب القانون.

وفي يوليو أعلنت وزارة المالية أن بنك الإمارات للتنمية قد تم تحديده لإنشاء سجل الضمان ​​لقانون ضمان الأصول المنقولة؛ والأهم من ذلك، تم توضيح أن السجل سوف يكون إلكترونيًا، ويمكن للجمهور الوصول إليه، ويعد هذا تحولًا جذريًا في أساليب تسجيل الضمان ​​الحالية في جميع أنحاء الإمارات، حيث أنها تعتمد بصورة أساسية على الأوراق، كما لا تتوفر لدى أطراف ثالثة إمكانية الوصول إلى السجلات التي تحتفظ بها الإدارات الحكومية وسلطات المناطق الحرة.

هذا ويتيح السجل الإلكتروني بسهولة عددًا من الفوائد منها أن التكاليف المرتبطة بالبحث والتسجيل سوف تكون أقل بكثير من النظام القائم على الأوراق؛ ولن يحتاج الأفراد والمنظمات إلى مشورة قانونية أو تقنية متخصصة لإجراء بحث أو تسجيل مصلحة ضمان، حتى تتمكن فرق العمليات المصرفية من العمل والتفاعل بسهولة مع النظام؛ وسوف تصبح عملية التسجيل الجماعي لمصالح الضمان أكثر سهولة (وهي سمة هامة عندما يبدأ النظام في البداية)؛ وسيكون للجمهور العام، لأول مرة، إمكانية الوصول إلى مصدر جديد للمعلومات عن الأصول المنقولة التي يفكرون في الحصول عليها. ومن المؤكد أن المؤسسات المالية سوف تستخدم هذا المصدر، بالاشتراك مع مكتب الاتحاد الائتماني، عند التعهد بالعناية الواجبة للمقترضين المحتملين الذين يقدمون أصولهم المنقولة كضمان.

وينص الاتفاق بين الوزارة وبنك الإمارات للتنمية على أن تتم إدارة السجل الإلكتروني وفقًا لأفضل الممارسات الدولية؛ وهناك عدد من الولايات القضائية الغربية المشتركة التي تستخدم سجلات إلكترونية لتسجيل مصالح الضمان في الأصول المنقولة، من بينها نيوزيلندا وأستراليا وكندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة – وكان النظام الكندي قائمًا منذ عدة عقود. وتشير الخبرة المُكتسبة من هذه الولايات القضائية إلى أن السجلات الإلكترونية تبقى بسيطة وسهلة الاستعمال، مع إمكانية الوصول إلى أي خدمة أخرى عبر الإنترنت. كما أن التكلفة المنخفضة للتسجيل وإجراء عمليات البحث في السجل هي أيضًا سمة بارزة، مما يعني أن الخدمة متاحة للجميع، وليس فقط للمنظمات الكبيرة القادرة على تحمل رسوم معاملات كبيرة. وبصفة عامة، فإن الهدف هو الاعتماد على سهولة الاستخدام ونموذج منخفض التكلفة لجعل أخذ الضمان على الأصول المنقولة والوصول إلى المعلومات عديم الاحتكاك قدر الإمكان- وبالتالي خفض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية وتشجيع النمو الاقتصادي.

هذا وينص القانون على أن هذه اللوائح سوف يتم تنفيذها في غضون ستة أشهر من تاريخ دخولها حيز التنفيذ الذي كان في نهاية سبتمبر الماضي؛ ووقت نشر هذا المقال، كانت السلطات الحكومية المعنية قد صاغت هذه اللوائح وكانت لا تزال قيد النظر، لكن لم يتم اصدارها بعد. وهذه اللوائح هامة لأنها ستقدم المزيد من المعلومات عن الجوانب الوظيفية والتشغيلية للسجل، بحيث تكون بمثابة دليل رئيسي لكيفية استجابة السوق لتنفيذ قانون ضمان الأصول المنقولة.

