إعلانات
|15 يناير, 2019

514 مليار ريال قيمة طلبات أمام محاكم التنفيذ في السعودية خلال 3 أعوام

محاكم ودوائر منطقة الرياض تصدرت القائمة بـ391.9 ألف طلب.

الريال السعودي

الريال السعودي

REUTERS/Faisal Al Nasser

15 01 2019

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة العدل، إن محاكم ودوائر التنفيذ في المملكة، استقبلت خلال الأعوام الثلاثة الهجرية الماضية نحو 1.36 مليون طلب تنفيذ بقيمة بلغت نحو 514.8 مليار ريال.

ووفقا للبيانات التي اطلعت عليها "الاقتصادية" أن محاكم ودوائر منطقة الرياض تصدرت القائمة بـ391.9 ألف طلب، بإجمالي مبالغ 192.32 مليار ريال، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 364.4 ألف طلب بقيمة 118.14 مليارات ريال، ثم المنطقة الشرقية بـ 203.7 ألف طلب بنحو 121 مليار ريال.
 
وحسب بيانات وزارة العدل جاءت محاكم ودوائر منطقة المدينة المنورة في المرتبة الرابعة بـ 100.26 ألف طلب بلغت قيمتها نحو 10.7 مليار ريال، تليها منطقة عسير بـ 60.83 ألف طلب بقيمة 6.3 مليار ريال، ثم منطقة القصيم 58.4 ألف طلب بنحو 9.3 مليار ريال، ثم جازان بـ 38.71 ألف طلب وقيمة 3.9 مليار ريال، ومنطقة تبوك بـ 36.18 ألف طلب بنحو 5.9 مليار ريال.

وسجلت محاكم منطقة نجران 27.26 ألف طلب بلغت قيمتها 42.11 مليار ريال، تلتها محاكم دوائر منطقة حائل بـ 26.35 ألف طلب بقيمة 1.7 مليار ريال، تليها منطقة الجوف بـ 26.16 ألف طلب بقيمة 1.4 مليار ريال، ومنطقة الحدود الشمالية بـ 14.9 ألف طلب بقيمة 764.7 مليون ريال، تلتها منطقة الباحة بـ 11.39 ألف طلب بنحو 888.5 مليون ريال.
 
وبحسب الوزارة، يمكن لقضاة التنفيذ التحقق من صحة المستندات المرفقة في الطلبات إلكترونيا، وذلك لتوفر الربط الإلكتروني بعديد من الجهات الحكومية والأهلية؛ بما يسهل عملية التحقق، وبما يسهم في تسريع الإنجاز والحفاظ على أمن وسلامة العمليات القضائية ورفع مستوى الموثوقية بالمستندات المقدمة.

وأكدت وزارة العدل، أن التحول الرقمي في محاكم التنفيذ قطع الحاجة لاستخدام الورق في العمليات القضائية داخل محاكم التنفيذ، وكان من المفترض أن تستهلك محاكم التنفيذ أكثر من 50 مليون ورقة حتى 2020، مشيرة إلى أن الأوراق باتت من الماضي.

وأفاد أن التحول الرقمي منح المنفذ ضدهم، السهولة واليسر في الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم، من خلال إصدار الفاتورة إلكترونيا ليتمكن المنفذ ضده من سدادها عبر النوافذ المصرفية (الموقع الإلكتروني للبنك، وأجهزة الصراف الآلي، والهاتف المصرفي)، ويتم رفع أي عقوبات كانت قد أوقعت على المنفذ ضده مباشرة بعد السداد.

© الاقتصادية 2019