رأى 72% من الاقتصاديين المشاركين في استطلاع للرأي، أن نقل ملف التوطين من وزارة العمل إلى الهيئات المشرفة والمنظمة للقطاعات، مثل هيئة الاتصالات والنقل والطيران، سيسهم في خفض نسبة البطالة، ويمنح الوزارة دور مراقبة نسبة السعودة إحصائيا، وحل القضايا العمالية، إضافة إلى إدارة المهام الأخرى في الشؤون الاجتماعية.

استطلاع
836
مشاركا في التصويت
 

72%
أيدوا نقل الملف من العمل لتخفيض البطالة
 

28% 
مقترح النقل غير مناسب

2%
نسبة البطالة التي سيخفضها النقل بشكل مباشر
 


رأى 72 % من المهتمين بالشأن الاقتصادي، شاركوا في استطلاع أجراه الاقتصادي أحمد الشهري حول نقل ملف السعودة من وزارة العمل إلى الهيئات المشرفة والمنظمة للقطاعات مثل هيئة الاتصالات والنقل والطيران، أن هذا النقل سيسهم في خفض نسبة البطالة، ويمنح الوزارة دور مراقبة نسبة السعودة إحصائياً، وحل القضايا العمالية، إضافة إلى إدارة المهام الأخرى في الشؤون الاجتماعية، في حين رأى 28 % من إجمالي المصوتين البالغ عددهم 836 مصوتاً، أن نقل هذا الملف يعد مقترحاً غير مناسب.

 تعزيز المنافسة
أشار الكاتب، المستشار الاقتصادي أحمد الشهري لـ»الوطن»، إلى أن نقل ملف توطين الأعمال إلى الهيئات المشرفة على القطاعات الاقتصادية المختلفة، سيعزز من المنافسة، ويزيد حرية الأسواق، ويحدد طبيعة الوظائف الملائمة للسعوديين، ويوطن القطاعات بطريقة اقتصادية آمنة، كما يساهم في انسجام الخطط الاستراتيجية للقطاعات مع الاستثمارات في كل قطاع.
 

خفض نسبة البطالة
أوضح الشهري أن «قيام الهيئات المشرفة على الاقتصاد بالتوطين بشكل مباشر، يؤدي إلى خفض نسبة البطالة بمعدل لا يقل عن 2 % وبشكل مباشر، كما أن ربط التوطين بالهيئات لسبب اقتصادي هو قدرتها على تحسين خططها لتنمية القطاع استثماريا، وتبعا لذلك تتحكم في طبيعة الوظائف المناسبة للسعوديين»، مشيرا إلى أن التجارب الماضية في التوطين لم تنجح، وذلك لأن أساس منهجية التوطين أساس تنظيمي واجتهادات، وليس أساسا اقتصاديا، على الرغم من وجود لجان مشتركة من الجهات ذات العلاقة بالقطاع المستهدف بالتوطين، إلا أن التوطين أخفق في عدد من القطاعات.
وبين الشهري أن تنامي عدد الأجانب في اقتصادنا أدى إلى ظهور أمراض اقتصادية، مثل إدمان الشركات والمؤسسات على توظيف الأجنبي نيابة عن السعودي في الوظائف العليا والمتوسطة، حتى وصل إلى الوظائف الدنيا، ويكون استثناء قطاع المقاولات والإنشاءات من ذلك بشرط توفير سكن للعمال ومنع تسربهم إلى الاقتصاد.
كما يرى الشهري أن العامل إذا لم يساهم في توليد عملة صعبة من الخارج يعد عبئا على الاقتصاد، ولاسيما في الأعمال العشوائية المنتشرة في أرجاء البلاد، وما لم نحدد نسبة الأجانب العاملين في الاقتصاد مقارنة بعدد السعوديين فلن تجتهد الشركات في تطوير أعمالها حتى تستوعب السعوديين وفق رواتب عادلة.

السعودة الشاملة
قال الشهري «التوطين يواجه مشكلة الشمولية غير المتدرجة، والتي تظهر لنا أنه توطين يعتمد على توطين الوظائف الدنيا كمنهجية»، مبيناً أن «المنهجية الصحيحة في التوطين تبدأ من الوظائف القيادية والوسطى ثم الدنيا».
وأضاف «انتشار الأعمال الصغيرة والمتوسطة بشكل عشوائي أدى إلى ضعف التوطـين في المدن والقرى، ولاسيما تلك المشاريع التي يعمل فيها الأجـانب تحت غطاء قـانوني من المواطنين، سواء كـان ذلك تسترا تجـاريا أو غـيره من أساليب الاحتيال القانوني لممارسة الأعمال».

 صمام أمان
أوضح الشهري بأن تعارض السياسات الاقتصادية مع سياسات وزارة العمل يعد سيناريو غير مستبعد، ولذا فإن تولي الهيئات المشرفة على الاقتصاد ملف التوطين سيشكل صمام أمان للتوطين، وقد نجحت مؤسسة النقد في إدارة توطين البنوك، وهي تجربة تستحق التكرار.
 

أهداف النقل

 تعزيز المنافسة
 زيادة حرية الأسواق
 تحديد طبيعة الوظائف الملائمة للسعوديين
 توطين القطاعات بطريقة اقتصادية آمنة
 انسجام الخطط الاستراتيجية للقطاعات مع استثماراتها

مبررات النقل

01 خفض نسبة البطالة بمعدل لا يقل عن 2 % وبشكل مباشر

02 تحقيق التوطين على أساس اقتصادي وليس تنظيميا فقط

معالجة كثرة الأجانب

عدد الأجانب يجب ألا يتجاوز 15 % من إجمالي السكان السعوديين

العامل غير المولد للعملة الصعبة من الخارج يعد وجوده عبئا اقتصاديا

© Al Watan 2018