وقد بدأ بنك الإمارات للتنمية بعمل منتديات التثقيف العام لتحديث السوق بشأن الوضع الحالي؛ ونحن نتوقع أن تكون هذه المنتديات مفيدة في إعطاء المشاركين في السوق نبذة عن السجل وكيف سيفيد أعمالهم. ويعتبر التثقيف السوقي الواسع النطاق والشامل عاملًا حاسمًا في نجاح تطبيق نظام ضمان جديد للأصول سيجني الجمهور فوائده؛ ويتجلى ذلك بوضوح في أمثلة الحالة الأولى التي أعقبت إدخال قوانين مماثلة في ولايات قضائية أخرى تمثل عرضًا "للطريقة القديمة للقيام بالأمور" في منافسة مع إطار العمل الجديد.

وفي مثل هذه الحالات، يدّعي الطرفان المصلحة ذات الأولوية في نفس الضمان، ولكن طرفًا واحدًا سيحمي مصالحه وفقًا للإجراءات التقليدية وغير مسجل في سجل الضمان (وعادة ما ستكون المصلحة التي سيتم إنشاؤها أولًا في الوقت المناسب)، بينما الطرف المقابل سيتخذ الضمان ويسجل باستخدام النظام الجديد. وبطبيعة الحال في هذه الظروف، فإن الطرف الذي يتبع "الطرق القديمة" لا يُكافأ - فالحكم ليس في صالحه، لأنه اكتشف أن حقه المفترض في الأولوية للضمان المعني غير موجود بموجب القانون الجديد. وباختصار، فإن الفهم المبكر للقانون وآثاره يعد أمرًا بالغ الأهمية، وهو ما يتطلب إجراء تغييرات في الممارسات القائمة بالفعل.

ومما يبعث على التشجيع، أننا شهدنا أن عددًا من العملاء المصرفيين في عملية تحديد نهجهم في قانون ضمان الأصول المنقولة في سياق الإقراض المؤسسي والتجاري، قد بدءوا في بعض الحالات بتحديث وثائقهم لكي يتماشوا مع متطلبات القانون الجديد. وفي هذا الإطار هناك نهجان متباينان يستحقان النظر فيهما وهما:

النهج الأول والأكثر مباشرة هو الحفاظ على ممارسات السوق الحالية والوثائق الموجودة؛ وبناء على ذلك، سيواصل مقدمو الضمان الاطلاع على القائمة الحالية من الخيارات، مثل تعهدات الحساب واتفاقات التنازل وتعهدات الأصول (مع احتمال أن تصبح تعهدات الأصول أكثر وضوحًا عند إنشاء السجل). ومن شأن التعديلات التي تم إدخالها على هذه الوثائق أن تعرض ببساطة المزايا الأساسية للقانون، مثل تأكيد حقوق الإنفاذ المباشر على الأصول دون الحاجة إلى الرجوع إلى المحكمة، مع عمل ضمان على الأصول الحالية والمستقبلية وتسجيل فائدة الضمان في السجل بمجرد إنشائه؛ وقد تواصلنا مع وساعدنا العملاء الذين يرغبون في تحديث وثائقهم بهذه الطريقة. وفي المعاملات، يتم إدراج التزامات ضمان إضافية محددة، بحيث يتعين على مقدمي خدمات الضمان التعاون وتحديث أو استبدال الضمان بمجرد إنشاء السجل. وهذه المسارات للعمل تتميز بالبساطة، ولكن قد لا تسفر عن المزايا الكاملة لقانون ضمان الأصول المنقولة.

ويتيح قانون ضمان الأصول المنقولة للبنوك فرصة أخذ الضمان على "جميع الأصول" ضد المقترضين من الشركات؛ وهذا يعني أن المُقترض (أو مزود دعم الائتمان) يمنح فائدة الضمان على جميع أصوله الحالية والمستقبلية المنقولة. وسيكون ذلك أقرب إلى سندات الشركات أو اتفاقيات الضمان العام المشتركة بين الولايات القضائية الأخرى. ومن أقرب الأمثلة المماثلة في دولة الإمارات العربية المتحدة هو رهن الأعمال التجارية- وهو شكل من أشكال الضمان المنصوص عليه في قانون المعاملات التجارية (القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993) الذي يمنح الضمان على الأصول التجارية المادية وغير المادية القائمة للشركة التجارية.

