24 01 2019

كشف عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية عن زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي للدولة إلى 70.5% بنهاية العام الماضي.

جاء ذلك في كلمة له في افتتاح الملتقى العربي الأول لمواطنة الشركات تحت عنوان «الشراكات الفعالة نحو نمو مستدام» الذي نظمه مجلس سيدات أعمال الإمارات ومجلس سيدات أعمال أبوظبي والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والمجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال المصري أمس بفندق أبراج الاتحاد في أبوظبي بحضور نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وأكد إدراك حكومة الإمارات لدور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي جعل الاعتماد عليه واضحاً في كل الأنشطة الاقتصادية، وانعكس ذلك على زيادة نموه السنوي العام الماضي بنسبة 5% لترتفع مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي إلى 70.5%.

وشدد على أن الإمارات تستهدف أن تصبح مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والابتكار، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيس للعملية التنموية، ومن خلال تهيئة البيئة المحفزة للنمو وتنويع القطاعات الحيوية بما يسهم في الدفع بعجلة الاقتصاد.

ولفت إلى أن الإمارات تعول كثيراً على دور القطاع الخاص في تعزيز استراتيجية الابتكار التي أعلنتها الدولة العام 2015، والتي تهدف في شق منها لترسيخ دور وإسهامات الابتكار في دعم التنمية المستدامة في الإمارات، لاسيما من خلال بدء مؤسسات القطاع الخاص جهود البحث والابتكار في قضايا حيوية، كندرة المياه، والتغير المناخي، وتدوير النفايات وبدائل الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي وغيرها. كما تعول دولة الإمارات على دور القطاع الخاص في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وغيرها من قضايا.

وأشار إلى زيادة عدد الشركات العاملة بالقطاع الخاص إلى أكثر من 338 ألف شركة خلال الربع الثالث من عام 2018، يعمل فيها اكثر من 5.26 ملايين عامل، كما ارتفع عدد الأعضاء المسجلين بالغرف التجارية إلى 475 ألف عضو في نهاية عام 2018، وارتفاع عدد مجالس العمل المشتركة بين الإمارات ودول العالم إلى 33 مجلساً.

وأكد أن القطاع الخاص الإماراتي يعد من القطاعات الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تحقيق برامج مسار المسؤولية المجتمعية للشركات وفق الاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها الإمارات عام 2017.

وشدد على أن استراتيجية حكومة الإمارات 2021، أكدت ضرورة استثمار طاقات المرأة الاقتصادية، من خلال تطوير إمكانات المرأة والنهوض بأوضاعها، وتفعيل دورها كعاملة وسيدة أعمال، مشيراً إلى أن المرأة العاملة في الحكومة الاتحادية استطاعت أن تشغل 46% من الوظائف القيادية والإشرافية، وقرابة 72% من وظائف الصحة، و69% في قطاع التعليم، و46% من الوظائف الإدارية، وحوالي 30% من وظائف السلك الدبلوماسي، و34% من الوظائف المهنية والتخصصية.

حضور قوي للمرأة

ونوه بأن المرأة الإماراتية تمكنت من العمل في كل القطاعات الاقتصادية بلا استثناء، حيث بلغ إجمالي المرأة العاملة بالقطاع الخاص الإماراتي عام 2018، أكثر من 500 ألف أمرة مقارنة بـ9800 امرأة كانت تعمل في 1975.

وأشار إلى أن إحصاءات غرف التجارة والصناعة تكشف عن حضور ملموس للمرأة كسيدة أعمال، تمثل بارتفاع عدد سيدات الأعمال المسجلات بغرف التجارة إلى أكثر من 25 ألف سيدة في عام 2018، مقارنة بعام 2013 الذي بلغ عددهن آنذاك 21 ألف سيدة، يملكن أكثر من 50 ألف رخصة تجارية.

صندوق

أوصت فريدة عبد الله العوضي رئيسة مجلس سيدات الأعمال خلال فعاليات الملتقي أمس بإطلاق مبادرة لإنشاء صندوق خاص بالمسؤولية المجتمعية في الدول الإسلامية لتمويل المشروعات التنموية التي تخدم الخطط الوطنية وتتماشي مع استراتيجيات التنمية المستدامة وذلك بالتعاون بين الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، والمجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال المصري، بالإضافة إلي منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

© البيان 2019