قانون الجمارك المصري (رقم 6 لسنة 1963 بصيغته المعدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2005 ؛ "قانون الجمارك المصري") يجرم تهريب البضائع إلى مصر وخارجها، ويفرض أنواعًا مختلفة من العقوبات على الأشخاص والكيانات التي يثبت تورطها في تهريب البضائع في البلاد.


وتشرح هذه المقالة عملية العثور على البضائع المهربة والاستيلاء عليها، والإجراءات والعقوبات المرتبطة بالتهريب في مصر.

ضبط البضائع المهربة


تشترط لوائح الاستيراد الحالية في مصر فحص كل عنصر من مكونات المنتج، بغض النظر عن تفاصيل الشحنة أو وصفها في بيان الحمولة.


وعندما تصل أي شحنة إلى ميناء مصري ، يتم إجراء فحص أمني واسع لها على الفور من قبل مصلحة الجمارك المصرية. والهدف الرئيسي من هذا الفحص الأمني ​​هو تحديد ما إذا كانت البضائع تحتوي على أي من مجموعة واسعة من المنتجات المحظورة قانونًا. ولا يشير مصطلح "المنتج الُمهرّب" فقط إلى بند في قائمة المنتجات المحظورة بموجب القانون المصري ، بل يشير أيضًا إلى المنتجات التي قد يتم وصفها بشكل خاطئ في بيان الحمولة أو سند الشحن.


بمجرد تحديد هوية البضائع المحظورة أو التي تم وصفها بشكل خاطئ، تقوم هيئة الجمارك المصرية بإخطار سلطة التحقيق في إدارة الأموال العامة المصرية (PFID) ، وهو فرع من أقسام الشرطة
المصرية. وفي مثل هذه الظروف، تبدأ إدارة الأموال العامة تحقيقها عن طريق مصادرة واحتجاز الحاوية التي تحتوي على البضائع الُمهرّبة أو المحظورة. وفي الوقت نفسه، تقوم الشرطة باعتقال مستورد الحاوية، وتطلب المزيد من المعلومات من ممثل خط الشحن عن مصدر الحاوية. كما تطلب جميع الوثائق المتعلقة بحاويات البضائع ومالكيها.


بعد مراجعة مستندات الشحن، يقوم وكيل مصلحة الجمارك إما بمسح الشحنات للإفراج عن المستورد مباشرة، أو توجيه إرسال الشحنة إلى الجهات الحكومية الأخرى للاختبار والتفتيش، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (GOEIC) . وفي بعض الحالات ، قد تتطلب الأجهزة العسكرية أو الأمنية المصرية إجراء فحوصات مختبرية إضافية للسلع بخلاف أي اختبار مطلوب مسبقًا، أو يتم تنفيذه وفقًا للقوانين واللوائح الأخرى. ثم يتم تقييم الرسوم الجمركية وطلبها ويتم دفعها بالجنيه المصري.


التحقيق في تهريب المشتبه بهم


تتناول المادة 121 من قانون الجمارك المصري التهريب على أنه نشاط تصدير واستيراد. ويشمل ذلك أي عبور للبضائع عن طريق مصر دون دفع كل أو جزء من الرسوم الجمركية الُمستحقة مقابل عبور البضائع.


إن نطاق العقوبات المفروضة على أولئك الذين يمتلكون البضائع الأجنبية لأغراض تجارية واسع جداً.


وتشمل حيازة السلع رغم العلم بأنها مهربة، وحالات مثل تقديم مستندات أو فواتير مزيفة وملفقة، أو وضع علامات زائفة، أو إخفاء بضائع أو علامات، أو ارتكاب أي عمل آخر يهدف إلى التهرب من الضرائب بسبب هيئة الجمارك، كليا أو جزئيا ، في انتهاك للأنظمة المعمول بها فيما يتعلق بالسلع المحظورة.


وتنطبق المادة 121 أيضًا على وكيل الشحن عندما يُشترط أن يكون اسمه هو الُمرسَل إليه في سند الشحن.


سوف تنظر مصلحة الجمارك في سيناريوهات مماثلة في وكيل الشحن بصفته مالك الشحنة المهربة، وبالتالي يخضع للعقوبة التي يفرضها القانون.