ولا يتم استخدام رهن الأعمال التجارية عادة بسبب تكلفة وتعقيد عملية الإتمام، مما يجعلها حلًا غير عملي خارج المعاملات الكبيرة القائمة على المشاريع؛ ولعل الميزة الكامنة في قانون ضمان الأصول المنقولة، وبتكلفة منخفضة وعملية تسجيل بسيطة، تتمثل في منح العملاء الضمان على كافة الأصول المنقولة على نطاق أكبر بكثير مما كان ممكنًا بموجب الإطار القانوني السابق. وبالتالي، قد تقوم البنوك بتقييم مختلف لمخاطر العملاء عندما يتم منح هذا النوع من الضمان. وينبغي أن يكتسب هذا التقييم مزيدًا من اليقين القانوني من قانون الإفلاس الجديد (القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2016)، الذي يمنح الأطراف المضمونة الحق في إنفاذ حقوقها ضد الضمانات في حالة التعسر (رهنًا بالحصول على موافقة المحكمة، ولا يكون الأصل حاسمًا في تشغيل العمل التجاري في حالة التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة).

وفي الحالات التي يقوم فيها المصرف بأخذ ضمان على أصل محدد، بدلًا من مختلف فئات اتفاقات الضمان، يمكن استخدام اتفاق ضمان محدد؛ ومن شأن مثل هذا الاتفاق أن يوفر تعهدات عامة تنطبق على جميع أنواع الضمانات، إلى جانب الأحكام المصممة حسب الضرورة لمختلف فئات الضمانات (مثل تعهدات الحساب والأصول المادية وما إلى ذلك).

وبمجرد إتاحة اللوائح للجمهور، يمكن تحديد إمكانية تنفيذ نهج جديد في أخذ الضمان على الأصول المنقولة؛ وتحدد اللوائح إجراءات التسجيل والرسوم، والمعلومات الواجب إدراجها عند التسجيل، وكيفية وصف الضمان في وثيقة الضمان. وسوف تعزز هذه المعلومات كيفية اعتماد المشاركين في السوق بشكل كامل على قانون ضمان الأصول المنقولة في أعمالهم. ومن الضروري التأكيد على أن أهمية قانون ضمان الأصول المنقولة لا تقتصر على المؤسسات المالية. وينطبق القانون أيضًا على مستأجري السلع على أساس طويل الأجل (سنة واحدة أو أكثر) وعلى مالكي السلع المعروضة للبيع (أي مستلمي السلع).

ولا يزال السوق في مرحلة انتقالية، حتى يتم إصدار لوائح لقانون ضمان الأصول المنقولة، وإنشاء سجل الضمان؛ ولكن مع سريان القانون، فإن الخبرة المُكتسبة من ولايات قضائية أخرى توضح أنه من الضروري فهم آثار القانون ومعالجتها الآن لتجنب الآثار السلبية في المستقبل. ويمكن اتخاذ خطوات أولية من خلال تعديل الوثائق الحالية للاستفادة من منافع القانون، وفي الوقت نفسه مطالبة مقدمي خدمات الضمان باتخاذ خطوات إضافية بمجرد إنشاء السجل؛ والأهم من ذلك، أن جميع المشاركين في السوق سيحتاجون إلى فهم الأثر العملي الذي يمكن أن يكون لقانون ضمان الأصول المنقولة، والفوائد التي يمكن أن يحققها لأعمالهم.

كتبه/ مارك براون - n.brown@tamimi.com - دبي، الإمارات العربية المتحدة

يقدم فريق التميمي ومشاركوه للخدمات المصرفية والمالية المشورة بانتظام حول قانون ضمان الأصول المنقولة. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع مارك براون (m.brown@tamimi.com).

© Al Tamimi & Company 2017