21 10 2018

احتلت السعودية المركز الـ 13 عالميا من بين أكبر مستوردي القمح في العالم، بواردات بلغت نحو 3.2 مليون طن خلال عام 2017، مشكلة نحو 1.8 في المائة فقط من حجم التجارة العالمية. 

وبحسب تقرير حديث صادر عن المؤسسة العامة للحبوب - اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منه -، فإن مناشئ دول الاتحاد الأوروبي استحوذت على نحو 92 في المائة من واردات المملكة خلال العام الماضي.
 
وأوضح التقرير أن مناشئ دول الاتحاد الأوروبي تشكل المصدر الأساسي للقمح المستورد، وذلك نتيجة تنافسية أسعاره في المناقصات التي تطرحها المؤسسة.

ورجح التقرير أن يصل عجز الإنتاج العالمي من القمح هذا الموسم 2018 - 2019 قرابة 41 مليون طن، حيث يتوقع أن يبلغ الإنتاج نحو 717 مليون طن، مقابل 758 مليون طن الموسم الماضي، أي بنسبة انخفاض تقدر بـ 5.4 في المائة، مرجعا سبب ذلك إلى تقلبات الطقس في منطقة البحر الأسود (روسيا وأوكرانيا).

وتتصدر منطقة شرق آسيا مناطق إنتاج القمح بـ 253 مليون طن، تليها منطقة الاتحاد الأوروبي (28 دولة) بنحو 140 مليون طن، ثم منطقة البحر الأسود بـ 124 مليون طن، فأمريكا الشمالية بنحو 85 مليون طن.

واستحوذت ست دول والاتحاد الأوروبي (28 دولة) على 88 في المائة من صادرات القمح العالمية بإجمالي 155.2 مليون طن خلال عامي 2017 و2018. 

والدول هي: روسيا حيث بلغ حجم صادرتها 41.1 مليون طن بنسبة 7.10 في المائة، تليها أمريكا بـ 22.8 مليون طن، بنسبة 6.25 في المائة، ثم دول الاتحاد الأوروبي بـ 22.4 مليون طن، بنسبة 4.38 في المائة، فكندا بـ 21.7 مليون طن، بنسبة 3.63 في المائة، وأوكرانيا بـ 17.7 مليون طن، بنسبة 3.29 في المائة، تليها أستراليا بـ 15.5 مليون طن، بنسبة 3.18 في المائة، ثم الأرجنتين بـ 14 مليون طن 3.18 في المائة.

وأوضح التقرير الذي استند إلى إحصائية مجلس الحبوب العالمي، أن حجم تجارة القمح في العالم بلغ نحو 176 مليون طن خلال عام 2017/ 2018. وأشار إلى أنه رغم ارتفاع أسعار القمح الأوروبي بنحو 28 في المائة منذ بداية العام، إلا أن تنافسيته تظل أعلى من المناشئ الأخرى، حيث انخفاض تكلفة النقل من دول الاتحاد التي تعد أقل من مثيلتها الأمريكية والأسترالية.

وتشكل دول القارة الإفريقية نحو 30 في المائة من حجم الواردات العالمية من القمح. وتستحوذ أكبر عشر دول مستوردة للقمح في العالم على نحو 39 في المائة من التجارة العالمية للقمح، حيث جاءت مصر على رأس قائمة الدول العشر بحجم استيراد 12.5 مليون طن، بنسبة 7.10 في المائة، ثم إندونيسيا بـ 11 مليون طن، بنسبة 6.25 في المائة، والجزائر بحجم استيراد 7.7 مليون طن بنسبة 4.38 في المائة، وفي ذيل القائمة جاءت فيتنام بحجم 4.5 مليون طن بنسبة 2.55 في المائة.

وفيما يخص حجم تجارة الشعير العلفي في العالم، فيشير التقرير إلى أنه بلغ نحو 25.6 مليون طن فقط، حيث يتركز ثلثها في دول الاتحاد الأوروبي بحجم صادرات يبلغ 7.8 مليون طن بنسبة 30.5 في المائة من حجم الصادرات العالمية، ثم أستراليا بـ 5.3 مليون طن بنسبة 20.7 في المائة، فروسيا بـ 4.4 مليون طن بنسبة 17.2 في المائة، تليها أوكرانيا بـ 3.7 مليون طن بنسبة 14.4 في المائة، والأرجنتين بـ 1.9 مليون طن بنسبة 7.4 في المائة.

وبحسب تقرير المؤسسة العامة للحبوب، فإن السعودية تستحوذ على 35 في المائة من واردات الشعير في العالم.
 
وأوضح التقرير أن أسعار الشعير العالمية تخضع شأنها شأن أي سلعة أخرى إلى موجات من الارتفاع والانخفاض، إذ إنه خلال العامين الأخيرين اتجهت الأسعار العالمية للشعير نحو الارتفاع التدريجي، حيث سجلت أسعار الشعير الفرنسي وهو المرجع لأسعار الشعير بدول الاتحاد الأوروبي ارتفاعا نسبته 64 في المائة، فما سجلت أسعار الشعير في البحر الأسود (روسيا وأوكرانيا) ارتفاعا نسبته 63 في المائة.

وأكد التقرير أنه وفقا لبيانات 2017 فان 41 في المائة من واردات المملكة من الشعير جاءت من دول الاتحاد الأوروبي، ونحو 41 في المائة من دول البحر الأسود (20 في المائة من روسيا، و21 في المائة من أوكرانيا)، فيما جاء 9 في المائة من أستراليا و7 في المائة من الأرجنتين.

© الاقتصادية 2018