من زكية عبد النبي

الرباط 18 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهر مشروع قانون المالية للعام 2018 أن المغرب يتوقع تراجع معدل النمو إلى نحو 3.2 بالمئة خلال السنة المقبلة مقارنة مع 4.8 بالمئة في السنة الحالية، مع عجز بنحو ثلاثة بالمئة.

كان مجلس الوزراء المغربي صادق أمس الثلاثاء على مشروع القانون وذكر بيان صدر عن رئاسة الحكومة بعد اجتماعها أن مشروع القانون يرتكز على توقعات بأن يبلغ سعر طن الغاز 380 دولارا "ومحصول 70 مليون قنطار من الحبوب".

وكان محصول الحبوب تقلص إلى 3.5 مليون طن في 2016 بانخفاض 70 بالمئة عن العام السابق الذي بلغ حجم الحصاد فيه 11 مليون طن. ويعتبر موسم 2016 الأسوأ في 30 عاما بسبب الجفاف.

والمغرب من أكبر الدول المستوردة للقمح والطاقة في شمال أفريقيا. وتمثل الزراعة أكثر من 15 بالمئة من اقتصاد البلاد.

وبدأ المغرب إصلاح أوضاع المالية العامة قبل ثلاث سنوات بعد عجز كبير في عام 2012 أعقب إنفاق الحكومة أموالا طائلة لتهدئة احتجاجات تزامنت مع انتفاضات الربيع العربي.

وقالت الحكومة إن قانون المالية لعام 2018 يقوم على أربعة عناصر أساسية هي "دعم القطاعات الاجتماعية الصحة والتعليم والتشغيل" وإن هناك توجها ثانيا يتمثل في "دعم التصنيع ومواصلة دعم الاستثمار العمومي والاستثمار الخاص والمقاولات الصغرى والمتوسطة".

(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)