29 03 2017

مع قرب اندماج «أبوظبي الوطني» و«الخليج الأول»

أعلن المصرف المركزي رسمياً أن أمس «الثلاثاء» هو آخر موعد لمشاركة بنك الخليج الأول في تقديم أسعار الفائدة بين البنوك العاملة في الدولة «الإيبور» مع اقتراب عملية اندماجه مع بنك أبوظبي الوطني.وأشار المصرف في بيانه عن لجنة تحديد أسعار «الإيبور» إلى أن عدد أعضاء اللجنة سوف ينخفض اعتباراً من اليوم من 11 إلى 10 بنوك.

وأوضحت مصادر مصرفية أن معدل سعر الفائدة المعروض بين البنوك (الانتربنك) الذي يطلق عليه «فيكسينج» يتم احتسابه وفق الآلية المطبقة بدءً من أكتوبر 2010؛ لتحسين الأداء بالجهاز المصرفي بشكل عام.

مشيرةً إلى أن معدل سعر الفائدة سيتم احتسابه من اللجنة المكونة من البنوك الـ 10 بشكل يومي، ولمدد مختلفة بحذف أعلى سعرين وأدنى سعرين، ثم احتساب متوسط البنوك الستة الأخرى ويتم وضعها يومياً على موقع المصرف، الأمر الذي يضفي الشفافية وينعكس إيجابياً على التعاملات بين المصارف العاملة في الدولة.

وأكدت المصادر أن المصرف المركزي لا يتدخل في تحديد سعر الفائدة، أنه يقوم فقط بحساب معدلها على أسس فعلية من واقع الأسعار المعلنة من قبل البنوك.

أعضاء اللجنة

واعتباراً من اليوم ستضم لجنة تحديد أسعار الإيبور أعضاء من بنوك «أبوظبي التجاري» و«دبي التجاري» و«الإمارات دبي الوطني» و«إتش إس بي سي» و«المشرق» و«أبوظبي الوطني» و«الفجيرة الوطني» و«راك بنك» و«ستاندارد تشارترد» و«الاتحاد الوطني».

وأفاد مبارك المنصوري، محافظ المصرف المركزي سابقاً، بأن اندماج بنكي "الخليج الأول: و"أبوظبي الوطني" سيعزز متانة القطاع المصرفي الإماراتي.

وقال لـ«البيان الاقتصادي» إن المصرف يتطلع للعمل مع البنكين لاستيفاء الشروط الرقابية لتسهيل عملية الدمج لدى الجهات الرقابية في الدولة وخارجها.

وأضاف أن الكيان الجديد سيكون له مساهمة فعالة في نمو الاقتصاد المحلي عبر أصول قوية وعمليات متنوعة ومتكاملة، مشيراً إلى أن الاستغلال الأمثل للموارد جراء تقليص التكاليف سوف يتيح للبنك الجديد المرونة والقدرة على المنافسة على الصعيد المحلي والعالمي من خلال تواجده في 19 دولة.

© البيان 2017