24 03 2017

شهدت ورشة عمل مشروع نظام الامتياز التجاري والتي عقدت برعاية معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في مقر الوزارة بالرياض أمس، مناقشات تفصيلية للمحاور والأهداف الرئيسية لمشروع النظام.

ونظمت وزارة التجارة والاستثمار هذه الورشة باعتبارها ختام مرحلة استطلاع مرئيات الجهات العامة والخاصة والعموم بشأن المشروع.

واستعرضت الورشة الأهداف الرئيسية لمشروع نظام الامتياز التجاري، وهي: تشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إيجاد اطار قانوني ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانحه، تعزيز الثقة ورفع مستوى الشفافية بين الأطراف، إيجاد نماذج للأعمال التجارية بأقل المخاطر، زيادة السلع والخدمات المعروضة في المملكة، وترسيخ مبدأ حرية التعاقد، إلى جانب الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية.

وتضمن النقاش في الورشة محاور مشروع نظام الامتياز التجاري، وهي: الإفصاح، الشروط المسبقة لمنح حق الامتياز، اتفاقية الامتياز، النظام الواجب التطبيق على اتفاقية الامتياز والاختصاص المكاني، إنهاء اتفاقية الامتياز وعدم تجديدها، التعويض والانهاء، والمساهمة في أنشطة الدعاية والتسويق.

© صحيفة الرياض 2017