15 12 2018

أوصى التقرير الأسبوعي لأوبار كابيتال المستثمرين في سوق مسقط للأوراق المالية بالاستثمار في الشركات التي تتسم إيراداتها بالاستقرار وتلك التي تقدم نسب توزيعات إلى الأرباح جيدة.

وقال التقرير إن الإعلان عن الموازنة العامة للسلطنة سيكون الحدث المرتقب الأهم خلال الفترة المقبلة، والذي سيحدد توجهات المستثمرين.
 
وأوضح التقرير أن نتائج اجتماع منتجي النفط والمتعلقة بتخفيض الإنتاج، جاءت لصالح بقاء أسعار النفط عند مستويات مقبولة، مما يعطي بعض الطمأنينة فيما يتعلق بالإيرادات الحكومية لهذه الدول.
 
وبين كذلك أن الأسبوع الجاري سيشهد الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة في ظل غموض يحيط بالقرار مع الأفضلية لرفع أسعار الفائدة حسب بعض الاستقصاءات.

وحول تداولات السوق خلال الأسبوع المنصرم، قال التقرير إن السوق شهدت تداولات هادئة في الإجمال وتسجيل لبعض الصفقات وتحركات بين الأسهم إضافة الى دخول الأفراد المحليين.

وأغلق مؤشر السوق على انخفاض أسبوعي نسبته 2.21% ليغلق عند مستوى 4,448.11 نقطة.
 
كذلك إنخفضت جميع المؤشرات الفرعية بقيادة المؤشر المالي (2.44%-) يليه مؤشر الصناعة (1.54%-) ثم مؤشر الخدمات (1.29%-).
 
وانخفض مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 1.15% على أساس أسبوعي.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، طبقاً لما جاء في توصيتنا السابقة عن بلوغ مستوى المؤشر العام للسوق إلى 4,500 نقطة وهو بالفعل ماحدث.
 
حالياً تشير المؤشرات الى ان إغلاق المؤشر العام دون هذا المستوى سيضغط على المؤشر للانخفاض نحو مستوى 4,440 نقطة.
 
قطع المؤشر العام للأسفل المتوسط المتحرك لفترة 10 أيام (مؤشر سلبي).

ويظهر تحليل المصروفات الاستثمارية الفعلية في الموازنات العامة للدولة بأن متوسط نسبة هذه المصروفات إلى إجمالي الإنفاق العام خلال الأعوام 2015 - 2017، إضافة إلى الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي قد بلغ 22.4%.

النسبة الأكبر من هذه المصروفات كان من نصيب المصروفات الإنمائية (تضمن الشركات الحكومية) عند متوسط 49.6% تلتها مصروفات إنتاج النفط بنسبة 27.6% فإنتاج الغاز بنسبة 22% وأخيرا المصروفات الرأسمالية للشركات الحكومية بنسبة 0.7%.

وقد بلغت المصروفات الاستثمارية الفعلية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 1.9 مليار ر.ع. بتراجع سنوي نسبته 5.8%.

خليجيا تصدر السوق المالية السعودية الأسواق المالية الرابحة بنسبة 0.88% تلاه سوق دبي المالي بنسبة 0.73% في حين كان سوق مسقط للأوراق المالية الخاسر الأكبر.  

عالميا، شهدت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي ارتفاعا طفيفا في شهر نوفمبر المنصرم حيث ارتفعت بشكل طفيف نسبته 0.28% على أساس شهري بغض النظر عن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

© جريدة الرُّؤية 2018