20 08 2018

استحوذت الفلل السكنية على نصيب الأسد من العقارات المرهونة في السعودية، بنسبة 60 في المائة من إجمالي 11182 عقارا مرهونا منذ بداية العام الهجري الجاري.

وارتفعت العقارات المرهونة بنسبة 12 في المائة مقارنة بالعام الماضي للفترة نفسها، وفقا لما وثقته كتابات العدل في المملكة.

وحسب إحصائية صادرة عن وزارة العدل اطلعت "الاقتصادية" عليها، بلغت العقارات المرهونة في منطقة الرياض نحو 3262 عقارا، مستحوذة على النصيب الأكبر بنسبة تقارب 29.2 في المائة من الإجمالي، تلتها منطقة مكة المكرمة بنحو 1632 عقارا ثم المنطقة الشرقية بـ1898 عقارا.

وسجلت منطقة القصيم 1181 عقارا مرهونا، والمدينة المنورة 845 عقارا مرهونا، تلتها منطقة عسير بـ706 عقارات مرهونة، إضافة إلى منطقة الحدود الشمالية بتوثيق 513 عقارا مرهونا.

فيما بلغت عدد العقارات المرهونة في منطقة تبوك 227 عقارا تلتها منطقة الجوف بـ186 عقارا، ومنطقة جازان 183 عقارا.

في حين سجلت منطقة الباحة أقل المناطق في تسجل الرهون العقارية خلال الفترة الماضية، وذلك بتوثيق 140 عقارا.

يأتي ذلك في وقت تنوي فيه وزارة العدل إطلاق خدمة إلكترونية لإتاحة المعلومات لملكية "العقارات" ومساحاتها، على بوابة الوزارة الإلكترونية، وتختص في مرحلتها الأولى الإفادة عن بيانات الصكوك الخاصة بأملاك الشركات فقط.

وتعمل هذه الخدمة الإلكترونية بالاستعلام عن ملكية العقارات من خلال رقم الصك أو القطعة ورقم المخطط، وتتطلب إرسال رسالة نصية لجوال طالب الاستعلام، وذلك عقب تسجيله بقواعد البيانات، وستظهر للمستعلم بيانات الملكيات الخاصة بأملاك الشركات.

وأتاحت وزارة العدل خدمة الاستعلام للعموم سواء للأفراد أو الشركات بهدف زيادة معايير الشفافية في مجال توثيق الممتلكات، وتزويد المستفيدين ببيانات الملكية العقارية للشركات في المملكة.

وتأتي هذه الخدمة ضمن مشاريع وزارة العدل التي تعمل على رفع تصنيف المملكة في التنافسية الاستثمارية للوصول إلى مراكز متقدمة في بيانات الاستثمار العقارية بين الدول الأخرى، حيث إن مؤشر شفافية المعلومات من ضمن توصيات البنك الدولي لنظام إدارة الأراضي.

© الاقتصادية 2018