تعكف ثلاث جهات حكومية شملت وزارات البيئة والمياه والزراعة والاقتصاد والتخطيط والشؤون البلدية والقروية، لإيجاد إطار نظامي جديد للنهوض بإدارة النفايات والاستثمار فيها.


وعلمت "الاقتصادية" أن وزارة البيئة والمياه والزراعة التي اقترحت الإطار الجديد تهدف إلى رفع نسبة إعادة التدوير، وتحفيز التقنيات الجديدة، إضافة إلى الاستثمار في قطاع النفايات.


وتعمل وزارة البيئة بالشراكة مع الجهات الحكومية الأخرى على الانتهاء من وضع الإطار التنظيمي خلال الفترة المقبلة.


وبحسب أحدث إحصائيات البنك الدولي، فإن نفايات العالم ستزيد 70 في المائة بحلول عام 2050 عمّا هي عليه الآن، ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة.


ويرى أنه من المتوقع أن يقفز توليد النفايات السنوية على مستوى العالم من 2.01 مليار طن عام 2016 إلى 3.4 مليار طن خلال السنوات الثلاثين المقبلة، وذلك نتيجة لتوسع المدن السريع وتزايد عدد السكان.


وعلى الرغم من أن البلدان المرتفعة الدخل تمثل 16 في المائة من سكان العالم، فإنها مجتمعة تولّد أكثر من ثلث (34 في المائة) من نفايات العالم. أما منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ فمسؤولة عن توليد ما يقرب من ربع (23 في المائة) من جميع النفايات.


وبحلول عام 2050، من المتوقع أن يزيد توليد النفايات في أفريقيا جنوب الصحراء أكثر من ثلاثة أضعاف المستويات الحالية، في حين أن جنوب آسيا سيزيد تدفق النفايات لديها أكثر من الضعف.


ويمثل البلاستيك مشكلة ضخمة بشكل خاص. فإذا لم يتم جمع المواد البلاستيكية وإدارتها بشكل صحيح، فإنها ستلوث وتؤثر على الممرات المائية والنظم البيئية لمئات، إن لم يكن آلاف، السنين. في عام 2016، أنتج العالم 242 مليون طن من النفايات البلاستيكية، أو 12% من جميع النفايات الصلبة.


ويؤكد البنك على أن إدارة النفايات الصلبة أمر بالغ الأهمية للمدن والمجتمعات المستدامة الصحية والشاملة، ففي حين يتم استرداد أكثر من ثُلث النفايات في البلدان المرتفعة الدخل من خلال إعادة التدوير والتحويل إلى سماد، فإن 4 في المائة فقط من النفايات في البلدان المنخفضة الدخل يُعاد تدويرها.

© الاقتصادية 2019