21 02 2018

زيادة عمولة إصدار دفاتر الشيكات

كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن بنك الكويت المركزي، أقرّ إدخال تعديلات على لائحة رسوم الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد والشركات.

وبيّنت المصادر أنه تمت الموافقة على زيادة العمولة الخاصة بإحدى الخدمات، في حين تم رفض مقترح مصرفي بزيادة رسم خدمة ثانية، كما سمح «المركزي» باستحداث رسوم جديدة لم تكن البنوك تعمل بها في السابق.

وأفادت المصادر بأن عمولة إصدار دفتر الشيكات لدى البنوك، زادت بمعدلات تتراوح بين نحو 4 و65 في المئة، لتصبح رسوم دفتر الشيكات المكون من 10 صفحات دينارين (من دون تعديل)، في حين باتت رسوم إصدار دفتر الشيكات المكون من 25 صفحة 5 دنانير، مقابل 3 دنانير في السابق، أما رسوم إصدار دفتر الشيكات المكون من 50 صفحة، فأصبحت 7 دنانير، صعوداً من 5 دنانير.

كما سمح «المركزي» للبنوك بتحصيل عمولة على عملية الصرف النقدي للشيكات التي تبدأ قيمتها من 10 آلاف دينار وما فوق بواقع 2.5 دينار، تخصم من المستفيد، علماً بأن هذا الرسم استحدث، ولم تكن البنوك تطبقه في السابق.

وأشارت المصادر إلى أنه وفقاً للتعليمات الرقابية الصادرة في هذا الخصوص، سيتم استثناء العملاء من كبار السن (60 عاماً وما فوق)، وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة من دفع هذا الرسم، الذي يسري فقط على عمليات الصرف النقدي للشيكات، أما الشيكات التي تودع مباشرة في الحساب فلم يطرأ عليها أي تغيير، وستظل كما هي خدمة مصرفية مجانية تقديم من دون تحصيل أي رسوم عليها.

وذكرت المصادر أن «المركزي» رفض أن تحصّل البنوك رسوماً مقابل تمريرها الشيكات عبر المقاصة الإلكترونية، مبينة أن المصارف اقترحت أن تحصل على رسوم مقابل هذه العمليات، على أساس أن هذه الرسوم تعوض المصاريف التي تنفقها على متطلبت تطبيق النظام الإلكتروني، وما يترتب عليه من إنفاق لوجستي، وصيانة، وخدمة مقدمة من موظفي البنك، إلا أن «المركزي» رفض المقترح.

© Al- Rai 2018