يحق لمسئولي مصلحة الجمارك، والمسئولين المساعدين من السلطات الأخرى، متابعة السلع المهربة حتى خارج نطاق الرقابة الجمركية، وضبطها وكذلك ضبط وسائل النقل وأي أشخاص معنيين. ويجوز تسليمهم جميعًا إلى أقرب فرع من سلطات الجمارك، حتى لو كانت البضاعة المعنية قد أفرج عنها رسميًا من مصلحة الجمارك لأنه تم ضبطها بصورة خاطئة.


وفي مثل هذه الحالة، يجب على مسئولي الضبط القضائي في مصلحة الجمارك الحصول على أمر من مكتب النائب العام (بعد موافقة وزير المالية) قبل تفتيش أو ضبط بضائع خارج المناطق الجمركية في موانئ الدخول. وكبديل لذلك، يجب الحصول على إذن من مفوض الجمارك إذا كان المسئولون يرغبون في طلب تسليم وثائق تدل على دفع الضرائب أو الرسوم المقررة.


عقوبات التهريب


تحدد المادة 122 من قانون الجمارك المصري العقوبات التي سيتم فرضها في حالة قيام طرف بارتكاب جريمة تهريب البضائع. وينص القانون على أن كل من يرتكب جريمة التهريب يكون عُرضة لعقوبة السجن و / أو غرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه مصري. وإذا كان تهريب البضائع لأغراض تجارية ، فإن العقوبة التي سيتم فرضها هي السجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات ، و / أو غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.


وفي جميع الحالات، تتمتع المحكمة بسلطة إصدار الأحكام على الجناة والمتواطئين معهم والشخصيات القانونية مثل الشركات التي ارتكبت الجريمة لصالحها. كما يجوز لها أن تأمر بدفع غرامة تعادل مبلغ الرسوم الجمركية المناسبة. وإذا كانت البضاعة موضوع النشاط الإجرامي محظورة ، أو إذا تم حظر استيرادها إلى مصر ، فسوف يتم مضاعفة الغرامة.


توجد حالات متعددة يتم فيها العثور على ربان السفينة و / أو طاقم بحوزتهم مواد غير معلن عنها خارج المخازن الجمركية للسفن، بما يتجاوز الكميات المسموح بها قانونًا، أثناء إقامتهم في الموانئ المصرية. وهذا ينطبق بشكل خاص على الكحول. وفي هذه الحالة، سيتم فرض غرامة جمركية كبيرة، وقد يواجه المتهم محاكمة جنائية، بالإضافة إلى مصادرة الأشياء غير الُمصرّح بها. ومن أجل تجنب مثل هذا الإجراء الصارم من قبل الجمارك، فإنه من المستحسن في كثير من الأحيان أن يتم فقط دفع "الغرامة" المفروضة على الفور، وبشكل ودّي، دون إحالة المسألة إلى المحكمة ذات الصلة ، وبالتالي تجنب أي عقوبة بالسجن أو أي عقوبات ضارة.


يمكن في بعض الحالات توجيه تهمة التهريب لربّان السفينة، عندما يدفع أو يحصل على دفعة من وكيله تتجاوز 10000 دولار أمريكي دون الحصول على موافقة مسبقة من سلطات الجمارك. وفي هذا السيناريو ، سيتم مصادرة أي مبلغ يتجاوز قيمة الـ 10000 دولار أمريكي، وسيتم رفع دعوى جنائية ضد ممثل الوكيل. ولتجنب حدوث ذلك، يجب على الوكيل الإعلان عن الأموال لدى السلطات الجمركية، والحصول على موافقتهم قبل الدخول إلى المنطقة الجمركية.


في الختام ، تتمتع هيئة الجمارك المصرية بسلطات بعيدة المدى للتعامل مع التهريب. وإذا واجه الشاحنون أي تحقيق يتعلق بأفعالهم ، ينبغي عليهم البحث عن المشورة القانونية المناسبة في أقرب وقت ممكن.

 

بقلم ياسر مدكور - y.madkour@tamimi.com - مركز دبي المالي العالمي

© Al Tamimi & Company 2018