23 05 2018

الديون الخاصة قد تشكل 10% من إجمالي سوق الديون العقارية في غضون السنوات العشرة الماضية

الإمارات العربية المتحدة: أصدرت اليوم جيه إل إل، شركة الاستشارات والاستثمارات الرائدة عالمياً تقريراً جديداً بالتعاون مع شركة المحاماة الدولية كليفورد تشانس. ويتوقع التقرير الجديد أن يشهد العقد القادم نمواً كبيراً في الديون الخاصة كبديل للاقتراض من المصارف التجارية في منطقة الشرق الأوسط، إذ من المنتظر أن تؤدي مصادر رأس المال المتنوعة إلى تعزيز تطوير سوق العقارات.

فعلى الرغم من النمو المستمر في حجم سوق الديون الخاصة العالمية، لطالما تخلفت منطقة الشرق الأوسط عن اللحاق بهذا الركب، واعتمدت على المصارف التجارية كمصدر إقراض رئيسي للمطورين والمستثمرين العقاريين. ويُسلط التقرير الجديد الصادر تحت عنوان "تمويل الأعمال التقليدية: الفرص المتوفرة لسوق الديون العقارية الخاصة في الإمارات والسعودية"، الضوء على كيفية مساهمة تنويع مصادر الديون والهياكل التمويلية البديلة في دعم التنافس على الإقراض، وبالتالي ضخ رؤوس أموال جديدة في السوق العقاري.

وفي حين أن الديون ينبغي أن تكون جزءاً لا يتجزأ من الاستثمار والتطوير العقاري، لطالما كان معدل الاعتماد على الديون في الشرق الأوسط أقل من المعدلات في الأسواق العالمية الأكثر نضجاً، ويُعزى ذلك بالأساس إلى المعتقدات الثقافية وإلى التحديات المتعلقة بعدم وجود قوانين تحكم الرهن العقاري والإفلاس وغياب شفافية مقاييس المخاطر والتعويضات. وتوفر التحسينات المطردة في شفافية السوق ولوائحه بيئةً أكثر دعماً لمصادر التمويل الخاص للمشاركة في سوق الديون، وما يعقب ذلك من نمو في السوق العقاري.

وأشار التقرير إلى فائدتين رئيسيتين للديون الخاصة وهما: أولاً، توفير التمويل للمقترضين الصغار الذين لا يملكون تاريخاً طويلاً ويكافحون حالياً للحصول على القروض المصرفية التقليدية دون توفير مستويات ضمانات مرتفعة، وثانياً تعزيز مرونة شروط القروض لجميع المقترضين.

وفي تعليقه على التقرير، صرح جوراف شيفبوري، مدير فريق أسواق رأس المال في جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلاً: "يستمر المطورون والمستثمرون في البحث عن شروط ديون مرنة لتطوير الأصول العقارية والاستحواذ عليها. وفي ظل وجود قيود على شروط الإقراض من المصارف التجارية في الفترات السابقة، فمن المعقول أن نفترض بأن مقدمي الديون الخاصة سيُشكلون نسبة 10% من إجمالي سوق الديون العقارية في غضون العِقد المقبل. كما ستدخل أدوات الاستثمار الجماعي مجال تقديم الديون الخاصة، حيث يرى المستثمرون أن الديون تُمثل أداة تمويل جذابة للدخول في الاستثمارات العقارية ولا سيما في ضوء دورة أسعار الفائدة التي تتجه إليها السوق".

وفي عام 2017، وصل إجمالي قروض البنوك الموجهة لقطاع العقارات والإنشاء في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 81 مليار دولار (300 مليار درهم إماراتي). وتشير تقديرات جيه إل إل إلى أن قرابة 10% من أصل الديون الخاصة البالغة 51 مليار دولار التي تم جمعها خارج الأسواق العالمية الرئيسية الثلاثة وهي الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادي في عام 2017 ربما تكون قد تم إقراضها إلى قطاع العقارات في دول الخليج.

يمكن تحميل التقرير الكامل من الرابط التالي https://bit.ly/2IDJ3qo

- انتهى -

مسؤولو الاتصال الإعلامي:

مسؤول الاتصال:

كاثرين أثريا

 

رنا حسام

الهاتف:

+ 971 4 426 6999

 

+971 55 985 3382

البريد الإلكتروني:

kathryn.athreya@eu.jll.com  

 

jll@fourcommunications.com

نبذة عن جيه إل إل 

تعتبر شركة جيه إل إل (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: JLL) شركة رائدة في الخدمات المهنية وهي متخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات. وتتمثل رؤيتنا في تكوين صورة جديدة لعالم العقارات وتوفير فرص مثمرة وعقارات متميزة تُمكن الجميع من تحقيق طموحاتهم. ونهدف من ذلك إلى بناء غدٍ أفضل لعملائنا ولموظفينا ولمجتمعاتنا. وشركة جيه إل إل واحدة من الشركات المدرجة في قائمة فورتشن لأفضل 500 شركة، ولديها ما يقرب من 300 مكتب، وتعمل في أكثر من 80 دولة، ويعمل بها ما يقرب من 83500 موظف حول العالم كما في 31 مارس 2018. و"جيه إل إل" هو الاسم التجاري والعلامة التجارية المسجلة لشركة جونز لانج لاسال إنكوربوريتد. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني ir.jll.com

نبذة عن جيه إل إل الشرق الأوسط وأفريقيا

تعتبر جيه إل إل واحدة من أبرز الشركات العاملة والرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في سوق العقارات وسوق خدمات الضيافة. وتمارس الشركة أعمالها في 35 دولة في المنطقة ويعمل لديها ما يزيد عن 650 مهنياً مؤهلاً دولياً  في مكاتبها في دبي وأبوظبي والرياض وجدة والخبر والقاهرة والدار البيضاء وجوهانسبرج ولاجوس ونيروبي. www.jll-mena.comwww.jllvantagepoint.com

.

© Press Release 2018